شبهات حول الدستور المصري
الجديد و الرد عليها
منذ صدور الدستور
المصري وربما قبل ذلك ايضا والهجوم عليه
لم ينقطع من قبل مجموعة من الفئات لكل فئة غايتها وهدفها من هذا الهجوم ، وبغض
النظر عن غاياتها واهدافها و ربما ان قليل منهم تكون غايته شريفة و هو حريص على مصلحة
مصر و يعتقد ان هذا الدستور فيه عيوب و يسمع من المنتقدين شبهات كثيرة حول الدستور
الجديد و هي تبدو لأول وهلة و كأنها صحيحة و لكن عند سماع الرد عليها و الاجابة
على الشبهة ربما يتغير الموقف كثيرا ، مع التأكيد على ان الدستور المصري الجديد هو
من وضع البشر ولا بد من وقوعه في الخطأ الذي يمكن اصلاحه بطرق عديدة تكفلت
التأسيسية بمحاولة سد كل الثغرات و هذا الدستور يمكن تغيير اي مادة او اي مواد فيه
باستفتاء شعبي في اي لحظة و بعد ان يتم تطبيقه و يتم التعرف على مكامن الخطأ فيه .
و فيما يلي مجموعة من
الشبهات و الردود عليها :
الشبهة : لماذا تم سلق
الدستور في ساعات و تم اقراره دون حضور كل الاطراف و بعد انسحاب البعض منهم ؟
الرد : جرت العادة ان يتم
اقرار الدساتير في جلسة واحدة مفتوحة بحيث يتم اقرار المواد مادة مادة و هذه
الجلسة لا تعقد الا بعد الانتهاء من مناقشة كل المواد و الموافقة عليها ، و هذا ما
جرى بالضبط للدستور المصري الذي تم اقراره من الغالبية العظمى من اعضاء التأسيسية و
بعد اشهر من المناقشات و الذين انسحبوا كانوا قد وافقوا على نسبة كبيرة من المواد
تقترب من المئة بالمئة ووافقوا على جميع
المواد الخلافية ، و انسحبوا بسبب عدم قبولهم بمادة تمنع ترشح كبار الفلول و
مشاركتهم في السياسة ، و انسحبوا ايضا لتعطيل الدستور و عدم اقراره عندما رأوا ان
دستورا راقيا و مدنيا سيخرج في اثناء حكم مرسي الذي يأخذون منه موقفا بسبب مرجعيته
الدينية و الحزبية و يعتقد الكثيرون ان الذين انسحبوا من التأسيسية لا تهمهم مصر
بل تهمهم المناصب ، و الذين انسحبوا لا يشكلون اكثر من خمسة بالمئة من اعضاء
التاسيسة . و هناك تصريح سابق للبرادعي
يقول فيه ان الدستور يمكن انجازه في ثلاثة شهور و بعد ذلك بدأوا يتحدثون ان
الدستور يحتاج الى شهور او سنوات تهربا من اقراره . و بقي اعضاء المعارضة المصرية
يماطلون طيلة الاشهر الماضية و يضعون العصي في الدولايب من اجل تعطيل السير باقرار
الدستور .
الشبهة : هذا الدستور هو
دستور الاخوان المسلمين ؟
الرد : لا يوجد اي مادة
في الدستور المصري الجديد تعطي اي منفعة للاخوان المسلمين ، اما اذا كان القصد ان
الدستور اسلامي فالموضوع مختلف اذ ان الاقرار بالدين الاسلامي في مصر و الاحتكام
الى التشريع الاسلامي في الاحكام لا يعني ان مصر اصبحت للاخوان المسلمين و حتى لا
تعني ان مصر اصبحت دولة اسلامية بشكل يفوق الماضي حيث الاقرار بالدين الاسلامي و
بالاحكام الاسلامية متبع في معظم الدول الاسلامية و ليس في مصر وحدها ولكن التطبيق
لا يكون بشكل كامل و يتم الاخذ بكثير من القوانين الغربية في ادارة الدولة و في
الاحكام و القوانين .
الشبهة : مصر اصبحت دولة
دينية حيث ان الازهر اعطي صلاحيات جديدة و تم تحديد مذهب اهل السنة و الجماعة
كمذهب معتمد في التشريع في الاحكام و القوانين في مصر ؟
الرد : الازهر اعطي حق
ابداء الرأي و ليس حق التدخل في السلطات او فرض شيء على الاخرين . اما مصدر
التشريع لجميع دول العالم الاسلامي السنية فهو مذهب اهل السنة و الجماعة و هذا ما
كان في الدستور المصري 1971 لكن دون تدوينه ، اي ان كتابة مذهب اهل السنة والجماعة
في الدستور المصري ليس الا تحقيق المحقق
لأن الغالبية العظمى من المسلمين هم من اهل السنة والجماعة و هو المذهب الذي يمثل الاسلام في مصر .
الشبهة : لماذا تم اقحام الازهر ليكون جزءا من الدولة المصرية في الدستور المصري أليس هذا دليلا على ان مصر
اصبحت دولة دينية ؟ و نحن نعرف ان هناك ثلاث سلطات التشريعية و التنفيذية و
القضائية و الان اصبح الازهر سلطة رابعة
فلماذا هذا الامر ؟
الرد: ان ما يجب ادراكه
هو ان مصر تحوي شعبا مسلما في غالبيته
لهذا فليس لنا ان نستغرب ان توضع مواد توضح اسلامية مصر و ان مرجعيتها
الاسلام و الاحكام الاسلامية و هذا موجود في دستور مصر 1971 و ايضا موجود في
دساتير معظم الدول الاسلامية مع اختلاف في الرؤى . كما ان الازهر يمثل مرجعية
دينية و رمزا لكل المصريين و هو وسطي في طرحه بل ان الكثيرين يعتبرونه اقل من
الوسطية و هو قادر على استيعاب معظم المذاهب الدينية في الاسلام و تم استخدام
الازهر في العهد السابق كممرر لقرارات الدولة و قرارات النظام و الحكومة المصرية و
اليوم اصبح الازهر اكثر استقلالية و هو قادر على ان يكون حلا و ليس مشكلة ، و ان
اعطاء الازهر حق طرح الرأي دون النص على الالزام في التشريع يأتي من باب التقدير
لهذه المؤسسة العريقة و ايضا يغلق الباب على الاخوان و على السلفيين و على غيرهم
من الاسلاميين ليكون رأيهم هو الممثل الوحيد للاسلام اي ان ادخال الازهر في الدستور يأتي من باب سحب
البساط من تحت الاخوان و السلفيين و ليس من باب أخونة الدولة المصرية و هذا لا قى
تريحيبا من جميع الاطراف في مصر لهذا يجب عدم التخوف من الازهر ومن طروحات الازهر
التي دائما تأتي باعتدال و بوسطية كحلول واقعية للمشاكل التي تواجه الدولة .
الشبهة : لو كان هناك
توافق على الدستور المصري لما خرج المصريون الى ميدان التحرير و تظاهروا ضده ؟
الرد : الذين خرجوا في
ميدان التحرير انسحبوا بعد ايام و لم يبق بعد ذلك الا الالاف في الميدان ، و في اعلى تقدير فإن اكثر
للمتظاهرين في ميدان التحرير و امام قصر الاتحادية لم يصل الى خمسين ألف متظاهر ،
بينما وصل الى الملايين امام جامعة القاهرة و غيرها من الاماكن التي تظاهر بها
المؤيدون للدستور المصري الجديد ، كما ان المتظاهرين هم عبارة عن مجموعات مختلفة
منها الفلول الذين كانوا حاضرين وبقوة و العلمانيون الذين يريدون ان يكون الدستور
خاليا من اي نص يشير للدين بالرغم ان مصر يسكنها غالبية مسلمة ، و ايضا هناك
المناكفين للاخوان المسلمين و الذين لم ينجحوا في الانتخابات ، و بعض المتخوفين من
نصوص الدستور الدينية مثل بعض الصوفيين و بعض المسيحيين . و قد ثبت ان هناك شراء
للذمم حيث دفعت اموال لبعض الشباب الطائش و للبلطجية للنزول في مظاهرات المعارضين
للدستور و تم استخدام المال في الحشد لذلك و هذا الكلام موثق و هناك الكثير من
الثوار انسحبوا من ميدان التحرير ومن ارع محمد محمود و غيرها من الاماكن عندما
رأوا ان المتواجدين غريبين عن الميدان وان
الفلول هم المسيطرين على المظاهرات .
