شبهات حول الاصلاح في الاردن

شبهات حول الاصلاح

هذه بعض من الردود على  بعض الشبهات و الاسئلة التي تثار بين الفينة و الاخرى  حول الاصلاح في الاردن .ـ

سيقولون : ان الاردن بخير و لا ينقصنا  شيء .

الجواب : ان الاردن يعاني من ازمة مالية و مديونية عالية وصلت الى 19 مليار دولار  و هي في تزايد كبير و مستمر ، و كل يوم نسمع عن اعتصامات للموظفين حتى اصبح  الجميع غير راض عن وضعه  كما ان البطالة  في تزايد مستمر ، و الفساد انتشر بكل اركان الدولة  و نهب الاموال اصبح  خبرا يوميا  للمواطن الاردني  بالاضافة  الى  المشاكل الاجتماعية و التعليمية و البيئية و ....ـ

سيقولون :  الامن مستتب ، لماذا تريدون اثارة المشاكل  و تخريب الامن ؟

الجواب :   الامن هو حق  من حقوق الشعب وعلى الحكومة ان تحافظ عليه ،  لكن المتتبع للاخبار يجد ان الشعب هو الذي يحافظ على الامن بينما الحكومة  عاجزة عن منع انتشار الجريمة ، و حالات النصب و الاحتيال تحصل يوميا ، و المشاكل في الجامعات مستمرة  و تحطيم مباني الجامعات مستمر  ، و الحكومة التي  تهرب سجينا الى خارج الوطن لا يمكن  ان يطمأن الى جانبها من ناحية  الامن  ، و النظام الذي يحمي الفاسدين يجعل مستقبل البلاد في خطر .

سيقولون :  نحن افضل من غيرنا من الدول المجاورة .

الجواب : نحن لا نقارن انفسنا مع بلدان فيها انظمة قمعية  او بلدان فيها احتلال  بل يجب ان نطمح ان نكون الافضل و ان  نحصل على الحرية الكاملة  اسوة  بالدول الديمقراطية الحرة التي تحترم مواطنيها و تحافظ على سيادتها .

سيقولون :  انتم عملاء  و مندسون و مخربون  و تتلقون  الاوامر من الخارج .

الجواب : هذه التهم جاهزة  و تلقى فورا على كل من يريد الاصلاح ، و حتى الانبياء سابقا لم يسلموا من هذه  التهم ، و الواقع ان الفاسدين و اصحاب المصالح لا يريدون التغيير الذي قد  يضر بهم لهذا يطلقون التهم حتى يكون لهم مبرر لقمع كل مطالب بالحرية ، كما ان الانظمة  و الحكومات العربية هي التي تتلقى الاوامر من الخارج ، و السفارات الغربية  و لا سيما الاميركية لها سطوة في البلدان العربية اكثر من الحكام أنفسهم .

سيقولون : هذه بلدنا و نحن نقبل بهذا النظام أو هذه الحكومة  و من اراد غير هذا فليغادر الوطن و ليبحث له عن مكان آخر .

الجواب : ان الوطن للجميع و لا يحق لأي واحد ان يدعي الوطنية و يجعل الوطن له وحده . فمن حق اي مواطن ان يطالب بحقوقه و لا يحق لاي كان ان يخرج مواطنا من ارضه ووطنه بمجرد انه طالب بالحرية او بحقوقه الشرعية ، بل ان طلبهم بالخروج من الوطن يمثل قمة الغطرسة و القمع و الاستبداد . و حق بقاء المواطن بوطنه كفلته كل الشرائع السماوية و القوانين الوضعية .

سيقولون : هذا الملك ملكنا و لا نرضى ان تؤخذ منه اي صلاحية و نحن نقبل بالملكية المطلقة  و ان تكون كل الصلاحيات بيد الملك  .

الجواب : ان الملك للجميع و ليس لفئة  معينة ، كما ان نظام الملكية المطلقة عفا علية الزمن و اصبح من الماضي و لا يتناسب مع العصر الحديث . فالمطلوب هو الحرية للشعب و حكم الشعب و الديمقراطية للشعب ، و ليس حكم الفرد الواحد الذي يؤدي الى كثرة الاخطاء و هيمنة الفاسدين و نشوء جماعات ضغط لها مصالح خاصة تتحكم بمصير الشعب . كما ان  صلاحيات الملك محفوظة  فهو سيكون رأسا للدولة و ليس رئيسا للسلطات كما انه  القائد الاعلى للجيش  و هو المشرف و المراقب على  السلطات الثلاثة  التشريعية و التنفيذية و القضائية .

سيقولون : ان المجتمع الاردني عشائري و غير جاهز للديمقراطية  و لا يوجد احزاب تنظم العمل السياسي  .

