التعديلات الدستورية المقترحة _ما لها و ما عليها

ـ( التعديلات الدستورية المقترحة _ما لها و ما عليها )ـ

هذه أهم التعديلات التي اقترحتها اللجنة المكلفة بتعديل الدستور :ـ
1. لا تأجيل للانتخابات تحت بند الظروف القاهرة
2. الحكومة التي تحل النواب ترحل بعد أسبوع من تاريخ الحل
3. إنشاء محكمة دستورية وحصر دور محكمة أمن الدولة في (3) مهام
4. محاكمة الوزراء أمام القضاء واتهامهم من النواب بالأكثرية بدلا من الثلثين
5. التقاضي في محكمة العدل العليا على درجتين
6. رفع مدة الدورة البرلمانية الى (6) شهور وفترة رئاسة المجلس لسنتين
7. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الاغلبية المطلقة
8. القضاء مختص بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب
9. لا قوانين مؤقتة الا في حالة الكوارث العامة والحرب والطوارئ والنفقات المستعجلة
10. يُحظر على من يتمتع بجنسية دولة أخرى شغل منصب وزير أو عيناً أن نائباً
11. تخفيض سن الترشح للانتخابات لـ (25) سنة شمسية
12. المعاهدات المترتب عليها تعديل باراضي الدولة لا تنفذ الا بموافقة مجلس الأمة

جميع هذه التعديلات التي اقترحتها اللجنة جيدة و هي خطوة للامام ، لكنها و على اهميتها الا انها لا تحل المشكلة الدائمة التي عانى منها الاردنيون طوال الفترة الماضية و هي عدم توافق مواد الدستور مع المادة الموجودة في الدستور نفسه و هي ان الامة مصدر السلطات ، فالبرلمان ما زال يعاني من عدم ضمان حله في اي وقت دون سبب . و شرط ان تحل الحكومة مع البرلمان الذي تحله هو جيد لكن طموح الشعب ان يكون البرلمان عصيا على الحل حتى يحقق المادة الدستورية التي تقول ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي . و الحكومة التي تأتي بالتعيين لا يمكن ان تكون بالقوة التي تستطيع النهوض بالبلاد و مكافحة الفساد الذي عم و شمل معظم مؤسسات الدولة .ـ
ان اصلاح النظام و مكافحة الفساد لا يكفيها تعديلات من النوع العادي ، بل تحتاج الى نقلة نوعية في المواد الدستورية بحيث ترسل رسالة قوية الى الفساد و الفاسدين و تنذرهم بان الشعب قادم عليهم ، و بالتالي سيضطرون لاصلاح انفسهم او الابتعاد ، و بذلك نقدم خدمة كبيرة للاصلاح فيكون اصلاحا نموذجيا و بشكل حضاري و دون اي تكلفة .ـ
ربما تكون اهم ملاحظة على التعديلات الدستورية المقترحة هي انها جاءت من لجنة لم ينتخبها الشعب و كتبت توصياتها دون استشارة الشعب و المصيبة الاكبر انها ستناقش و ستقر من مجلس نواب ليس له ادنى نصيب من الشعبية .ـ
و لو نظرنا الى المحكمة الدستورية التي طالب بها الشعب للفصل في القضايا الدستورية نجد ان جميع اعضائها بالتعيين و ليس وفق اسس معينة من السلطة القضائية . و الشعب عانى كثيرا من مشكلة التعيين المباشر . ـ
و لعل المواطن اليوم يصاب بعدم الثقة عندما يرى ان الذين يصفقون للتعديلات من نواب و اعيان و وزراء هم من قادوا البلاد الى هذا الوضع و هم الذين اضعفوا ثقته بمؤسساته الرسمية ، لذلك لا اعتقد ان الثقة ستعود ان لم يكن التعديل يضمن للمواطن ان لا يرى وجوه الفساد مرة اخرى .ـ
لن تكون التعديلات مكتملة الصحة ان لم تضمن مبدأ ان الامة مصدر السلطات و ان الشعب هو الذي يحكم نفسه ، و هذا لا يأتي الا بمجلس نواب قوي و بحكومة برلمانية تأتي من الشعب و بالتالي سيكون هناك توازنا بين السلطات ، و ستكون مكافحة الفساد قادرة على التصدي للفساد ، و سيكون انقاذ البلاد من المديونية امرا ممكنا . ـ
كل هذا يجب ان لا يجعلنا نبتعد عن التعاطي مع التعديلات بل على الشعب متابعة التعديلات في طريقها التشريعية مع مجلس النواب ، بل يجب على الجميع ابداء الرأي و الاقتراحات و يجب على الشعب ان يطالب بحقوقه المشروعة في الوصول الى دستور يعيد له الحق في الولاية على نفسه .ـ
و الطريق ما زال طويلا فهناك ايضا قانون الانتخاب و قانون الاحزاب الذي سيناقش و بالتالي ما لم يدرك من الدستور قد يصحح في قانون الانتخاب ، مما يجعل طريق الاصلاح اطول مما نتصور . و تبقى الطرق القانونية و المشروعة في الاحتجاج و المطالبة بالحقوق هي الطريق السليم و اللجوء الى صناديق الاقتراع بقانون انتخاب عصري هي الوسيلة الحضارية و الديمقراطية ، فالشعب لديه الحجة القوية لأن الفساد اثقل كاهله و لم يعد مخفيا على احد ، كما ان لديه وسائل قانونية و شرعية و اذا اراد الاصلاح فانه قادر على ذلك .ـ
Abdullah Allawama
14/8/2011