الشبهة : لماذا لم يتم
النص على تعيين او انتخاب نائب للرئيس في الدستور المصري ؟
الرد : هناك انظمة متعددة
في الحكم منها الرئاسي و منها البرلماني و منها المختلط . و المصريون اختاوا
النظام المختلط الذي يجمع الرئاسي بالبرلماني و في هذا النظام يكون الرئيس المنتخب
هو الذي يمثل الرئاسة و يكون رئيس الوزراء الذي ينتخبه او يوافق عليه البرلمان هو
الرجل الثاني في الدولة . و هذا افضل كثيرا من ان يعين الرئيس نائبا دون انتخاب
الشعب له و هو اسلم لمؤسسة الرئاسة التي قد تبدو برأسين في حالة كان نائب الرئيس
اقوى من الرئيس نفسه لتدخلات خارجية او داخلية . و الرئيس يستطيع تعيين مساعدين له
و مستشارين يعينونه على ادارة الدولة و بصلاحيات محدده .
الشبهة : لماذا تكررت
عبارة " وعلى النحو
الذى ينظمه القانون " في مواد الدستور
المصري ؟ أليس ذلك يضعف الدستور ؟
الرد : ان عبارة " وعلى النحو الذى ينظمه القانون " تجعل الدستور اكثر مرونة و قابلا للتكييف و التغيير وفقا للظروف .
و المشرعون منتخبون من الشعب ونفترض فيهم الانحياز للشعب وليس التشكيك المسبق و
عدم الثقة و هم مراقبون من الشعب و لا يمكنهم التشريع على مزاجهم كما يعتقد البعض
.
الشبهة : لماذا يختار
الرئيس رؤساء الهيئات الرقابية ؟
الرد : ان الرئيس لا
يستطيع اختيار رؤساء الهيئات الرقابية الا بموافقة مجلس الشورى ، اي ان الرئيس لا
يستطيع الانفراد في التعيين .
الشبهة : لماذا تم اعطاء
الجيش صلاحيات و امتيازات و عدم الافصاح عن الميزانية له ؟ ألم يظهر ان هناك
استغلالا من القادة العسكريين السابقين للمال العام في الجيش و انهم اصبحوا من
الاثرياء ؟
الرد : لا يمكن لأحد ان
يغفل عن الدور الكبير للجيش المصري العريق في الدفاع عن مصر و عن الشعب المصري و
ان الدور الذي قام به الجيش المصري في الثورة لا يخفى على احد ، كما ان الفساد
الذي كان في تبديد المال كان سببه الفساد العام في الدولة الذي كان يقوده مبارك و
ابناؤه و الان اصبح الرئيس منتخبا وهو
القائد الاعلى للقوات المسلحة و تم تغيير جميع
القادة العسكريين مما يعزز من منع اي حالات فساد جديدة ، و ميزانية يطلع
عليها الرئيس المنتخب من الشعب و بامكانه ان يحضر معه مجموعة من الخبراء كي يتحقق
من صدقية توزيع المال على شراء السلاح و النفقات العسكرية ، و لم يعد بامكان
الرئيس او قادة القوات المسلحة اخراج اي جندي خارج مصر او اعلان الحرب الا بموافقة
نواب الشعب . و مسألة ان القائد العام للقوات المسلحة هو نفسه وزير الدفاع حتى لا
يحدث ازدواجية في عمل القوات المسلحة التي قائدها الاعلى هو الرئيس المصري .
الشبهة : لو كان الدستور
صحيحا و كاملا لما وجدنا معارضة من القضاة و لما و جدنا رفضا منهم للاشراف على
الاستفتاء عليه .
الرد : ان القضاء المصري
يعاني كثيرا من الفساد حيث تم التدخل به كثيرا زمن العهد السابق و تم تعيين انصار
مبارك و ممثلين للقوى المسيطرة زمن مبارك في المناصب العليا للقضاء و عملية اصلاحه
تتطلب الكثير من الوقت و نظرا لعدم القدرة القانونية لمجلس الشعب و للرئيس المنتخب
على التدخل في القضاء فإن الشعب المصري بحاجة الى ثورة على القضاء لاصلاحه او
الانتظار لمدة من الزمن حتى يتم اصلاحه تدريجيا . و القضاء يجب ان يكون حكما و ليس
جزءا من العملية السياسية فالحاصل اليوم ان القضاة اقحموا انفسهم في السياسة و
اصبحوا معارضين سياسيين و ليسوا قضاة يقفون على مسافة واحدة من الجميع ، و مع هذا
فإن هناك عددا ليس بالقلسل من القضاة الذين رفضوا اوامر مسؤوليهم و انحازوا
لمهنتهم و وقفوا كقضاة و اختاورا ان يشرفوا على الاستفتاء .
الشبهة : لماذا لم يعطي
الدستور المصري التأمين الصحي لكل المصريين
و نص على ان الـتأمين الصحي المجاني يكون لغير القادرين و ليس لجميع
المواطنين ؟
الرد : هذه المادة تجعل
التأمين الصحي المجاني للفقراء دون
الاغنياء و في ذلك عدالة و فيها ايضا ضمانة لتكون الخدمات الصحية اكثر جودة . كما
ان المادة نصت على ان تقدم الاسعافات الاولية و حالات الطوارىء هي مجانية
للجميع و ليس فقط للفقراء مما يجعل هذه
المادة الدستورية ضامنة لحقوق المصريين جميعا
في العلاج المجاني عند الضرورة . و اذا لم تطبق هذه المادة بشكلها الصحيح
فأمام الشعب خيار تغيرها عن طريق استفتاء شعبي عليها .
الشبهة : الدستور المصري
اعطى صلاحيات واسعة للرئيس ؟
الرد : الدستور المصري
قيد الرئيس و لم يعطه صلاحيات مطلقة و هو لا يستطيع تعيين رئيس وزراء الا بموافقة
نواب الشعب . والصلاحيات التي اعطاها له الدستور اما انها بالاشتراك مع مجلس النواب
و مجلس الشورى او انها مقيدة بشروط او انها ضرورية لسرعة اتخاذ القرار و لتقوية
مؤسسة الرئاسة التي تمثل الدولة المصرية و التي يرأسها رئيسا منتخبا من الشعب
انتخابا مباشرا . و قد فرض على الرئيس ان يشهر الذمة المالية و يعلن ما يمتلكه عند
توليه منصب الرئاسة و عند تركه للمنصب .
الشبهة : الدستور المصري
يسمح باستخدام الاطفال في العمل ؟
الرد : :
يجب عدم اغفال ان المجتمع المصري العريق و الذي يعاني كثيرا من المشاكل و
منها الفقر و البطالة و الطبقية ، و من المعلوم ان الاطفال في مصر يعانون
كثيرا حيث تقدر بعض الدراسات ان هناك اكثر
من مليون طفل مشرد في القاهرة فما بالكم بعددهم في كامل مصر و هذا يتطلب دمجهم
لهذا ربما جاءت المادة 70 بهذا الشكل الذي لا يمنع تشغيل الاطفال منعا باتا لكنها
تحدد ان التشغيل يجب ان لا يمنع الدراسة و هنا نفهم منها ان التشغيل يكون في العطل
الرسمية و مع وجود عبارة " في اعمال لا تناسب عمره " يصبح المعنى مكتملا
، لهذا يجب على المشرع المصري ان يسن القوانين بناء على هذا الفهم . علما بأن اتفاقيات حقوق الطفل تسمح بامكانية تشغيل
الاطفال الذين تزيد اعمارهم عن 13 عاما في العطل الصيفية بما يناسب اعمارهم . و عند
سن القوانين تراعي كل هذه الامور من نصوص دستورية و من اتفاقيات موقعة مع منظمات
حقوقية و انسانية ، اضافة الى ان المشرع ليس بامكانه تشريع يضر بالطفل نظرا
للرقابة الصارمة من المجتمع و المنظمات الحقوقية على ذلك .
الشبهة : الدستور المصري
لم يحدد شروط السكن الذي يفترض بالدولة ان توفره للمواطن ؟
الرد : لقد نصت المادة 67 من الدستور المصري على
" المسكن الملائم والماء النظيف
والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة
الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام
أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال. " .
و هذه المادة كافية لتحافظ على حقوق المواطنين في السكن الكريم ، اما تحديد
مواصفات دقيقة للسكن و شروطا خاصة فيمكن للقانون ان يحدد ذلك و لا يجوز اقحام ذلك
في الدستور قبل معرفة قدرات الدولة على انجاز هذا العمل و التخلص من العشوائيات و
الفقر و البطالة التي تعم البلاد .
الشبهة : الدستور المصري
يسمح بفرض العمل الاجباري على المواطن المصري ؟
الرد : و رد في المادة 63 " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى
قانون.
" حيث ان هناك اعمالا يمكن للقانون ان يفرضها مثل اجبار مواطن على العمل
بالخدمة الاجتماعية بعد صدور حكم قضائي بذلك نتيجة ارتكابه مخالفة معينة و هذا
الامر مطبق في الدول الغربية الديمقراطية . و كذلك مثل اجبار الطبيب على علاج
المريض الذي في حالة الخطر اذا امتنع الطبيب عن العمل و غير ذلك من الامثلة . و
القانون هنا هو الذي يحدد ذلك و هي اعمل محددة و معروفة . اما عمل السخرة فهذا
مرفوض و يكفل الدستور عدم تطبيقه حيث جاء في المادة 73 " يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
للإنسان، وتجارة الجنس.ويُجرم القانون كل ذلك. " و هنا لا يمكن سن قانون يجيز
الاستغلال القسري او عمل السخرة للمواطن .
شبهة : لو كان الشعب المصري موافقا على الدستور لما
صوت 43% منه ضد الدستور في المرحلة الاولى ؟
الرد : ان الذي رفع هذه النسبة هو تصويت الكثير من
الاسلاميين بــ " لا " و ذلك بعد ان اصبح امامهم خيار يعتبرونه افضل لهم
لكتابة دستور تكون مواده اكثر وضوحا في شكل الدول الاسلامية حيث ان التصويت بلا سيحيل
تشكيل لجنة كتابة الدستور الى الشعب الذي ينتخبها
انتخابا مباشرا و بالتالي هم يرون ان الاسلاميين قادرين على ايصال اغلبية لهذه اللجنة
و كتابة دستور يناسب الاسلاميين و قد وجه ابو الفتوح انصاره ليصوتوا بلا .... كما ان
هناك الكثيرين تم تضليلهم اعلاميا حيث صور لهم الاعلام ان الدستور المصري كله اخطاء
و تم نشر مواد مكذوبة على الدستور مما دفع بالعديد من الناس الى التصويت بلا .....
و لا يخفى على احد ان هناك فئات من المجتمع المصري كانت تميل الى التصويت بلا ظنا منها
ان الدستور ليس في صالحها و منهم العلمانيون و المسيحيون و الصوفية و اتباع ما يسمى " جبهة انقاذ مصر " الذين يقودهم البرادعي
و صباحي و ساويرس و موسى .... اضافة الى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات .... وهناك الفلول الذين ما زالوا يملكون المال و الرجال و قادرين على حشد بعض الناس
و قد استطاعوا انشاء " جبهة انقاذ مصر " وجعلوها واجهة لهم ....
شبهة : الدستور المصري يقسم مصر ؟
الرد : لا يوجد اي مادة في الدستور تقسم مصر او
تقسم الشعب المصري ، و المادة الاولى من الدستور تنص على وحدة اراضي مصر كاملة و
عدم قابلية التنازل عن اي شبر منها .
شبهة : الدستور يسمح باعتقال اي شخص مدة 12 ساعة
و حبس حريته دون حق ؟
الرد : المجتمع المصري الذي يعاني من الفقر و البطالة لا يخفى على الجميع
كثرة السرقات و النهب و الاعتداء المتكرر
فمصر الديمقراطية ما زالت فتية و الامن ما زال في مستوى غير مناسب لهذا لا
بد من اعطاء رجال الامن قوة قانونية في القدرة على اعتقال المجرمين و النصابين و
السراق و مثيري الشغب . و يفترض بالسلطة القضائية و السلطة التنفيذية عدم استغلال
هذه المادة خصوصا ان مصر الثورة ليست مصر قبل الثورة . و يمكن للمشرعين تقييد هذه
النقطة بحيث لا يتم استغلالها .
ـ
ـ
و يمكن للسلطة
التشريعية فيما بعد تعديل اي مادة او
مجموعة من مواد الدستور و يتم طرحها
باستفتاء شعبي .
ـ
عبدالله اللواما
21/12/2012
ـ
ـ
ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق