ملاحظات على قانون الانتخابات العامة السوري

ملاحظات على قانون الانتخابات العامة  السوري

هذه بعض الملاحظات على قانون الانتخابات العامة السوري لنظام بشار الاسد  و الذي  ستجري  عليه الانتخابات يوم الاثنين   7/5/2012 ، و هذه الملاحظات ستوضح مدى عدم جدية النظام السوري في اجراء انتخابات بشكل نزيه وشفاف تضمن المصداقية او حتى جزء من المصداقية عند الشعب السوري الذي عانى الويلات من هذا النظام الظالم ، و النظام يفعل هذا الامر و هو يتباهى بأنه نظام ديمقراطي و يتباهى بأن هذا القانون للانتخابات سيكون دليلا على مصداقيته مع الشعب ، فكيف لو ان الوضع في سوريا طبيعي و لا يوجد ضغوط خارجية عليه ؟ كيف سيكون شكل هذا القانون عندئذ ؟ و إليكم هذه الملاحظات :ـ

1. الشعب السوري لا يثق بنظام بشار و لا يثق بعملية الانتخاب و لا  بنتائج الانتخابات  التي يجريها نظامه و موظفيه الذين هم في الاصل يتبعون لحزبه حزب البعث السوري .ـ
2. تجري الانتخابات في ظل اوضاع امنية دموية و غير عادية مما يمنع الكثير من الناخبين من التوجه الى صناديق الاقتراع كما ان هذا الجو المشحون يجعل الناخبين لا يدلون باصواتهم بكامل حريتهم فربما يصوت اهل قرية او حي او حتى مدينة كاملة ما لصالح احد المرشحين خوفا من عقاب جماعي .ـ
3. مجلس القضاء الاعلى  الذي يرأسه بشار الاسد هو الذي يعين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات  !! تخيلوا .ـ
4. يحدد القانون ان الانتخابات ستجري ضمن الصوت الواحد في المادة 3 بينما نجد تناقضا مع هذا التحديد في المادة 17 حيث تعطي الناخب عدد اصوات يساوي عدد المقاعد مما يجعل النظام بهذا الشكل هو القائمة المفتوحة و ليس الصوت الواحد كما ورد في المادة 3 و لا اعلم لماذا تم ذكر الصوت الواحد رغم ان الانتخابات ستجري وفق هذا القانون على مبدأ القائمة المفتوحة  .ـ
5. الاشراف القضائي يقتصر على لجان الترشيح و ليس لجان الانتخاب التي تقوم بعملية الاتخابات بشكل عملي و الاشراف القضائي له وظائف محددة مثل الاشراف على اعادة فرز الصندوق في حالة الاعتراض عليه و غير ذلك من المهمات الغير المباشرة و التي لا تقع ضمن صلب العملية الاجرائية للانتخاب .ـ
6. لجان الانتخاب في الدائرة يعينها المحافظ الذي هو بدوره معين من بشار الاسد ، و رئيس لجنة الانتخاب يعين موظفين من الحكومة لاجراء الانتخاب . فأين المصداقية التي تأتي من هذه اللجان ؟؟ـ
7. المشاركين بالانتخابات يطالبون بنظام القائمة النسبية و بتوسيع الدوائر الانتخابية  حتى يتسنى للاحزاب النمو و المشاركة بينما النظام اجبرهم على القائمة المفتوحة .ـ
8. في المادة 25 المترشح للانتخابات يجب ان يتقدم بطلب من المحافظة اولا ثم تقوم المحافظة بتحويله الى لجان الترشيح و المفروض ان يتقدم فورا لى لجان الترشيح لانه حسب هذا القانون فإن الكثير من المعارضين لا يستطيعون التقدم للترشح لأن المحافظ سيكون لهم بالمرصاد .ـ
9. يتم التحقيق في الطعون ضد اعضاء مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية التي هي من تعيين بشار الاسد و تقوم المحكمة باصدار تقرير فقط .ـ
10. في المادة 23 من هذا القانون يحق للوزراء  ان يرشحوا  أنفسهم  مع استمرارهم بمناصبهم ! . و يحق للقضاة أن يرشحوا انفسهم !  و يحق لجميع الموظفين في الدولة ان يرشحوا انفسهم ايضا ! ـ و الغريب أكثر ان هؤلاء يحتفظون بمناصبهم بعد العملية الانتخابية سواء فازوا او خسروا  !ـ
11. ما الفائدة من مجلس الشعب طالما ان المحكمة الدستورية المعينة من بشار  تستطيع رد اي قرار او قانون للمجلس . و رئيس الجمهورية  يستطيع رد اي قرار او قانون له ؟ .

ـ  عبدالله اللواما

5/5/2012

ـ

ـ