سيناريو الانتخابات

الانباء و الشائعات التي تتردد بأن هناك قرار بحل البرلمان و اقالة الحكومة هي شائعات فقط و غير منطقية و ذلك لأن هذه الاخبار تتعارض مع مجريات الاعمال التي ينوي النظام اتباعها من اجل اجراء الانتخابات النيابية و التي يعتبرها حبل النجاة له ... فهناك مدد زمنية لابد من السير بها من اجل اجراء الانتخابات و ايضا حاجة النظام لاقرار قوانين تتعلق بالاقتصاد يجعل من غير المحتمل حل البرلمان و اقالة الحكومة قبل بداية شهر آب اغسطس 2012 .....ـ
و لاجراء العملية الانتخابية يلزم مايلي :ـ
1- تقوم الحكومة بحل البرلمان ثم تقدم استقالتها خلال اسبوع و يقوم الملك بتعيين رئيس وزراء جديد الذي بدوره يشكل حكومة جديدة ثم يقوم الملك بالدعوة لانتخابات نيابية و يحدد وقتها الذي يجب ان لا يزيد عن اربعة اشهر من تاريخ حل البرلمان .
2- تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باخطار دائرة الاحوال المدنية باعداد بطاقات الانتخاب و اعداد جداول الناخبين و عند الانتهاء منها تقوم الهيئة باعطاء مدة شهر كامل على الاقل للذين يحق لهم الانتخاب بالحصول على البطاقة الانتخابية ثم تعطي مدة اسبوعين للاعتراض ثم اسبوع لتسليم الجداول للهيئة ثم 10 ايام للعطن في البطاقات ثم اسبوع للطعن امام المحكمة ثم اسبوع لارسال قرارات المحكمة الى الهيئة ..... هذه المدد تحتاج الى 75 يوم على الاقل بدون حساب مدة تجهيز البطاقات و الجداول في البداية و التي تعتمد على جاهزية دائرة الاحوال المدنية ... ثم يفتح الباب للترشح للانتخابات لمدة 3 ايام قبل اربعين يوما على الاقل من اجراء الانتخابات اي اننا نحتاج الى أكثر من 43 يوم و بجمعها الى 75 تصبح 118 يوم أي اربعة اشهر ... بمعنى آخر ان المدة التي نحتاجها للانتخابات منذ توجيه الهيئة الدعوة للناس للتوجه الى دائرة الاحوال لتسلم بطاقاتهم هي اربعة اشهر و هي المدة التي حددها الدستور لتكون بين حل البرلمان و اجتماع البرلمان الذي يليه ... و اذا اضفنا مدة تشكيل الحكومة التي ستجري الانتخابات فإن المدة ستقترب من خمسة اشهر .... ـ
ملخص الكلام ان حل البرلمان و اقالة الحكومة يبدو مستحيلا الان من الناحية القانونية و الدستورية و هو لن يكون قبل ان تصل الهيئة المستقة للانتخاب الى خطوات متقدمة في اعداد جداول الناخبين و على الارجح لن يكون ذلك قبل بداية آب ..ـ
ـ