تاريخ الحياة النيابية في الاردن

تاريخ الحياة النيابية في الاردن

فيما يلي موجز لتاريخ الحياة النيابية في الاردن في عهد المملكة منذ عام 1946 حتى الان و فيه يتبين مدى العبث الذي طال الحياة النيابية و مجلس النواب و تكرار حل المجلس و اعتباره اداة في يد الحكومة و ليس مجلسا يمثل الشعب  :

المجلس النيابي الاول  1947 :

انتخب  المجلس النيابي الاول في 20/10/1947 برئاسة هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية .

المجلس النيابي الثاني  1950 ( برلمان الضفتين ) :

انتخب المجلس النيابي الثاني يوم 20/4/1950 في أعقاب تعديل الدستور إثر الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية واستمر لغاية 3/5/1951. وتم حله بسبب عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتعاقب على رئاسته عمر مطر وسعيد المفتي

المجلس النيابي الثالث 1951 الى 1954:

تم انتخاب المجلس النيابي الثالث  في 1/9/1951 واستمر حتى 22/6/1954 عندما جرى حله لمعارضته سياسة الحكومة وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية. وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952. وقد تعاقب على رئاسة المجلس عبد الله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر .

المجلس النيابي الرابع  1954 الى 1956 :

في نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 جرت انتخابات المجلس النيابي الرابع في جو من التظاهرات العنيفة التي أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين، مما اضطر رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى إلى الاستقالة لتعقبه حكومة جديدة برئاسة سعيد المفتي. وما لبثت الحكومة الجديدة أن استقالت بسبب الجدال العارم حول حلف بغداد، فجاءت بعدها حكومة هزاع المجالي التي استقالت هي أيضا نتيجة المعارضة الشديدة للتوقيع على حلف بغداد. وتألفت حكومة جديدة وحل المجلس الذي كان يرأسه أحمد الطراونة يوم 26/6/1956. وفي عهد هذا المجلس عدل الدستور حيث خفضت مدة عضوية مجلس الأعيان من ثماني سنوات إلى أربع سنوات .

المجلس النيابي الخامس 1956 الى 1961 :

انتخب المجلس النيابي الخامس في 21/10/1956 واستمر حتى 21/10/1961، وتعاقب على رئاسته حكمت المصري ومصطفى خليفة. وفي عهد هذا المجلس تم إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية يوم 4/3/1957، كما تم إقرار دستور الاتحاد العربي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية. و قد تم تشكيل حكومة برلمانية برئاسة سليمان النابلسي الذي ترشح للانتخابات و لم يفز فيها . و تعتبر هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة غير المعينة من النظام . و في هذا المجلس فاز الحزب الاشتراكي بـ 14 مقعد من اصل  40 مقعد نيابي مما جعل الحزب يرشح سليمان النابلسي ( الذي لم يستطع الفوز بالانتخابات ) لرئاسة الحكومة الحزبية الوحيدة خلال مسيرة الاردن السياسية . و قد شارك الاخوان المسلمون في تلك الانتخابات و فازوا بأربعة مقاعد . لكن عدم توافق الحكومة مع الملك ادى الى حل الحكومة في 10/4/1957 اي ان الحكومة كان عمرها 160 يوما فقط و فرضت الاقامة الجبرية على النابلسي حتى عام 1961 . وخلال فترة هذه الحكومة تم إلغاء المعاهدة الاردنية البريطاني ووقفت الاردن مع مصر في العدوان الثلاثي و تم اقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي . و هذا ادى الى حل الحكومة من الملك و اعلان الاحكام العرفية التي استمرت حتى 1989 .

المجلس النيابي السادس 1961 الى 1962 :

بدأ المجلس النيابي السادس أعماله في 22/10/1961 إلا أنه لم يكمل مدته الدستورية بسبب حله من قبل الحكومة لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد ترأس هذا المجلس الدكتور مصطفى خليفة.

المجلس النيابي السابع 1962 الى 1963 :

استمر عمل المجلس النيابي السابع من 8/7/1962 حتى 21/4/1963 عندما حل من قبل حكومة سمير الرفاعي بسبب فقدان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحجب الثقة عن الحكومة. وقد ترأس هذا المجلس صلاح طوقان.

المجلس النيابي الثامن 1963 الى 1966 :

استمر عمل المجلس النيابي الثامن من 8/7/1963 حتى 23/12/1966، وتم حله من قبل حكومة وصفي التل لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد ترأس هذا المجلس عاكف الفايز.

المجلس النيابي التاسع  1967 الى 1974 :

جرت انتخابات المجلس النيابي التاسع قبل حرب يونيو/ حزيران التي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية، و استمر المجلس من  18/4/1967 وحتى 18/4/1971. وقد تعاقب على رئاسته قاسم الريماوي وكامل عريقات. وفي 3/3/1971 صدر قرار ملكي بتمديد مدة مجلس النواب سنتين تنتهي في 18/4/1973 بسبب ظروف الاحتلال وتعذر إجراء انتخابات في الضفة الغربية المحتلة. إلا أن المجلس عقد عدة دورات عادية واستثنائية حتى 23/11/1974 حيث جرى حل مجلسي الأعيان والنواب معا.

و في الفترة من عام 1974 الى عام 1984 كانت الحياة النيابية في الاردن متوقفة تماما و قد كانت هناك محاولات لاحيائها . فكان المجلس الاستشاري الوطني الاردني الذي لم يكن دستوريا و تم استحداثه وفق قانون مؤقت  في 15/4/1978 و هو ليس بديلا عن مجلس النواب و لا يملك صلاحياته انما اقتصر عمله على مساعدة الحكومة و تقديم يد العون لها و قد جاء اعضاؤه بالتعيين و ضم شخصيات من مختلف الاتجاهات الفكرية و العقائدية و الحزبية و ضم ايضا شخصيات من اعضاء المجالس البرلمانية و من الحكومات السابقة .

و تم تشكيل المجلس الاستشاري الاول  في 20/4/1978 من 60 عضوا برئاسة احمد اللوزي . ثم المجلس الاستشاري الثاني 20/4/1980 من 60 عضوا برئاسة احمد الطراونة . ثم المجلس الاستشاري الثالث في 20/4/1982 من 75 عضوا برئاسة سليمان عرار  .

و تم حل المجلس الاستشاري الوطني الثالث في 7/1/1984 .

المجلس النيابي العاشر 1984 الى 1989 :

في 7/1/1984 صدر قرار ملكي بدعوة مجلس الأمة التاسع إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 9/1/1984 وحتى 16/1/1984، إذ جرى تعديل المادة 73 من الدستور بإلغاء الفقرة الخامسة منها وتعديلها بحيث أصبح من حق الملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد. كما تم تعديل الفقرة السادسة من المادة ذاتها بحيث أصبح بالإمكان إجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية إذا تعذر إجراؤها في كل الدوائر ليقوم الفائزون بانتخاب ممثلي الدوائر الأخرى.

وفي 16/1/1984 عاد المجلس المنحل إلى الانعقاد بقرار ملكي. وفي 22/10/1987 تم تمديد مدة هذا المجلس لسنتين جديدتين تنتهي في 9/1/1990، وتم اعتباره المجلس النيابي العاشر. وقد ترأس هذا المجلس عاكف الفايز.

المجلس النيابي الحادي عشر 1989 الى 1993  :

بعد ثورة نيسان 1989 التي بدأت من مدينة معان و امتدت الى بقية المدن الاردنية عادت الحياة البرلمانية لتدب بها الروح .وفي 8/11/1989 جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر وفق نظام القائمة المفتوحة  بعد عودة الحياة النيابية بجميع أبعادها في الأردن. وقد تعاقب على رئاسته سليمان عرار لدورة واحدة وعبد اللطيف عربيات لثلاث دورات.

