ملاحظات على التعديلات الدستورية
بالرغم من بعض الايجابيات التي رافقت التعديلات الدستورية المقترحة الاخيرة ، الا انني لا استطيع ان اتغاضى عن ملاحظات مهمة تدور في عقلي و انا اقرأ هذه التعديلات التي تطال الدستور و هو الورقة الاولى في المنظومة و هو الذي تندرج كل القوانين و الاجراءات تحته .ـ**************************
1. الدستور هو عقد بين الشعب و النظام ، و اللجنة التي قامت بالتعديلات اسمها اللجنة الملكية اي ان الملك هو الذي عينها و هي ذات لون واحد اي انها مقربة من النظام و لم يستشر بها الشعب الذي يمثل الطرف الاول في الدستور . كما ان هذه التعديلات ستناقش و تقر من برلمان لا يملك الشرعية فهو مزور و فاقد للشعبية .ـ
2. تم تقديم التعديلات في احتفال كبير جمع وزراء و اعيان و نواب لا يرضى عنهم الشعب و يعتبر الكثير منهم رموزا للفساد . كان يجب ان يكون الاحتفال بعد اقرار البرلمان للتعديلات التي يناقش بها الشعب فيكون الاحتفال عند المحطة الاخيرة و ليس عند اللحظة التي عندها لم يكن الشعب يعرف عن التعديلات الا من خلال تسريبات و اشاعات في الاعلام .ـ
3. الدستور لا يحقق مبدأ ان الامة مصدر السلطات . حيث ما زالت جميع الصلاحيات بيد الملك من تعيين الحكومة و حلها و حل البرلمان و تعيين الاعيان و عزلهم أضافة الى الصلاحيات الاخرى .ـ
4. المحكمة الدستورية ، كفكرة متقدمة لكن اعضائها بالتعيين . و لا تحال لها الا القضايا التي يصوت البرلمان بالاغلبية على تحويلها او تقدم لها من الحكومة . و لا يستطيع المواطن او شركة او مؤسسة ان يتحاكم امامها . لهذا فإن المحكمة الدستورية أفرغت من مضمونها .ـ
5. لم يتم التطرق للمادة 35 التي تعطي الملك حق تعيين الحكومة دون استشارة البرلمان او اي طرف آخر . و هذا يتنافى مع الديمقراطية .ـ
6. لم يتم تحصين البرلمان الذي يمكن ان يحل في اي لحظة . و الاعيان الذين يشكلون نصف عدد النواب يعينون و يعزلون دون ابداء السبب .ـ
7. اضيفت كلمة "الجنس" في المساواة بين الرجل و المرأة امام القانون . و بالتالي يتخوف الكثيرون من ان تكون هذه الاضافة مدخلا لتجنيس 300 الف فلسطيني على حساب القضية الفلسطينية ( تراجعت اللجنة الملكية لتعديل الدستور عن هذه الاضافة قبل تقديمها للحكومة ) ، .ـ
8. ان ربط حل الحكومة بحل البرلمان لا يعني ان هذه نقلة نوعية في النظام الديمقراطي . حيث ان البرلمان الذي يرحل يحتاج الى اشهر لاعادته بانتخابات جديدة و مرهقة لو تكررت ، بينما الحكومة يعلن عن تشكيل حكومة جديدة و قد تكون بنفس رئيس الوزراء في الحكومة التي تم حلها مع تعديل طفيف على بعض الوزراء .ـ
9. و بالنسبة لمحاكمة الوزراء بالرغم من التقدم الجيد في هذا الموضوع بجعل محاكمتهم امام القضاء الا انهم يحاكمون امام محكمة خاصة بهم لهذا لا تكون العدالة الكاملة متحققة كما ان الحكم فيها يتم على درجة واحدة .ـ
10. رفع مدة الدورة العادية الى 6 اشهر غير كافية . اذ ان البرلمان يحتاج الى اكبر وقت ممكن لمراقبة الحكومة و اصدار التشريعات . ـ
11. بالرغم من تحويل ادارة العملية الانتخابية من الحكومة الى هيئة مستقلة ، الا ان هذه الهيئة تعينها الحكومة ، و ربما يكون هناك إلتفاف على الهيئة ان لم توضع لها شروط و محددات من الآن .ـ
12. ان الخطوة التي يعتبرها البعض تنازلا من الملك عن صلاحياته للبرلمان لا تشكل شيئا متقدما و هي الخطوة التي تلزم الملك بالدعوة لانتخابات خلال اربعة اشهر من حل البرلمان ، و ذلك لأن حل البرلمان بدون سبب و في اي وقت لا يجعل لهذه الخطوة اي فائدة كبيرة تذكر ، غير انها خطوة الى الامام .ـ
13. تم تعديل المادة 33 بند 2 بحيث تعطي امكانية التنازل عن ارض اردنية او التنازل عن سيادة الدولة الاردنية بموافقة البرلمان ، و هذه الاضافة الخطيرة تتعارض مع المادة الاولى في الدستور التي تنص على انه لا يجوز التنازل عن اي جزء من البلاد او سيادتها . ـ
14. بالرغم من تقليل مهام محكمة امن الدولة ، الا ان وجودها يشكل انتهاكا للقانون في ظل غياب تعريف للارهاب .ـ
*******************
كل هذا يجب ان لا يجعلنا نبتعد عن التعاطي مع التعديلات بل على الشعب متابعة التعديلات في طريقها التشريعية مع مجلس النواب ، بل يجب على الجميع ابداء الرأي و الاقتراحات و يجب على الشعب ان يطالب بحقوقه المشروعة في الوصول الى دستور يعيد له الحق في الولاية على نفسه .ـ
و الطريق ما زال طويلا فهناك ايضا قانون الانتخاب و قانون الاحزاب الذي سيناقش و بالتالي ما لم يدرك من الدستور قد يصحح في قانون الانتخاب ، مما يجعل طريق الاصلاح اطول مما نتصور . و تبقى الطرق القانونية و المشروعة في الاحتجاج و المطالبة بالحقوق هي الطريق السليم و اللجوء الى صناديق الاقتراع بقانون انتخاب عصري هي الوسيلة الحضارية و الديمقراطية ، فالشعب لديه الحجة القوية لأن الفساد اثقل كاهله و لم يعد مخفيا على احد ، كما ان لديه وسائل قانونية و شرعية و اذا اراد الاصلاح فانه قادر على ذلك .ـ
*************
Abdullah Allawama
15/8/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق