مناظرة بين مشارك في الانتخابات و مقاطع لها ، ( الانتخابات الاردنية 2013
) :
المشارك : المشاركة افضل حتى لا نترك مجلس النواب للفاسدين ، و ان يكون لنا
صوت افضل من ان يغيب صوت الوطن من المجلس .
المقاطع : ان المشاركة تعطي شرعية للفاسدين الذين يسيطرون على المجلس و هم
الاغلبية فيه لأن التزوير وقانون الانتخاب يمنع الشعب من تمثيل نفسه تمثيلا حقيقيا
. و المقاطعة تنزع الشرعية عن هذا المجلس الذي لا يوافق عليه الشعب .
المشارك : الحكومة هذه المرة جادة في محاربة المال السياسي و هي تقوم
بتحويل المخالفين الى القضاء و السجن ، فلماذا لا تشاركون ؟
المقاطع : ان الحكومة تقوم بإجراءات انتقائية و هي تحاسب عدد قليل جدا من
المخالفين حتى تظهر انها جادة في نزاهة العملية الانتخابية . بينما المال السياسي
يستخدم بشكل كبير عند المرشحين و الحكومة تركتهم منذ اسابيع يروجون للمال السياسي
حتى تزيد من عدد المشاركين في الانتخابات و جاءت الان في آخر يومين تدعي انها
تحارب المال الاسود او المال السياسي .
المشارك : لماذا لا نشارك و نقوم بالتغيير من داخل المجلس و ننقذ الوطن ؟
المقاطع : لقد جربنا هذا عشرات المرات و منذ عام 1989 اي منذ انهاء الاحكام
العرفية جرت سبع انتخابات شاركت المعارضة في معظمها لكن احدا لم يستطع ان يغير
شيئا و ذلك لأن الحكومة وضعت قانون الصوت الواحد لتحدد من خلاله شكل البرلمان و
طريقة ادائه ثم تقوم بالتدخل في
الانتخابات و تزويرها بطرق متعددة حتى تحدد اسماء النواب الفائزين و معظمهم يكونوا
من المقربين من الحكومة او من الذين يقفون على الحياد و لا يعارضون قرارت الحكومة
و تسمح فقط لنسبة قليلة من المعارضة بالوصول للبرلمان من اجل اظهار ان الديمقراطية
مطبقة في البلاد و تظهر المعارضة و كأنها أقلية .
المشارك : لو كانت المعارضة فعلا تملك الشارع فلماذا لا تنزل للانتخابات و
تحاول حصد معظم المقاعد ، و اذا كانت فعلا لها الاغلبية فماذا يؤثر عليها قانون
الصوت الواحد ؟ كما ان هناك 27 مقعد
للقائمة الوطنية فلماذا لا تحصل عليها
المعارضة ؟
المقاطع : ان قانون الصوت الواحد يقوم على اساس تقسيم الاصوات و بالتالي لا
تستطيع اي كتلة ان تحصل على اكثر من مقعد واحد ضمن الدائرة الواحدة و هي لن تحصل
على اكثر من 23 مقعد في 45 دائرة انتخابية هو مجموع الدوائر في البلاد لأنها
تتنافس مع غيرها ، اما القائمة الوطنية فهي فقط 27 مقعد من اصل 150 اي انها
بكاملها تشكل فقط 18% من البرلمان و تعتمد
على قانون القائمة النسبية اي ان مقاعدها تتوزع بين القوائم و بالتالي تمنع تشكيل
كتل برلمانية كبيرة تؤدي دورا ايجابيا في البرلمان . و ايضا تقوم الحكومة بتضييق
الخناق على المرشحين من المعارضة عن طريق التخويف و دعم مرشحين منافسين لهم و
تقديم الدعم لنواب و قوائم محددة و هناك مناطق تعتبر محتكرة على اتجاهات معينة
بفعل اداء الحكومة السلبي حيث تمتنع الحكومة عن نشر قيم الديمقراطية و الحرية .
المشارك : لماذا لا تقوم المعارضة بالمشاركة و الاستحواذ على غالبية المقاعد و تغير القوانين و تغير
الدستور في البرلمان فحسب القانون يستطيع عشرة نواب ان يقدموا طرحا لتعديل قانون
او تعديل مادة في الدستور و يتم التصويت
عليه ؟
المقاطع : حتى لو كان كل مجلس النواب من المعارضة فلن يستطيعوا ان يغيروا
الكثير من الوضع الحالي ، حيث ان البرلمان من الممكن حله في اي لحظة من الحكومة
حسب المادة 34 في الدستور كما ان الحكومة يتم تعيينها من الملك الذي يعرضها على
البرلمان و في حالة اعتراض البرلمان على الحكومة يستطيع حله و الدعوة لانتخابات
جديدة و في هذه الحالة تكون دعوة للشعب بأن لا ينتخبوا المعارضة حتى لا تحدث ازمة
سياسية في البلاد ، كما ان اي قرار للنواب لا يمر الا بموافقة الاعيان ثم موافقة
الملك . و اي تعديل مادة دستورية لا تتم الا بموافقة ثلثي النواب و الاعيان و هذا
لا يكفي وحده حيث يستطيع الملك رد اي تعديل دستوري حتى لو وافق عليه كل النواب و
الاعيان حسب المادة 93 من الدستور . بعد كل هذا اي تغيير يمكن ان يحصل و اي اصلاح
يمكن ان يتم وفق هذه القوانين و هذه المواد الدستورية ؟
المشارك : ما هي الجدوى من مقاطعتكم ؟ أليس المقاطعة ستؤدي الى فراغ ؟ و لو
قاطعها الشعب كاملا كيف سيكون مصير الوطن ؟
المقاطع : ان المقاطعة هي رسالة يوجهها الشعب الى الحكومة والنظام بضرورة
الدخول فورا الى الاصلاح وعدم المماطلة ، و ان افشال الانتخابات او عدم الحصول على
برلمان يمثل الشعب بفعل المقاطعة لا يعني ان خطورة ستحصل اذ ان الحكومات في الاردن
اعتادت على العمل وحدها و رفع الاسعار و اصدار قوانين مؤقتة ، والبرلمان على صورته الحالية ليس اكثر من تابع
للحكومة و منفذ لارادتها فوجوده و عدم وجوده نفس الشيء بل ان عدم وجوده ضمن هذه
المعطيات افضل حتى يتم توفير الاموال التي تذهب هباء كرواتب و مصاريف على المجلس .
لهذا نحن ندعوا للمقاطعة .
المشارك : ممكن ان نعرف ماذا تريدون حتى تقبلوا بالمشاركة في الانتخابات ؟
المقاطع : ما نريده هو الاصلاح و اعادة السلطة للشعب حيث يتم ذلك عن طريق
تعديل الدستور بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطات كما ورد في المادة 24 من الدستور و
تعديل جميع المواد المتعارضة مع هذه المادة حيث المواد 34 و 35 و 36 من الدستور ، و اقرار قانون انتخاب
توافقي و عادل يرضي الجميع ، و رفع القبضة الامنية و عدم تدخل الاجهزة الامنية في
الحياة السياسية و المدنية ، و البدء بتطبيق الديمقراطية و اطلاق الحريات العامة .
ـ
عبدالله اللواما
22/1/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق