ملفات الفساد في الاردن

ملفات الفساد في الاردن

أهم ملفات الفساد في الاردن

البوتاس
شركة البوتاس ، بيعت حصة الحكومة للمستثمر الكندي بمبلغ (اقل من 200 مليون دولار) وقد وصلت ارباحها عام 2008 فقط الى (435 مليون دولار) اي ان ارباح الشركة بعد بيعها لعام واحد قد قاربت ثلاث اضعاف المبلغ الذي بيعت به .
الفوسفات
الفوسفات ، يقدر الاحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 2008 كافة المناجم بـ(1459مليون طن) علما ان السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 2009 هو(400 دولار ) وبذلك يكون المبلغ الاحتياطي للشركة ما يقارب ( 57 ألف مليار دولار) حيث تم خصخصتها وبيعت حصة الحكومة بمبلغ (125 مليون دولار) وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحا مقداره (340 مليون دولار) خلال عام 2008 فقط .
الإسمنت
شركة الإسمنت :لقد باعت الحكومة حصتها عام 1998الى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما في الفحيص والآخر في الرشادية بمبلغ ( 100 مليون دولار ) وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحا عام 2007/2008مقداره 200مليون دولار اي ان الارباح قاربت ضعف ما بيعت به الشركة .

وباختصار فان هذه الثروة الوطنية للشركات الثلاث ( البوتاس ، الفوسفات ، الاسمنت ) بيعت بمبلغ (400 مليون) دولار وحققت ارباحا بعد بيعها خلال سنة واحدة مبلغ يقارب المليار دولار ( 1000 مليون دولار ) .
ونترك ذلك لتقييم الشعب الاردني 0
شركة الكهرباء
شركة الكهرباء فقد بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ (74 مليون دولار ) لشركة دبي كابيتال مع ان ممتلكات هذه الشركة من مباني ومعدات تقدر باكثر من مليار و نصف دولار ( 1500 مليون دولار ).ـ
شركة الاتصالات
شركة الاتصالات فهناك رأي ان ارباح الشركة لسنة واحدة يعادل ما يقارب ثلاثة اضعاف المبلغ الذي بيعت به شركة الاتصالات والتي كانت تدر دخلا يوميا لخزينة الدولة يقدر بمئات الالاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% الى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ (508 مليون دولار) علما بان مرابح الشركة السنوية تتعدى قيمة ما بيعت به .
أمنية
شركة أمنية :باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للاتصالات ب 4 مليون دينار (6ملايين دولار ) . وقد باعها صاحب الترخيص بعد اقل من عام الى مستثمرآخر بمبلغ 415مليون دينار ( 590 مليون دولار ) اي ان هذه الصفقة قد حرمت خزينة الدوله مبلغ (411مليون)دينار لا يعرف احد اين ذهب هذا المبلغ حيث ان الملف مازال مغلقا وغامضا .
ويعرف الأردنيون من الذي باع ومَن قبض الثمن ؟ !!!
ميناء العقبة
ميناء العقبة : قد تم سلخ قطعة من أرض الوطن وسميت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . يقول المسؤولون في المفوضية ان حجم الاستثمار تجاوز 16مليار دينار ( 23 مليون دولار ) علما بانه على ارض الواقع لم يتجاوز (2مليار)دولار . فقد بيعت منطقة ميناء العقبه بمبلغ (715 مليون دولار ) لشركة المعبر الدوليه للاستثمار علما ان ثمن ارض الميناء الحقيقية تزيد عن (6مليار دولار ) كما بيعت ارض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز (7000 دولار ) للدونم الواحد علما بان قيمة الدونم الحقيقية ( مليون و 400 ألف دولار ) .ـ
ومع تعثر هذه المشاريع والاسعار الوهمية التي بيعت بها فان النتيجه ان هناك علاقات منفعيه مابين المستثمر والمجموعة صاحبة القرار في الاردن0
الملكية الاردنية
الملكية الاردنية : تم الغاء المؤسسة الاردنية وحولت الى شركة استثماريه قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد ان تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة واكاديمية الطيران لشركات اجنبيه بمبلغ (122مليون دولار) كما ان مطار الملكه علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علما بان السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن (860 مليون دولار ) كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عاليه للضيافة وفندق عاليه ورويال تورز الى مستثمرين اجانب حيث بيعت بثمن بخس.
بيوعات اخرى
و هناك مجموعة من قضايا البيوعات الاخرى وباسعار زهيده وغير حقيقية مثل : سلطة المياه وفندق الاردن وحمامات ماعين وحصص الحكومة من الاسهم في كل من بنك الاسكان و بنك القاهره عمان و بنك الصادرات والتمويل و بنك الانماءالصناعي و مصنع رب البندورة في الاغوار والكازينو و الالبان الاردنية و البتراء للنقل و الاجواخ الاردنية و الدباغة الاردنية و الخزف الاردنية و العربية الدولية للفنادق والاردنية لتجهيز الدواجن و مصانع الورق والكرتون و المؤسسة الصحفيه الاردنية , كما تم اجراء عمليات تأجير لكل من مؤسسة سكة حديد العقبه لمدة 25 عاما ومؤسسة النقل العام وسلطة المياه الاردنية .
شبهات فساد
برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والذي انفق عليه مبلغ (520 مليون) دولار من خلال مشاريع شكلية ووهمية لم يلمس نتائجها اي مواطن اردني فاين ذهبت هذه المبالغ؟
شبهات فساد
المبادرة الوطنية للاسكان (سكن كريم لعيش كريم) لذوي الدخل المحدود وقد تفاجأ الاردنيون بان هذا المشروع قد أُفرغ من مضمونه حيث اعلنت الحكومة عن تخصيص (600 مليون دولار ) لبناء (8000)شقة سكنية. والواقع أن سعر بناء المتر قد ضُرب بثلاثة أمثاله ( فسعر بناء متر البناء الشعبي لا يزيد عن 140 دولار ) علما بأن غالبية الأرض التي بنيت عليها الشقق تعود لأملاك الدولة .
شبهات فساد
شركة الموارد 0وهي ادارة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصه بوزارة الدفاع حيث تم ايداع ملفها لدى دائرة مكافحة الفساد للتحقيق فيه علما ان اهم مشاريعها هو مشروع العبدلي على مساحة (447دونما) وتطوير معسكرات الزرقاء على مساحة (25000دونم)ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقد تمددت الشركة للاستثمار في الخارج وخاصة المغرب حيث قاربت (2ملياردولار)ولها استثمارات للمعادن النفيسة في السودان وبعض الدول الافريقية 0وقد انهارت الشركة تحت معاول الفساد
شبهات فساد
تاجير أراضي الديسي والجفر لعدد من الأشخاص المتنفذين بمبلغ (10قروش)للدونم الواحد المروي علما بان العقد قد اشترط ان تكون زراعة هذه الأراضي بالحبوب والأعلاف . وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوموا بدفع حتى المبالغ الزهيده للحكومه لغاية الان علما بان هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد ب( 300 دينار) للمزارعين من اهل المنطقة، محققة ربحا حراما قدره300 دينار الا عشرة قروش في الدونم الواحد.
شبهات فساد
تخصيص آلاف الدونمات من أراضي الخزينة (اراضي الشعب الاردني )لاشخاص باسعار رمزية وفي بعض الحالات (منحا واعطيات)ـ
الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي 0تقدر موجودات الضمان الاجتماعي (بيت مال الشعب الاردني)ب(6.5مليار دولار )حيث جعل هذا الرقم بعض المسؤولين الطارئين المغامرين في الدولة ينظرون الى اموال الضمان باعتبارها جزءا من المال الحكومي الذي يجوز استخدامه من قبل الحكومة وهذا مكمن الخطر وبالفعل فقد عملوا على استنزاف قسم من اموال الضمان في مشاريع غير مجدية .
الضمان الاجتماعي
استخدام (100مليون)دينار في المناطق التنموية في المفرق واربد لم تجن اي فائدة منها 0 استخدام (150مليون)دينار لصالح سكن كريم لعيش كريم الذي شرحنا سابقا عن فشله بسبب الفساد. وقد تم سداد مبلغ (120مليون)دينار منها فقط 0 استخدام (40.9مليون)دينار في مشروع العبدلي المتعثر وهذا المبلغ هو دين لمؤسسة الضمان الاجتماعي على المشروع أصبح متعثرا. استخدام (50مليون)دينار لمشروع سرايا والطلب بزيادة المبلغ (35مليون)دينار اخرى إجبار الضمان على تملك اراضي ومشروع دابوق بمبلغ (124مليون)دينار دفعها الضمان ولغاية الآن لم يتم تنازل الحكومه عن تلك الابنية والأراضي لصالح الضمان 0
الضمان الاجتماعي
تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي معظم اسهم صحيفة الدستور ومع ذلك فان عائلة واحدة متنفذه تسيطر على الصحيفة تقوم بتخصيص رواتب خياليه لكافة افراد العائلة كما ينطبق ذلك على جريدة الرأي المنهوبة من خلال الرواتب الخيالية التي تتقاضاها الادارة والكتاب المنسيين حيث وصل راتب احد الكتاب (13000)دولار وهذه بالتالي هي اموال الضمان التي يملكها الاردنيون .
اموال المساعدات
اموال المساعدات 0لا يعرف الاردنيون عن الكثير من الاموال التي تأتي كمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة حيث يتم استخدامها من قبل اصحاب القرار بالطرق التي يرغبون بها دون اي ضابط . وهنا لابد من قنوات لنهب هذه الاموال واكبر مثال على ذلك تلفزيون atv وتعويضات البيئة التي تقارب (233) مليون دولار .

قضية التسهيلات البنكية
قضية التسهيلات البنكية عام 2003 و التي إنطوت على عمليات احتيال على عدد من البنوك الأردنية بمبالغ تجاوزت بمجملها المليار دولار أمريكي . حيث قام أحد رجال الأعمال الأردنيين وهو مجد الشمايلة، بالتنسيق مع سميح البطيخي، بالتقدم بطلب تسهيلات بنكية من البنوك الأردنية على أساس أن لديه عقود توريد أجهزة كمبيوتر وعطاءات بمبالغ ضخمة مع دائرة المخابرات العامة. وقام سميح البطيخي بتأكيد هذه المعلومات لدى قيام البنوك بالتحقق من صحة هذه المعلومات.
أصدرت المحكمة الخاصة حكمها بالغرامة بمبلغ سبعة عشر مليون دينار أردني (ما يقارب الأربعة وعشرين مليون دولار أمريكي) وبالسجن لمدة ثمانية سنوات، إلا أن مدير المخابرات العامة قام بتخفيض المدة إلى النصف بموجب الصلاحيات المخولة له .

باسم عوض الله
شغل عوض الله في العام 1991 مستشارا في رئاسة الوزراء ثم منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي (2001-2005) ووزير المالية (2005) في حكومات متعاقبة إضافة إلى مناصب أخرى في الدولة ثم مديرا للمكتب الخاص للملك و رئيساً للديوان الملكي الأردني ( 2007 - 2008) .
وواجه عوض الله انتقادات داخلية شديدة بسبب تدخله في السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة في ظل معلومات عن خصخصة مقنعة لممتلكات عامة بمليارات الدولارات في الأردن أثارت جدلاً واسعاً في المملكة.
يملك رصيدا كبيرا من قضايا الفساد اضافة الى امتلاكه قصر في منطقة دابوق ـ عمان بقيمة 24 مليون دولار .
و هو متهم بقضايا الاتجار بالبشر .


