ملاحظات على الهيئة " المستقلة " للانتخاب
ملاحظات على مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء 27/12/2011 و الذي من المتوقع ان يسير في مراحله الدستورية للاقرار :ـ1. جاء انشاء هذه الهيئة نتيجة عدم ثقة الشعب بالانتخابات النيابية و البلدية منذ سنوات طويلة بل ربما لم يثق الشعب بأي انتخابات في تاريخ الاردن الحديث .ـ
2. هناك ازمة ثقة بين النظام و الشعب . فالنظام لا يريد اعطاء الشعب اي شيء من السلطة كتكريس للملكية المطلقة و الشعب لا يثق بأي عمل للنظام من محاربة فساد او تشكيل هيئات او تعديل الدستور أو .....ـ
3. ان حل الازمة في الثقة بين النظام والشعب تحتم على النظام اشراك الشعب اشراكا كاملا في اي عمل يقوم به او كخيار ثان ايجاد وسيط بين النظام و الشعب يرضى به الطرفان . و هذا لم يحدث حتى الان .ـ
4. كيف تكون الهيئة مستقلة و هي بالتعيين المباشر دون رأي للشعب بها و حتى دون قانون يحكم من هم اعضاؤها الذين يتم اقتراحهم من مسؤولين ( رئيس الوزراء ، رئيس مجلس الاعيان ، رئيس المجلس القضائي ، رئيس مجلس النواب ) ثلاثة منهم بالتعيين . كما يتم اقتراح اسماء ترفع للملك ثم يتم الاختيار من بينهم ، فمن هو الذي سيختار في النهاية هل هو الملك شخصيا ؟؟ و على اي اساس ، هل هو ضمن شروط معينة غير المذكورة بالمادة 9 فقرة أ من قانون الهيئة ؟؟ و اذا كانت ضمن شروط فلماذا لا توضع هذه الشروط في قانون الهيئة ؟؟ـ
5. جاء في المادة 6ب2 : " في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب. " . و هذا اعتراف ضمني بأن مجلس النواب هو الحلقة الاضعف ، اذ ان البلاد ممكن ان تكون بدون مجلس نواب كما ان هذا الشرط لم ينطبق على رئيس مجلس الاعيان مثلا بالرغم انه في حالة حل البرلمان يكون منصبي رئيسي النواب و الاعيان في حالة شغور .ـ
6. اننا الان في حالة " الشعب ليس مصدرا للسلطات " و بالتالي اشتراك رئيس مجلس النواب لا يعتبر اشراكا للشعب خصوصا مع تزوير الانتخابات السابقة و بعد الاعتراف بالتزوير بشكل مؤكد .ـ
7. ليس هناك اشارة الى اشراك اطياف الشعب الاردني و المعارضة و مؤسسات المجتمع المدني في تشكيل الهيئة حتى تكسب شرعية في العمل و يطمئن الشعب الى انها هيئة مستقلة فعليا .ـ
8. الهيئة لها سلطة قوية و ليس من السهل محاسبتها بالرغم انها بالتعيين و بالتالي قد تكون وبالا على العملية الانتخابية اذ انها ستكمم الافواه التي تطالب بنزاهة الانتخابات بداعي ان الهيئة هي من يشرف و يدير الانتخابات . ـ
9. وفق هذا الشكل في تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب فإن بقاء العملية الانتخابية بيد الحكومة افضل حيث ان وزارة الداخيلة هي التي ستتحمل المسؤولية وربما محاسبة الحكومة الممثلة بوزارة الداخلية اسهل كثيرا من محاسبة الهيئة . كما انه لا داعي للمصاريف الزائدة و التي ستحمل الخزينة عبئا ماليا كبيرا من رواتب و موظفين و مبنى و غير ذلك من المصاريف .ـ
10. في ظل عدم ثقة الشعب بمجلس النواب الحالي فلن نطالب بأن تكون الهيئة مشكلة من مجلس النواب اضافة الى عدم الثقة الموجودة اصلا بالحكومة المعينة و بمجلس الاعيان المعين . و ضمن هذا الواقع نطالب بأن يكون تشكيل الهيئة حاليا و لأننا لم نصل بعد الى ان " الشعب مصدر السلطات " ان يكون بمشاركة شعبية و ان تتم مفاوضات بين النظام و الشعب بحيث يتم اختيار شخصيات مستقلة فعليا يثق بها الشعب و قابلة للتعامل مع النظام بحيث تشكل اعضاء للهيئة المستقلة للانتخاب و هي الخطوة الاولى في الطريق الى العملية الانتخابية .ـ
Abdullah Allawama
عبدالله اللواما
28/12/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق