رد على ورقة نقاش الملك عبدالله الثاني بتاريخ 30 ديسمبر

رد على ورقة نقاش الملك عبدالله الثاني بتاريخ 30 ديسمبر

 " مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة "

يقول الملك عبدالله الثاني في ورقة النقاش التي طرحها يوم الاحد 30/12/2012 :

اربع مبادئ لبناء نظامنا الديمقراطي
1- احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع
2- المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة
3- قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني

وأدعوكم أيضاً للالتزام بالحوار والنقاش سبيلا لحل الاختلاف في الرأي، قبل الانسحاب من طاولة الحوار والنزول إلى الشارع.
4- جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب

انتهى الاقتباس

***************************

الرد :

1-     كيف يكون هناك احترام للرأي الاخر في الوقت الذي تفرض الملكية المطلقة على الشعب و يتم سلب سلطات الشعب بطرق متعددة احداها قانون انتخاب مرفوض من جميع فئات الشعب ؟ و كيف يكون هناك احترام للرأي الاخر في الوقت الذي يتهم فيه ابناء الشعب المخلصين المطالبين بالاصلاح بأنهم مرتبطين بالخارج و انهم يعملون وفق اجندات خارجية فقط لأنهم طالبوا بالاصلاح و مكافحة الفساد ؟ و اين هو احترام الرأي الاخر في الوقت الذي يتم فيه الهجوم على الاصلاحيين و ضربهم و شتمهم دون ان تدافع عنهم الاجهزة الامنية و الحكومة ؟

2-     أين هي المساءلة من الذين نهبوا البلاد و باعوا مقدراتها ؟ اين هي المساءلة من الذين افسدوا الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للشعب الاردني ؟ و اين مبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية في طريقة حكم البلاد ؟

3-     الحوار الذي يكون فقط لكسب الوقت و لامتصاص غضب الشارع ليس بحوار . ثم اين هو الحوار ؟ هل فتحت الحكومات المتعاقبة الحوار مع الشعب الذي تمثله المعارضة بمطالبه العادلة ؟ و هل قام النظام بفتح حوار حقيقي مع كل اقطاب المعارضة ؟ و الشعب الاردني نزل الى الشارع منذ عامين لانه لم يجد حوارا و لم يفتح معه حوار طوال العامين .وتم فرض تعديلات شكلية على الدستور بواسطة انصار النظام و هم الذين كانوا يعارضون اي تعديل دستوري دون اي حوار و دون توجيه اي سؤال للشعب و دون اجراء استفتاء على هذه التعديلات .

4-     ان ما نراه ان الشعب الاردني هو الذي يضحي و ان الفاسدين هم الذين يكسبون . و لا يحتاج ذلك الى ادلة و براهين فيكفي نظرة واحدة الى ارصدة المسؤولين الذين تسلموا مناصب و تم استئمانهم على الشعب لنرى حجم الثراء الذي وصلوا اليه في مقابل الشعب الذي يئن تحت الفقر و البطالة .

ان الديمقراطية لا تأتي بالاجبار و بالاكراه و بالقوة ، الديمقراطية هي طريقة يتم فيها حل المشاكل و تسهيل الطرق نحو البناء و ليس لكسب شرعية او لتحقيق مكسب سياسي او اقتصادي على حساب الشعب و الوطن .

ان اي حوار يفتح لا بد ان يبدأ بنقاش تعديل الدستور بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطات و لا يمكن تحقيق ذلك الا بتعديل المواد 34 و 35 و 36 من الدستور الاردني ، و ان اي انتخابات يتم اجراؤها لا بد ان تكون وفق قانون انتخاب عادل و ان تكون انتخابات نزيهة و شفافة تشرف عليها هيئة مستقلة فعليا و تكون حكما بين الناس و ان لا تكون جزءا من النظام و ان تعطى الصلاحيات الكافية لادارة كل العملية الانتخابية و ان تقوم الحكومة و الاجهزة الامنية في مساعدتها باجراء الانتخابات دون تدخل منهم  . و لكي تتحقق  الديمقراطية   لا بد من رفع القبضة الامنية و تطبيق القانون على الجميع . و الديمقراطية لا تتحقق الا بتبادل السلطة بين المعارضة و الموالاة او بين الاحزاب السياسية و الكتل النيابية المتشكلة من البرلمان الناتج عن قانون متوافق عليه شعبيا و ان يكون الجميع شركاء في الحكم دون تغييب او اقصاء اي طرف .

ان الحوار الهادف و البناء هو الحوار الذي يجري بين الاطراف دون شروط مسبقة و دون التمترس خلف قناعات شخصية و فئوية . فالوطن للجميع و ليس لفئة بعينها . حمى الله الاردن .

ـ

عبدالله اللواما

30/12/2012

ـ

ـ