قانون 1989 :  انه القانون رقم (22) لسنة 1986 و تعديلاته الذي كان يتيح للناخب ان ينتخب عدداً من المرشحين مساوياً لعدد النواب المخصصين لدائرته ( نظام القائمة المفتوحة ) .
وقد تألف هذا المجلس من ثمانين نائبا يمثلون مختلف المحافظات في المملكة وتمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية و يعتبر هذا المجلس الافضل بين جميع المجالس في تاريخ المملكة .ـو قد نجحت الحركة الاسلامية بايصال 22 نائبا اضافة الى عدد من الاسلاميين  المستقلين منهم النائب ليث الشبيلات .

و في عام 1992 صدر قانون الأحزاب السياسي رقم (32) لسنة 1992 الذي ينظم عمل الاحزاب الاردنية و اصبحت الاحزاب بعد هذا القانون تعمل بحرية اكثر من السابق لكن ظلت المطالبات مستمرة بتحسين الحياة الديمقراطية و اتاحة الفرصة للحزاب دون التضييق عليها .

و في عام 1993 قامت الحكومة بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته القانونية ثم اصدرت قانونا مؤقتا  عرف باسم  قانون الصوت الواحد (رقم 15 لسنة 1993)، والذي أبدل نظام القائمة المفتوحة، الذي يعطي المواطن انتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته، بنظام جديد يقيد المواطن بانتخاب مرشح واحد فقط بغض النظر عن عدد المقاعد في دائرته و هذا القانون اعتبر انتكاسة في الحياة النيابية الاردنية اذ انه اضعف مجلس النواب و جعله اداة سهلة بيد الحكومة و الاجهزة الامنية و عطل عمل الكتل والاحزاب .

المجلس النيابي الثاني عشر 1993 الى 1997  :

في 8/11/1993 جرت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر ولأول مرة بموجب الصوت الواحد. وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس طاهر المصري لدورة واحدة وسعد هايل السرور لثلاث دورات و قد  نجح 16 نائبا من حزب جبهة العمل الاسلامي . و يعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي الواجهة لحركة الاخوان المسلمين بعد اقرار قانون الاحزاب و إلزام الجميع العمل تحت قانون الاحزاب الصادر عام 1992 . و في عهد هذا المجلس تم توقيع اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية و التي عرفت باسم اتفاقية وادي عربة .

المجلس النيابي الثالث عشر  1997 الى 2001 :

في 4/11/1997 جرت انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر. وبلغت نسبة الاقتراع 54.4% من مجموع المسجلين في جداول الناخبين. وتعاقب على رئاسة هذا المجلس سعد هايل السرور لدورة واحدة وعبد الهادي المجالي لثلاث دورات.

و في انتخابات 1997 قاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الانتخابات الا ان بعض اعضائه قاموا بالترشح مما ادى الى قيام الحزب بفصلهم . و خاضت الاحزاب القومية و اليسارية الانتخابات لكن ليس بشكلها الحزبي انما بالاعتماد على العشيرة و المنطقة و هذا ما حصل معها قبل ذلك و ايضا في الانتخابات التي جرت بعد ذلك .

المجلس النيابي الرابع عشر 2003 الى 2007 :

اعدت الحكومة القانون الجديد، (قانون مؤقت رقم 34 لسنة 2001)، الذي تم فيه تحسين القانون من حيث الاجراءات، و زيادة عدد المقاعد النيابية من 80 إلى 110 مقاعد، ثم تخصيص كوتا للنساء تكفل لهن تمثيلا بستة مقاعد كحد أدنى في مجلس النواب، إضافة إلى حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس التي يسمح لهن القانون بالترشيح لها. و قد نجح 17 نائبا عن الحركة الاسلامية .

