لا أحلاف في نظام الدولة الحديثة ـ
رغم اننا في عام 2012 و رغم
كل ما تمر به المنطقة من احداث و من ربيع عربي الا اننا نتفاجأ
بمن يحاول اعادة الاردن الى الوراء و بطريقة غير ديمقراطية و لا تتسم بشيء من طرق ادارة
الدولة الحديثة . و أتسائل عما يسمى " حلف الفضول 2 " و هو مبادرة من جهة
مجهولة قامت بفعاليتين خلال اليومين السابقين في مدينتي معان و عمان و دعت فيه بعض
الشخصيات التي قدمت نفسها على انها تمثل العشائر الاردنية و يهدف " الحلف
" الى توقيع " عقد ما بين الشعب
الاردني وعشائره مع القيادة الهاشمية " كما يقولون ، و يضيفون ايضا " ان
الحلف يهدف الى دفع الظلم عن المظلوم في الاردن " ...... و هنا لابد من تسجيل
نقاط مهمة :ـ
1 - ان حلف الفضول الذي قام
قبل الاسلام و بمشاركة عشائر قريش لدفع الظلم عن اي مظلوم في مكة او يدخل مكة انما
قام هذا الحلف لانه لا يوجد دولة ولا قانون وقتها و كان القوي يأكل حق الضعيف ... فهل
القائمون على فعالية ما يسمى "حلف الفضول
2 " ينظرون للوضع في الاردن على انه هكذا
!!ـ
2- من فوض الموقعين أن يتكلموا باسم العشائر الاردنية و باسم الشعب
الاردني الذي يعرف القاصي و الداني مطالبه في هذه المرحلة و لم تعد خافيه هذه المطالب
عن اي أحد .ـ
3- ان الشعب الاردني يعرف تماما
ان الذين يقومون بمثل هذه الفعاليات عادة هم
من الذين يتلقون رواتب و معونات من النظام و الديوان الملكي و من الذين يدعون بأنهم شيوخ عشائر . مع العلم
ان المجتمع الاردني تغير الان و لم يعد شيخ العشيرة ينفذ امره حتى على اقاربه ، فالمجتمع
الاردني الآن مثقف من الناحية العلمية و لم يعد يتمسك برأي شيخ عشيرة أو رئيس بلدية
او نائب ، بل ان الراسخ الان ان المجتمع الاردني
لم يعد مجتمعا عشائريا بكل معنى الكلمة بل هو مجتمع مدني بطابع عشائري
و لا يتبع به قرار الفرد الى العشيرة و لا
يلتزم بقراراتها ان وجدت .ـ
4- ان هذه الطريقة من التجييش و التجميع لا تعبر عن سلوك الدولة الحديثة التي يجب ان تحرص على الديمقراطية
و على الانتخاب و ليس على جمع تواقيع من فئة معينة لها اتجاه واحد و تقديمه على انه
يمثل الشعب بشكل كامل .ـ
5ـ لا يجوز للنظام ان يستخدم
قوته و سطوته و امتلاكه للمال لدفع الناس نحو
الولاء له .. فوظيفة النظام هي ادارة الدولة
و تحقيق مصالحها و ليس جمع التواقيع .ـ
6- في اطار الدولة لا يجوز لأحد و لا لحلف ان يتدخل في رد المظالم او اعطاء نفسه صلاحيات
غير دستورية . اذ ان رد حقوق الناس و دفع الظلم هي في الاساس وظيفة القضاء و ينفذ من
السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة عن طريق الاجهزة الامنية و ليس عن طريق حلف او جماعة
معينة .ـ
7- اذا كان الموقعون على هكذا
عقد يوقعونه على انه باسمهم فهذا شأنهم و لهم الحرية في ذلك ، اما ان يقدموه على انه
يمثل العشائر الاردينة او يمثل الشعب الاردني فهذا امر مرفوض جملة و تفصيلا .ـ
8ـ لا يجوز لاحد و لا للنظام
تقديم هذه الفعالية على انها تفويض من الشعب
له او ان يحتج بها احد في المستقبل على ان هذا هو رأي الشعب .. فالشعب هنا غائب عنها
و لم تجر العملية بشكل ديمقراطي و الحاضرون لا يمثلون الا انفسهم .ـ
9- ان مطالب الشعب الاردني
تتلخص في اصلاح النظام و القضاء على الفساد
و اعادة السلطة للشعب و تطبيق الديمقراطية و اعادة مقدرات الوطن التي بيعت و التي نهبت
و محاسبة الفاسدين و تحقيق العدل و عدم تحميل المواطن أوزار السرقات و النهب الذي قام
به الفاسدون عن طريق رفع الاسعار .ـ
10 - الشعب الاردني شعب مثقف
و لا يوقع على بياض ، و هناك مطالب شعبية ووطنية لابد من تحقيقها قبل الكلام عن اي
عقد .ـ
و ختاما نقول ان اي مبادرة للاصلاح يجب ان تكون نابعة من
المطالب الشعبية و يجب ان تشمل و تحدد كل المطالب و لا يجوز ان نتكلم بالعموميات عند المطالبة بالاصلاح
، اذ ان هذه الطريقة لا تلزم أحد بالتطبيق
و هي وسيلة للتهرب من الاصلاح . الشعب الاردني لن يعود عن مطالبه في اصلاح النظام و
إعادة السلطة له .ـ
ـ
عبدالله اللواما
26/5/2012
ـ
ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق