في لقاء الملك عبدالله الثاني مع صحيفة الحياة اللندنية

في لقاء الملك عبدالله الثاني مع صحيفة الحياة اللندنية الذي نشر بتاريخ 20/6/2012 :ـ

يقول الملك عبدالله الثاني " هناك حراك يشهده الشارع، وهذا الحراك له مطالب، وهذه المطالب لن تتحقق برفع الشعارات فقط، بل يتم تحقيقها عبر المشاركة الفعلية والانخراط الحقيقي في عملية الإصلاح السياسي، وهذا هو هدف الإصلاح برمّته وهو: تمكين كل مواطن من المشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل."ـ
**************
و هنا نتسائل هل قانون الصوت الواحد هو الذي يعنية بالاصلاح ام ماذا ؟؟ و كيف ينخرط الحراكيون و الشعب بالعملية الاصلاحية القائمة على الصوت الواحد و القائمة على الاستفراد بالقرار و القائمة على الملكية المطلقة ؟؟ كيف ينخرط الشعب في الاصلاح و قد تم تزوير ارادته مرات و مرات في الانتخابات السابقة و حتى اليوم لا يوجد اي رد اعتبار للمواطن بل يجري اختيار نفس قانون الانتخاب المشؤوم ذو الصوت الواحد الذي لم يبق أحد في الاردن الا و نعته بأبشع النعوت ووصفه بالظلم و الجور و تضييع البلاد و الاهم من ذلك عدم تلبية رغبة الشارع في تعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب ...ـ
******************************************************
يقول الملك عبدالله الثاني : " بدأنا بالتعديلات الدستورية، وما انبثق عنها من استحقاقات تاريخية، مثل إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وإقرار قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية، وصولاً إلى قانون انتخاب يضمن أعلى درجات العدالة في التمثيل، بإذن الله، بحيث تجرى الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام بكل شفافية وحيادية ونزاهة. "ـ
*****************
و نتسائل ما المقصود بـ "قانون انتخاب يضمن أعلى درجات العدالة في التمثيل " هل هو قانون الصوت الواحد الذي أقره مجلس النواب يوم أمس ..ـ
أما التعديلات الدستورية الـ 42 فهي لم تطل اهم مواد تعطل الحياة السياسية في البلاد وهي المواد 34 و 35 و 36 من الدستور و بات الجميع يعرفها و اصبحت مطلبا شعبيا ... و بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب و المحكمة الدستورية فقد تم اقرار قوانينها من قبل النظام و تم تمرير هذه القوانين عبر مجلس النواب 111 الذي يبصم على كل شيء و اعضاء المحكمة و الهيئة هم بالتعيين من الملك و النظام و ليسوا طرفا محايدا بين النظام و الشعب كما ان الهيئة لا تدير كل العملية الانتخابية بل تشاركها الحكومة و اجهزتها في ذلك و المحكمة الدستورية ليست للشعب و انما للحكومة و النواب و الاعيان حيث لا يحق للمواطن بأي شكل من الاشكال التقدم و الترافع أمامها . ..ـ
****************************************************
يقول الملك عبدالله الثاني في حديثة عن منجزات التعديلات الدستورية الاخيرة انها عملت على " تعزيز الحريات، وتكريس الفصل بين السلطات بخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية المتمثل في تقييد عمليتي حلّ البرلمان، وإصدار القوانين الموقتة، وبما يضمن عدم تغول سلطة على أخرى " .ـ
****************
و نتسائل اين هي الحريات التي زجت بشباب الحراك في غياهب السجون دون ذنب اقترفوه و اين هي الحريات التي ادخلت الصحفيين الى السجن و اين هي الحريات و قد تم اطلاق يد محكمة أمن الدولة في قمع الاردنيين و كتم أصواتهم ... أي هي الحريات ؟؟؟ ـو اين هو الفصل بين السلطات و النواب يتلقون التعليمات من الحكومة و الأجهزة الامنية ؟كما انه لم يجر تقييد لعملية حل البرلمان و لم نسمع بذلك اذ ان المادة 34 مازالت كما هي و لم يجر عليها اي تعديل . اما القوانين المؤقتة فقد جرى عليها تقييد فعلا . أما تغول السلطات على بعضها فحدث بلا حرج حيث النواب تأمرهم الحكومة و الاجهزة الامنية و الحكومة لا تحكم و محكمة امن الدولة جاهزة لكل حدث جديد على الساحة السياسية .ـ
****************************************************
يقول الملك عبدالله الثاني : " هناك ثابت واحد لعملية الإصلاح في الأردن: المحافظة على النموذج الأردني في المنطقة كقصة نجاح في التحول الديموقراطي الحقيقي. " ـ
****************
و نتسائل ما هو هذا النموذج و كيف شكله و ما هو مضمونه .. حقيقة ان الشعب الاردني لا يعرف عن هذا النموذج اي شيء ...ـ
**************************************************
يقول الملك عبداللله الثاني : " وحتى لا يظن أحد أنني أبتعد عن الإجابة، أقول لمن يقصد بالملكية الدستورية آلية تشكيل الحكومات، إنني تحدثت أكثر من مرة عن الحكومات البرلمانية والمُمَثِّلة منذ أن توليت سلطاتي الدستورية، وستجدون أنني أكدت قناعتي بضرورة العمل للوصول إلى حكومات برلمانية ".ـ
***************
و نتسائل لماذا يحدد الملك عبدالله الثاني الملكية الدستورية بآلية تشكيل الحكومات فقط مع العلم بأن الملكية الدستورية أعم و اشمل من ذلك ... و مع هذا نقول ما هي الخطوات التي عملتموها للسير نحو الحكومة البرلمانية ؟؟ هل هي خطوة قانون الصوت الواحد ؟؟ ام خطوة عدم تعديل اي مادة دستورية تتعلق او توصل المشهد السياسي في الاردن الى الحكومة البرلمانية ؟؟ وكيف يتم بناء كتل برلمانية كما اشار الملك في موضع آخر من اللقاء و نحن مازلنا على قانون الصوت الاواحد ؟؟..ـ
******************************************************
اعتقد ان مطالب الشعب الاردني السياسية تتلخص بـ : ـ
1- تعديل دستوري على المواد 34 و 35 و 36 من الدستور الاردني و اي قوانين أخرى تتعلق باعادة السلطة للشعب .ـ
2- حل البرلمان
3- اقالة الحكومة
4- تشكيل حكومة انقاذ وطني تدير عملية الاصلاح و تنتقل بها الى الحرية و الديمقراطية .ـ
5- اجراء انتخابات نزيهة و شفافة و فق قانون عصري يلبي المطالب الشعبية و دون تدخل الاجهزة الامنية او اي جماعات اخرى
6- محاسبة الفاسدين الذين نهبو ا البلاد
7 - استرداد موارد الوطن التي نهبت و بيعت
8- تطبيق القانون على الجميع و تحقيق العدالة بين المواطنين
حمى الله الاردن
ـ
عبدالله اللواما
20/6/2012