الملكية الدستورية

الملكية الدستورية

تعريفها :ـ
هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة.ـ
أو
هي نظام يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات, و يكون الملك رأسا للدولة و ليس رئيسا للسلطات
فوائد الملكية الدستورية :ـ
· الامة تصبح هي مصدر السلطات
· تسمح للشعب ان ينتخب حكومته
· تسمح للشعب ان يحاسب الفاسدين
· اطلاق الحريات
· تبني دولة ذات مؤسسات
· تمنع الفاسدين من الاختباء خلف عباءة الملك
· تحافظ على حقوق المواطنين
· تحافظ على مدخرات الوطن
· تزيد من لحمة و انتماء ابناء الوطن

خصائص الملكية الدستورية :ـ
· ان الملك يملك و لا يحكم اي انه يكون رمزا للبلاد و يضمن سير العمل بين السلطات ، و سلطاته محددة بالقانون
· فصل السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية )ـ
· الشعب هو مصدر السلطات
· النظام يكون برلمانيا اي ان البرلمان المنتخب من الشعب له سلطة عالية
· الانتخابات تكون نزيهة و شفافة
· قانون الانتخاب يكون عادلا
· الحكومة منتخبة من البرلمان ( اكبر كتلة في البرلمان او توافق بين الكتل ) او تكون منتخبة من الشعب مباشرة .

دول تطبق الملكية الدستورية : بريطانيا ، استراليا ، كندا ، اسبانيا ،اليابان ، ....ـ
دول تطبق الملكية المطلقة : المغرب ، السعودية ، الاردن ، ....ـ

ما المانع من وضع كل السلطات المطلقة الكاملة بيد الملك ؟؟ـ
ان وضع السلطات كاملة بيد الملك تجعله تحت الضغوط ، حيث ان الدولة الحديثة لا يمكن لشخص واحد ادارتها ،و تضعه بواقف محرجه من ناحية الضغوط الدولية الخارجية و الضغوط الداخلية من القوى المتنفذة داخل الدولة . لذلك تصعب السيطرة على الفساد ، و يكون نتيجة ذلك نشوء جماعات لها مصالح مشتركة داخل الدولة تنهب خيرات البلاد و تزيد من المحسوبية و الواسطة و عدم العدالة .ـ
ان وضع جميع السلطات بيد الملك ثم تخويل هذه السلطات للآخرين يجعل لهم غطاء شرعيا بأن ينهبوا كما يشاؤون ، وهم محميون كل الحماية حيث يتمتعون بصلاحيات مطلقة ناتجة عن صلاحيات الملك المطلقة ، لا احد يحاسبهم و لا احد يرفع عليهم قضايا فهم محصنون من الناحية الفعلية ، لينتج عن ذلك طبقة من المسؤولين الفاسدين الذين احكموا سيطرتهم على مقابض الدولة الاردنية ، قبضة فساد قوية جعلت من الاردن مرتعا لهم و مرعا خصبا لا ينضب من الخيرات لهم و لابنائهم . فلا الملك قادر عليهم و لا الشعب قادر على محاسبتهم لأنهم يختبؤون خلف الملك تارة و خلف الوطنية احيانا . ـ

كيف يمكن ان تطبق الملكية الدستورية في الاردن ؟
1. يعلن الملك تطبيق الملكية الدستورية
2. حل الحكومة و البرلمان
3. تشكيل حكومة انقاذ وطني
4. اطلاق الحريات و رفع القبضة الامنية
5. تعديل الدستور و قانون انتخاب جديد
6. اجراء انتخابات برلمانية شفافة و نزيهة
7. انتخاب الحكومة البرلمانية

مكانة الملك في الملكية الدستورية في الاردن :ـ
ان الذين يستشيطون غضبا عندما يسمعون بالملكية الدستورية و يقولون لا للحد من صلاحيات الملك ، نقول لهم بل ان الملكية الدستورية تحفظ مكانة الملك و تجعله بعيدا عن اولئك الفاسدين الذين يختبئون خلف عباءة الملك ، فهي تحفظ هيبة العرش و مكانته عند الشعب ، كما ان الاردنيين بمحبتهم للهاشميين متمسكون بكل كلام يقوله الملك . و الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و هو رأس الدولة اي انه لا يوجد حد من صلاحياته بالمفهوم الذي يعنونه بل هذا هو الوضع الطبيعي لصلاحيات الملك في النظم الديمقراطية ، هذا يجعله يتفرغ للعلاقات الدولية و لمساعدة الاردن على الخروج من الازمات الاقتصادية كما انه يتابع و يراقب سير العمل بين السلطات في الدولة مما يجعل النظام قويا ويمكّن الاردن من تخطي العقبات و الازمات . ـ

الملكية الدستورية و العشائرية و الحزبية في الاردن :ـ
و للذين يتسائلون : بأن الشعب الاردني غير جاهز للملكية الدستورية لأن الاحزاب غير مؤهلة لقيادة البلاد و كذلك انه غير جاهز لأن المجتمع الاردني عشائري ، نقول : اولا ان هذا القول يؤكد ان الملكية الدستورية مطلوبة ايضا عندهم و لكن ما يمنع ذلك عندهم هو الخوف على العشائرية او الخوف منها و كذلك عدم وجود احزاب . ثانيا : اننا لو انتظرنا حتى تتشكل احزاب قوية فلن نحصل عليها ابدا ذلك ان عدم وجود حياة ديمقراطية و نفوذ الفاسدين و القبضة الامنية سيمنع قيام احزاب قوية و الحل هو في الملكية الدستورية حيث ستحقق الديمقراطية و تضعف الفاسدين و تنهي القبضة الامنية على المجتمع المدني وبالتالي سيكون متاحا للجميع الدخول للاحزاب دون خوف . اما بالنسبة للعشائرية فالمجتمع الاردني ليس متمسكا بالعشائرية بشكل كامل ذلك ان التطور الذي حصل للمجتمع خلال العقود الاخيرة لم يبقي الاردني متمسكا بالعشيرة او بشيخ العشيرة كما كان في الماضي او كما في الدول الاخرى مثل العراق و اليمن مثلا ، اذا تفكير الاردني ليس عشائريا بشكل مطلق . و هنا يحضرني مقولة المدافعين عن الاحتفاظ بالعشائرية في الاردن بأن العشيرة هي داعم للوطن و ليس متعارضا معه و اعتقد ان قولهم صحيح الى حد ما و بالتالي نقول ايضا ان العشائرية هي داعمة للملكية الدستورية مثلما هي داعمة للوطن او للملكية المطلقة و ان قالوا بان هناك تعارضا بين العشائرية و الحزبية فنقول على الدنيا السلام اذا لن تقوم عندنا احزاب ابدا ، وهذا غير صحيح ، فلا يوجد تعارض بين العشائرية و الحزبية بشكل كامل بل من الممكن ان تدعم العشائرية الحزبية بشكل ايجابي ، فما الفرق بين اردني منتمي لعشيرة معينة و في نفس الوقت ينتمي الى حزب معين و اردني آخر ينتمي الى نادي رياضي او اتحاد ما و في نفس الوقت ينتمي الى حزب ما ، اعتقد انه لا يوجد فرق . فهناك اولويات فالوطن له اولوية على الحزب و على العشيرة . كما ان الاردني عندما يصوت في الانتخابات لحزب معين فهذا لا يعني انه غير منتمي لعشيرته ، فالعشيرة لها ادوار اخرى مثل الحفاظ على النسيج الاجتماعي و التعاون و الدفاع عن الوطن و غير ذلك الكثير .ـ



عبدالله اللواما