المجلس النيابي الخامس عشر 2007 الى 2010  :

جرت انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر في 20/11/2007 و فق قانون الصوت الواحد و تعديلاته و قد تم ادخال الشبكة الالكترونية في العملية الانتخابية . و تم تزوير الانتخابات بعد تدخلات امنية و عمليات شراء الاصوات . و باعتراف الكثير من المسؤولين فإن الانتخابات تعتبر مزورة . وقد حصلت الحركة الاسلامية على 6 مقاعد فقط .

المجلس النيابي السادس عشر 2010 الى 2012  :

جرت انتخابات المجلس النيابي السادس عشر يوم 9/11/2010 وفق قانون الصوت الواحد و قانون الدوائر الوهمية المستحدث من الحكومة و هو القانون الذي دار حوله الجدل اذا انه ساعد في عملية تزوير الانتخابات هذا التزوير الذي انتج مجلسا ضعيفا جعله يصوت لرئيس الوزراء سمير الرفاعي بعدد 111 صوت من اصل 120 نائب ، و قد اطلق الشعبعليه  تسمية " مجلس 111 " . و قد قاطعت الحركة الاسلامية انتخابات 2010 بسبب الصوت الواحد والتزوير .

ومن 3,4 مليون مواطن أردني يحق لهم الانتخاب شارك في العملية الانتخابية مليون و257 ألفا و987 ناخبا وناخبة ، ومن أجل إظهار ارتفاع نسبة المشاركين قامت الحكومة –كما هي العادة في كافة الانتخابات السابقة- باحتساب نسبة المشاركة إلى عدد المسجلين ( 2 مليون وأربعمائة ألف ) وليس من يحق لهم التصويت ( 3 مليون وأربعمائة ألف ) . وبالتالي فإن عدد "غير المشاركين" في الانتخابات يقارب الثلثين . وإذا ما قمنا باحتساب مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائزون ال120 في الانتخابات البرلمانية التي بلغت 470662 من أصل 3 مليون وأربعمائة ألف مواطن يحق لهم الانتخاب ، أي أن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 14% من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 38% من مجموع المشاركين . وهذا الخلل ناتج عن قانون الصوت الواحد الجائر .لذلك نتج لنا مجلس نواب فاشل . ونواب لا يهمهم الا مصالحهم .

و قد تم حل المجلس النيابي السادس عشر يوم 4/10/2012 قبل يوم واحد من مسيرة كبيرة قام بها الحراك الشعبي مع الحركة الاسلامية في وسط البلد في عمان شارك بها عشرات الالاف من ابناء الشعب الاردني المطالبين بالاصلاح  .

الدوائر الوهمية : هذا القانون جاء في انتخابات 2010 و هو تقسيم الدائرة الانتخابية الى دوائر فرعية بعدد مقاعد الدائرة الام و يلزم المرشح ان يسجل في دائرة فرعية واحدة بينما الناخب مخير في الانتخاب في اي مكان بالدائرة الام لا تعتمد على التقسيمات السكانية او الجغرافية بل يقسم المرشحون الى مجموعات وهمية و حسب اختيارهم و يتم التنافس بينهم و فقا لهذه المجموعات ، و تسبب هذا القانون في ارباك المرشحين باختيار دائرتهم و عدم القدرة على توقع النتائج كونها تعتمد على المفاجئات ، و زاد من قدرة الحكومة على التحكم بالنتائج و وفر التسهيلات لفوز فئات سياسية و اقتصادية من خلال استغلالها لهذا القانون . و قانون الدوائر الوهمية غير معمول به في اي مكان بالعالم باستثناء الاردن .

قانون الانتخابات 2012 :

قانون 2012 هو نفس قانون 2010 بدون الدوائر الوهمية مع زيادة عدد المقاعد ليصل الى 150 مقعدا حيث تم اضافة القائمة الوطنية على مستوى المملكة بعدد 27 مقعدا مع 108 مقاعد للدوائر و 15 مقعدا كوتا للمرأة . و قد اعلن الحراك الشعبي الاردني الذي بدأ يوم 7/1/2011  مقاطعته للانتخابات كمااعلنت  المعارضة  مقاطعتها  ايضا اضافة الى عدد كبير من القطاعات و من الشخصيات الوطنية و بعض العشائر . و تأتي هذه المقاطعة بعد مطالبة الشعب بتعديل الدستور  بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطات و تعديل قانون الصوت الانتخاب  ليكون قانونا عادلا يجعل مجلس النواب يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا و هذا يستوجب إلغاء قانون الصوت الواحد و تطبيق قانون يجعل من القائمة الوطنية ما نسبته 50% من المقاعد على الاقل و تطبيق القائمة المفتوحة على الدوائر الانتخابية .

قانون الصوت الواحد :

 قانون الصوت الواحد في الاردن (  قانون مؤقت رقم 15 لسنة 1993 ) وهو مخالف للدستور يعطي صوتا واحدا للناخب في دائرة متعددة المقاعد .... حيث يتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة   و يتم توزيع 108 نواب عليها مضافا لهم 15 امرأة ايضا بالصوت الواحد  ( يضاف لهم 27 نائب من القائمة النسبية المغلقة  ليصبح العدد 108+15+27= 150 نائب ) ..... و هذا القانون غير مطبق في اي مكان في العالم الا في جزيرة صغيرة بالقرب من استراليا و الهدف منه هو اضعاف التكتلات الكبيرة مثل الاحزاب و على رأسها جماعة الاخوان المسلمين كما ان هذا القانون يسبب مشاكل عشائرية اذ انه يقسم العشيرة الى عدة اقسام ... و اي كتلة تحاول ان تكسب الاصوات لا تستطيع ايصال عدد من النواب في الدائرة الواحدة ( مثلا لو كان هناك دائرة فيها 100 الف ناخب و لها 4 مقاعد و  لو فرضنا ان 20 مرشحا خاضوا  الانتخابات فيها فإن الاصوات ستتوزع عليهم ربما بشكل متقارب 5 آلاف صوت و هذا يعني ان 5 آلاف من اصل 100 ألف يفرضون نائبا على الدائرة كما ان 20 ألف تقريبا  قادرين  على حصد جميع المقاعد .... و كإحتمال آخر لو فرضنا ان كتلة معينة نزلت بأربع مرشحين فإنها لا تستطيع ان تقسم الناخبين حسب رغباتها و هنا اما ان تتوزع اصوات المؤيدين لها بحيث  لا ينجح احد او ان تصب الاصوات باتجاة مرشح واحد لتفوز الكتلة بمقعد واحد فقط لهذا فإن الكتل لا تغامر فتلجأ الى الاحتمال البعيد عن الخطر و ترشح مرشحا واحدا فقط ) و لانه لا يوجد حزب او تكتل او مجموعة لها وجود في جميع المناطق فإن اي كتلة لا تستطيع الترشح في جميع الدوائر و حتى لو حاولت ذلك فسيتم تخويفها امنيا و الهجوم عليها اعلاميا بانها  تريد الاستحواذ على كل المقاعد و ما الى ذلك من الاتهامات ... و هكذا لا تستطيع اي كتلة الحصول على مقعد واحد في أكثر من نصف الدوائر اي ان الحد الاعلى الممكن هو 22 مقعد في 45 دائرة ...... و لو فرضنا ان هذه الكتلة نافست ايضا  على القائمة النسبية المغلقة ( 27 مقعد )  فإنها ايضا لن تستطيع الحصول على اكثر من نصف مقاعد القائمة لأنها ستأخذ نسبة من المقاعد و ستنافس كتل اخرى ...... و بالتالي لا تستطيع اي كتلة او تجمع الحصول على اكثر من 22 + 13 = 35  مقعد من اصل 150 مقعد اي بنسبة 23% من المقاعد على الاكثر و هذا يجعل صوتها منخفضا و يتم فرض القرارت عليها و تكون شاهدة زور لا اكثر .....ـ

ـ

عبدالله اللواما

14/10/2012

ـ

ـ