السيناريو القانوني القادم
بعد استقالة حكومة عون
الخصاونة بتاريخ 26/4/2012 و تكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة القادمة اصبح هناك سيناريو جديد
للاحداث من حيث الاستحقاقات القانونية و الاحداث السياسية القادمة .ـ
سيتم تشكيل الحكومة
خلال الايام الثلاثة القادمة و تقوم الحكومة
بتقديم بيانها الوزاري و تطلب الثقة من مجلس
النواب خلال شهر من تأليفها ( حسب المادة
53 من الدستور ) . طبعا سيتم التصويت لها بنعم من مجلس النواب لأن وظيفته ان يبصم فقط
.
و بناء على كتاب التكليف
الملكي فإن على حكومة الطراونة تقديم قانون انتخاب يرضي الجميع ( و هذا يعني ان عليها
سحب القانون المقدم من حكومة الخصاونة الى
مجلس النواب و استبداله بقانون آخر ) و تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات .ـ
و لأن كتاب التكليف
ألزم الحكومة باجراء انتخابات في نهاية العام ، و لأن الدستور ينص على (المادة 73 الفقرة 1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب
عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية
....... ـ ) فإن عليها ان تجريها على الاكثر
في شهر كانون اول ( ديسمبر ) 2012 القادم و هذا يتطلب تحضير للانتخابات لمدة 4 اشهر حسب الدستور .ـ
و لأنه لا يمكن اجراء
الانتخابات القادمة الا بحل هذا المجلس حيث ان هذا المجلس بدأ في عام 2010 و لم يكمل أعوامه الاربعة بعد ، و لأن الدستور ينص على ( المادة
74 : الفقرة 2- الحكومة التي يحل مجلس النواب
في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة
التي تليها. ) فإن هذا يعني أن على هذه الحكومة ان تحل مجلس النواب
الحالي و تقدم استقالتها ثم يتم تشكيل حكومة
جديدة تقوم باجراء الانتخابات النيابية القادمة
و يتم انتخاب مجلس نيابي جديد و يجتمع في مدة لا تتعدى الاربعة اشهر من تاريخ حل المجلس
الحالي . و لو فرضنا ان الانتخابات النيابية ستجري في 1/12/2012 فإن على حكومة الطراونة حل مجلس النواب في
10/8/2012 ثم القيام بتقديم استقالتها خلال
اسبوع . ثم يقوم الملك بتكليف رئيس وزراء جديد الذي بدوره سيقوم بتشكيل حكومة جديدة تقوم باجراء الانتخابات
النيابية و يتم انتخاب المجلس و تقوم الحكومة بتقديم بيانها الوزراي الى المجلس الجديد
للتصويت عليه خلال شهر 12 ديسمبر القادم .ـ
أما الانتخابات البلدية
و حسب كتاب التكليف الذي يقول :" أما الإنتخابات البلدية، فلا بد من تحديد موعد
قريب لإجرائها لتفعيل مبدأ الحكم المحلي ...
"ـ فهذا يعني ان حكومة الطراونة
هي المكلفة بتحديد الموعد على الاقل و لأن
موعد التحديد قريب فهو سيكون قبل بداية شهر
آب أغسطس القادم ( قبل 10/8/2012 على افتراض ان انتخابات النواب ستكون في
1/12/2012 ) و على الارجح أن الانتخابات البلدية
ستجريها الحكومة التي ستأتي بعد حكومة الطراونة .ـ
و امام هذا السيناريو
فإننا نرى انه لا يوجد نية لاجراء تعديلات دستورية كما تطالب المعارضة و الحراك الشعبي و اطياف كثيرة
من الشعب الاردني . و قانون الهيئة المستقلة للانتخاب غير موافق عليه شعبيا و من غير
الوارد ان يتم تعديله بعد أن تمت الموافقة
عليه . كما انه لا يوجد ضمان لتقديم قانون
انتخاب عادل في ظل حكومة يرأسها
رجل غير ديمقراطي و ايضا في ظل مجلس نواب
مزور و يبصم على كل قرار يأتيه من الحكومة
، و أيضا هناك ضغط في الوقت فخلال عدة اشهر ستكون هناك تغيرات و استحقاقات كبيرة .ـ
حمى الله الاردن ــ
عبدالله اللواما
28/4/2012
ـ
ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق