مسودة ورقة الاصلاح في الاردن ـ الورقة الاولى ـ الملكية الدستورية

مسودة ورقة الاصلاح في الاردن ـ الورقة الاولى ـ الملكية الدستورية _ ( ورقة غير نهائية تحت النقاش ) ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ـ
لقد اصبح الاصلاح في الاردن ضرورة ملحة و استحقاقا مطلوبا من جميع الاطراف ، لهذا كان لابد من تقديم هذه الورقة التي تتعلق بالاصلاح في الاردن و التي من خلالها نطرح النقاط المهمة من وجهة نظر الاصلاحيين وفق مبادرة الملكية الدستورية .ـ
• رؤية الملكية الدستورية للاصلاح : ان الاصلاح في الاردن اصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها أو الالتفاف عليها بل يجب الدخول لها بشكل فوري و دون تأخير ، و الاصلاح المنشود هو الذي ينقل الاردن الى واحة الامن و الازدهار و يتطلب العمل على جميع المستويات و توفير كل الامكانيات له ، و الاصلاح يجب ان يطال الدستور و علاقة الشعب بالنظام و كل الاجراءات بين الشعب و النظام بما ينقل الاردن الى دولة ديمقراطية يكون فيها الشعب مصدرا للسلطات .ـ
• تعريف الملكية الدستورية :ـ
هي نظام يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات, و يكون الملك رأسا للدولة و ليس رئيسا للسلطات .و في الملكية الدستورية تكون السلطة للشعب و السيادة للقانون .ـ

• كيف يمكن ان يطبق الاصلاح وفق مبادرة الملكية الدستورية في الاردن ؟
1. يعلن الملك تطبيق الملكية الدستورية
2. اقالة الحكومة و حل البرلمان
3. تشكيل حكومة انقاذ وطني
4. اطلاق الحريات و رفع القبضة الامنية
5. تعديل الدستور
6. قانون انتخاب جديد
7. اجراء انتخابات برلمانية شفافة و نزيهة
8. تشكيل الحكومة البرلمانية


اجراءات مبادرة الملكية الدستورية :ـ
1. الاعلان عن بدء تطبيق الملكية الدستورية و تحديد جدول زمني لكل مرحلة للوصول الى الملكية الدستورية .ـ
2. اقالة الحكومة و حل البرلمان ، حيث ثبت ان هذه الحكومة لا تملك الولاية و لا تستطيع الاصلاح كما ان هذا البرلمان الذي جاء بالتزوير لا يستطيع الاصلاح و الانتقال بالبلاد الى الديمقراطية .ـ
3. تشكيل حكومة انقاذ وطني تملك الولاية العامة من رجال وطنيين يرضى عنهم الشعب ، و تقوم هذه الحكومة بتنفيذ الاصلاح .ـ
4. الاعلان عن رفع الحالة الامنية على الحياة السياسية و الاجتماعية و التعليمية ، و اطلاق الحرية للاعلام .ـ
5. تعديل الدستور من لجنة يشكلها الشعب بحيث :ـ
1. يكون الشعب مصدرا للسلطات .ـ
2. يحقق فصل السلطات الثلاث و ينص على تشكيل حكومة برلمانية بحيث تتشكل من اكبر كتلة في البرلمان او من توافق الكتل و يكون الوزراء من خارج البرلمان تحقيقا لفصل السلطات ، و الغاء المواد 34 و 35 و 36 من الدستور .ـ
3. تعديل أو إلغاء اي مادة تتعارض مع ان يكون الشعب هو مصدر السلطات .ـ
4. و إلغاء محكمة امن الدولة .ـ
5. انشاء محكمة دستورية يتولاها القضاء بشكل كامل .ـ
6. تعديل الدستور بحيث يتم انتخاب مجلس الاعيان و يكون هناك 60 عينا لكل محافظة من المحافظات الاثنتي عشر 5 أعيان يتم ترشيحهم وفق شروط محددة مع اقتراح آخر و هو إلغاء مجلس الاعيان و الابقاء فقط على مجلس النواب . ـ
7. مجلس الامة يسمي شخص رئيس الوزراء (من خارج المجلس) باغلبية الثلثين .ـ

6. قانون الانتخاب للبرلمان . النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بما لا يقل عن 50 بالمئة من النواب والقائمة المفتوحة على مستوى المحافظة . بحيث يأخذ توزيع المقاعد البعدين الجغرافي و الديموغرافي في المملكة ، و تجري انتخابات نزيهة و شفافة يديرها و يشرف عليها هيئة مستقلة للانتخاب تكون تابعة للقضاء و اعضاؤها جميعهم من القضاء .ـ
و يكون توزيع المقاعد كما يلي : ـ
اسم المحافظة / السكان / اعداد الاعيان / اعداد النواب _
محافظة العاصمة /2,513,128 / 5 /30/ 5 دوائر _
محافظة البلقاء /434,813 /5/ 9 / دائرتان _
محافظة الزرقاء / 967,040 / 5 / 15 / 3 دوائر _
محافظة مادبا / 162,320/ 5 / 7 / دائرة واحدة _
محافظة اربد / 1,155,322 / 5 / 16 / 3 دوائر _
محافظة المفرق / 305,113 / 5 / 8 / دائرة واحدة _
محافظة جرش / 194,717 / 5 / 7 / دائرة واحدة _
محافظة عجلون / 149,228 5/ 7 / دائرة واحدة _
محافظة الكرك 253,188 / / 5/ 8 / دائرة واحدة _
محافظة الطفيلة 90,868 / 5 / 6 / دائرة واحدة _
محافظة معان / 123,376 / 5 / 6 / دائرة واحدة _
محافظة العقبة / 141,461 / 5 / 6 / دائرة واحدة _
المجموع / 6,490,575 /60 عين / 125 نائب _
و بهذا فإن المدن الكبيرة لن يزيد تمثيلها عن 41% من النواب مراعاة للبعد الجغرافي و حفاظا على حقوق المحافظات الاخرى .ـ

7. التأكيد على الهوية الاردنية للدولة .ـ

8. الشعب الاردني جزء من الامة العربية ، و يدافع عن قضاياها و يساعد الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة و حقه في العودة و اقامة دولته على ارض فلسطين .ـ

9. اعتبار جميع الاردنيين ممن حصلوا على الجنسية الاردنية قبل فك الارتباط سنة 1988 اردنيون متساوون في الحقوق والواجبات ، وكل من حصل على الجنسية الاردنية من سكان الضفة الغربية بعد فك الارتباط هم مقيمون اقامة دائمة في الاردن حتى اقامة دولتهم على ارض فلسطين ويتمتعون بكامل الحقوق باستثناء الحقوق السياسية و تجدد لهم الاقامة بشكل دوري . و يكون التجنيس بيد القضاء الذي سيفصل في جنسية اي مواطن حسب القانون .ـ

10. اطلاق الحرية للاحزاب وفق قانون عصري يحافظ على حق المواطن بالانتساب للاحزاب ويضمن حياة سياسية تديرها احزاب وطنية .ـ

11. محاسبة الفاسدين امام القضاء المدني و تشكيل لجنة من القضاء للتحقيق في القضايا التي يدور حولها الشك . و استرداد الاموال المنهوبة للدولة و تأميم ثروات البلاد و مصادرها الطبيعية و شركاتها الوطنية .ـ

12. التأكيد على الاسراع في خطوات الاصلاح و تحديد جدول زمني لها .ـ

حمى الله الاردن و سدد خطاه في طريق الاصلاح و الازدهار و جعله سدا منيعا يدافع عن امته و يحفظ حقوقها .ـ
ـ ( ورقة غير نهائية قابلة للتعديل ) ـ
عبدالله اللواما ـ
6/2/2012