الجواب : ان هذا انتقاص من قدر الشعب الاردني المثقف و المتعلم . حيث ان العشائرية يجب ان نجعلها  داعمة للديمقراطية و ليس مضادة لها . فنحن نجعل العشائرية داعمة للديمقراطية عن طريق سن القوانين التي  تنظم المجتمع ، كما ان المجتمع الاردني ليس عشائريا بشكل حقيقي و هو اقرب ما يكون للمجتمع المدني ، فهو  تخلص كثيرا من سطوة العشيرة و لم يعد شيخ القبيلة  له الكلمة العليا على ابناء قبيلته ، و ما نراه اليوم هو شكل بسيط من الحالة العشائرية إضافة إلى تجمعات تحصل بشكل مصطنع من اصحاب النفوذ تلبس لباس العشائرية . كما ان الاحزاب لا يمكن ان تتشكل و تقود الحالة السياسية الا بكف يد الاجهزة الامنية عن التحكم بالسياسة و اصدار قوانين فاعلة تحمي العمل الحزبي و تنظمه و هذا يتطلب ارادة سياسية  صادقة للغيير و الاصلاح . و لو انتظرنا  حتى تتشكل الاحزاب  فلن تتشكل ابدا ضمن هذا الوضع الذي يقيد الحريات  و يطلق يد  الاجهزة الامنية  بالتدخل  في الحياة السياسية .

سيقولون : اننا في خطر و اسرائيل بجانبنا  و من مصلحتها ان يحدث صدام و مشاكل في الاردن حتى تحقق أهدافها .

الجواب : نعم نحن في خطر من الكيان الصهيوني  و اذا بقينا على هذا الوضع سنكون  لقمة سائغة له ، فإغراق البلاد بالدين و الفساد و كبت الحريات و اضعاف التعليم  و منع الديمقراطية  سيجعل الاردن ضعيفا  امام الاعداء و الحل هو بتقوية الاردن و حمايته من الفساد و تطبيق الديمقراطية .

سيقولون :  ان التغيير سيقود الى الوطن البديل .

الجواب  : بل ان الاصلاح هو الذي سينقذ البلد من الوطن البديل ، فالاجراءات الحكومية المتتابعة منذ النكبة  لا توضح  ان الحكومات  جادة فعلا  بمقاومة الوطن البديل . فالمانع من الوطن البديل هو رفض الشعب الفلسطيني  اي محاولة  لتضييع حقوقه في فلسطين بينما الاجراءات الحكومية و اتفاقية وادي عربة  تقودان حتما الى الوطن البديل من ناحية التخلي عن حق اللاجئين في العودة . بل ان اتفاقية وادي عربة تشير الى توطين الشعب الفلسطيني في الاردن  و هذا ما رفضه الفلسطينيون . ففكرة الوطن البديل هي احدى الشماعات التي تضعها الحكومات  و الفاسدون  حتى  يتخلصوا  من الاصلاح و التغيير و لم تعد هذه الحكاية تنطلي على الشعب الاردني الذي فهم اللعبة .

سيقولون : ان الاصلاح و تطبيق الديمقراطية  سيجعل الفلسطينيين هم من يتسلم السلطة في الاردن  كونهم الاكثر عددا .

الجواب :  ان الرقم الرسمي لنسبة الاردنيين من اصل فلسطيني  في الاردن هو 43% من عدد السكان . و حتى لو كانت النسبة اكبر من هذا فإن الشعب الفلسطيني  اثبت انه لا يرغب بغير فلسطين  لاقامة دولته . و هو لم يطلب ان يتسلم سلطة او ارضا خارج ارضه . و يمكن ان تسن القوانين و الاجراءات في الانتخابات و التصويت بحيث تراعي هذه الاشكالية بشكل يضمن للجميع حقوقهم و لا يغالب طرف على الآخر و يضمن حقوق الشعب الفلسطيني  بحق العودة  الى ارضه .  و الاردنيون من اصل فلسطيني لم يعارضوا فكرة حصولهم على عدد مقاعد اقل في الانتخابات في الدولة الاردنية  و ذلك  لتفهمهم  للواقع السياسي  و الديموغرافي  على الارض الاردنية . لهذا  لا يوجد مبرر  لعدم المضي بالاصلاح لهذا السبب . و هذه النقطة استغلتها الحكومات المتعاقبة و الفاسدون و اصحاب المصالح و النفوذ في السيطرة على الحالة السياسية و الاقتصادية  في الاردن من اجل المصالح الخاصة  و حرموا الشعب الاردني من الديمقراطية و الحرية  و عاثوا فسادا و افسادا في البلاد .

سيقولون : دعونا نؤجل الاصلاحات  الى ما بعد حل القضية الفلسطينية   او دسترة فك الارتباط  .

 الجواب : ان الذي  يقول هذا الكلام فهو لا يريد الاصلاح  . و يضع العصي في الدواليب ، حيث ان حل القضية الفلسطينية  لا يبدوا  قريبا من الناحية المنطقية . كما ان دسترة فك الارتباط  لا يخدم الاردن و القضية الفلسطينية  و المواطنة على الارض الاردنية  . و بالتالي ان يطلب تاجيل الاصلاح و تطبيق الديمقراطية  حتى تحل هذه الاشكاليات  تبدو انها تعجيزية و مقصود منها  التهرب و عدم تطبيق الاصلاح . فالذي يريد تأجيل الاصلاح انما  يريد استمرار الفساد لأنه مستفيد منه  سواء  ماديا  او معنويا  . و الاولى بالذين يقولون هذا الكلام هو ان يبحثوا عن طريقة لحل هذه الاشكالية و ليس الاستمرار بالفساد .

سيقولون و يقولون و يقولون الكثير

لكننا سنقول اننا ماضون بالاصلاح و لن نسمح لكم  بان تقفوا في طريق رفعة  و بناء الاردن الغالي  الذي تهون له كل التضحيات و  تنزل امامه كل الرغبات .

ـ

عبدالله اللواما