قضية الكازينو
قضية غريبة جدا لا يمكن ان يكون لها مثيلا في العالم .
قامت الحكومة الاردنية عام 2007 في اللحظات الاخيرة من عمرها برئاسة معروف البخيت بتوقيع اتفاقية مع شركة لاقامة كازينو على البحر الميت بناء على القانون البريطاني !!!! ، ووقعت الحكومة على اتفاقية فيها شرط جزائي بقيمة مليار و نصف في حال تراجعت الحكومة عن الاتفاقية و لمدة 50 عاما !!!! ، مما اثار جدلا واسعا ان وراء هذا الاتفاق شيئا مخفيا . و تراجعت الحكومة مقابل اعطاء المستثمر عشرات الدونمات من الاراضي الاردنية تقدر قيمتها بالملايين . وتم اخيرا في 2011 تحويل القضية الى مكافحة الفساد .
القصر الملكي
2011 وجه المعارض ليث شبيلات سبب الفساد الى الديوان الملكي و بعث رسالة الى القصر الملكي . و استعرض بعض القضايا و منها اهدار المال العام من العائلة المالكة و تبذير المال من الملكة رانيا باقامة عيد ميلاد بالملايين و التسوق و ملاحقة الموضات العالمية . و اضاف ان مئات الملايين من الدولارات تصرف على رحلات الملك الخارجية . و ان الديوان الملكي غير خاضع للرقابة و غير داخل في حساب الخزينة الاردنية .
اختلاسات الزراعة
ظهرت القضية في عام 2010 حيث تبين سرقة ملايين الدنانير من قبل موظفين في وزارة الزراعة . و تبين ان هذه الاختلاسات كانت منذ عام 2007 .
قضية المصفاة
المتهمون الاربعة بقضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول وذلك على خلفية اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة والبالغة قيمته 1ر2مليار دينار وهم (رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي ، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ، ورجل الأعمال خالد شاهين)
قررت المحكمة وضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات ، وقررت المحكمة عزل المتهمين القضاة والرفاعي والرواشدة من وظائفهم .
و قد دار حديث طويل وقتها بأن الموضوع تصفية حسابات بين المسؤولين الكبار و احدهم هو رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي .
ابو الراغب و الاراضي
اتهم رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب بشراء الاراضي الزراعية و تحويلها الى اراضي سكنية و بالتالي بيعها باسعار خيالية . كما اتهم بتسجيل اراضي باسم الديوان الملكي او باسم الملك مما اثار كلاما كثيرا وقتها و قد تحدث المعارض ليث شبيلات عن ذلك و طالب الملك بارجاع الاراضي .
متهمون بالفساد
فساد مستمر
قضايا الفساد التي تحسب بعشرات الملايين والتي تطالعنا صباح مساء حيث اصبح الفساد مؤسسيا
انتخابات 2010
من 3,4 مليون مواطن أردني يحق لهم الانتخاب شارك في العملية الانتخابية مليون و257 ألفا و987 ناخبا وناخبة ، ومن أجل إظهار ارتفاع نسبة المشاركين قامت الحكومة –كما هي العادة في كافة الانتخابات السابقة- باحتساب نسبة المشاركة إلى عدد المسجلين ( 2 مليون وأربعمائة ألف ) وليس من يحق لهم التصويت ( 3 مليون وأربعمائة ألف ) . وبالتالي فإن عدد "غير المشاركين" في الانتخابات يقارب الثلثين . وإذا ما قمنا باحتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائزون ال120 في الانتخابات البرلمانية التي بلغت 470662 من أصل 3 مليون وأربعمائة ألف مواطن يحق لهم الانتخاب ، أي أن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 14% من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 38% من مجموع المشاركين . وهذا الخلل ناتج عن قانون الصوت الواحد الجائر .
لذلك نتج لنا مجلس نواب فاشل . ونواب لا يهمهم الا مصالحهم .

المديونية
بالرغم من كل عمليات البيع لمقدرات الوطن الا ان المديونية زادت بشكل سريع !!!!! ـ

الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي _ نوفمبر 2010
المديونية
زادت المديونية الاردنية الديون عن (17مليار دولار)وان طرح سندات الائتمان في البورصة العالمية سيضع الاردن رهينة الى استعمار حقيقي للجهات الاجنبية وسنتفاجأ بتدهور سعر صرف الدينار .
العجز المالي في الموازنة ارتفع الى 1.5 مليار دولار
النتيجة
نتيجة الديون على الاردن يكون كل اردني عليه دين أكثر من 13 ألف دولار .
لكي يتم سداد هذا الدين نحتاج لعشرات السنوات .
ان لم يتوقف اهدار المال العام . وان لم توضع خطة وطنية لايقاف الدين و سداده فسنجد انفسنا امام ورطة لا تقل عن ورطة اليونان بالدين .
ربما اليونان تجد من يساعدها لكن الاردن لن يجد احدا لان الدول العربية و الاسلامية توقفت عن دعمه منذ سنوات لانهم يعرفون ان اموالهم تذهب الى جيوب المسؤولين .
اميركا و اوروبا لن تدعم احدا لان عندهم ازمات اقتصادية كبيرة و ستستمر لسنوات .
المطلوب
استرداد الدولة لكافة أموال الفساد من جميع أعضاء الشبكة المعروفة لدى الشعب الأردني
على جميع ابناء الشعب الاردني الوقوف بحزم خلف حقوقهم المشروعة في الحياة الكريمة الامنة ووقف كافة اشكال الفساد.
الاردن لازال غنيا
الاردن لازال غنيا بثرواته الطبيعية وان ما تبقى منها والذي يجب ان نحافظ عليه من ان تمتد له ايدي العابثين فان الالتفاف على مخزون مادة اليوراينوم الهامة والصخر الزيتي والمعادن الاخرى التي تقدر بمليارات الدولارات هو بالنسبه للاردنيين الان خط احمر لايجوز الاقتراب منه في مجال الخصخصة او غيرها من المصطلحات .

كيف نتخلص من الفساد
الحل
الملكية الدستورية
حكومة منتخبة
برلمان حقيقي
تعديل الدستور
محاسبة الفاسدين
تطبيق القانون على الجميع

حمى الله الاردن واهله

المصدر
اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين
( الورقة الاقتصادية )
صحف اردنية
مواقع انترنت



ـ
عبدالله اللواما