كيف تم التسجيل لانتخابات 2012 ؟

كيف تم التسجيل لانتخابات 2012 ؟

نحن نعلم جميعا ما جرى في الانتخابات السابقة و خصوصا في آخر مرتين 2007 و 2010 من تزوير لارادة الشعب و في المرتين السابقتين تمت العملية الانتخابية بناء على جداول الناخبين التي صدرت لانتخابات 2007 و هي التي تم التأكد بأنها جداول شابها الكثير من التزوير حيث دائرة الاحوال المدنية التي هي نفسها اليوم تقوم باصدار بطاقات انتخابية و تسلمها اما للناخب او لشخص آخر أحضر البطاقة الشخصية لمن يريد اصدار البطاقة له و هذه وحدها تكفي لفتح باب واسع لامكانية اصدار البطاقات لمعظم المواطنين تحت وطأة الكثير من الامور التي تجبر المواطن على التسجيل او تخدعه او تضعه تحت الامر الواقع ، حيث تدعي الحكومة ان عدد المسجلين قد تجاوز المليونين من اصل اكثر من ثلاثة ملايين يحق لهم التسجيل .ـ

و سأعدد هنا مجمل النقاط و الملاحظات التي تجعلنا نتعرف على كيفية تسجيل المواطنين و اظهار الحكومة بموقف المنتصر و اظهار الشعب بموقف المؤيد للحكومة و الانتخابات بالرغم ان هذا الامر لم يحدث :ـ

1. سمحت  الهيئة " المستقلة " للانتخاب  و دائرة الاحوال المدنية باستلام البطاقات الانتخابية  عن  الغير و اشترطت ذلك باحضار دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية  للناخب مع شرط ان يكون من الاقارب و لا تستطيع الدائرة التأكد من مدى صدقية القرابة من خلال البطاقة الشخصية فقط لأن من ضمن الاقارب ازواج الابناء و البنات  ايضا .
2. ان تسليم البطاقة للغير هو اجبار الناس على التسجيل للانتخابات رغما عنهم .
3. استخدام مؤسسات الدولة و اصدار كتب رسمية لحث الموظفين على التسجيل ، و قد عرضت الصحافة صورا لكتب رسمية وجهت من الوزارات الى الموظفين لحثهم على التسجيل ، كما نقل ان هناك تعليمات لافراد المؤسسات الامنية بتسجيل افراد اسرهم الذين يحق لهم الانتخاب .
4. نشط في فترة التسجيل كل من يريد الترشح للانتخابات فقاموا باطلاق الوعود و تجمع حولهم السماسرة الذين يجمعون دفاتر العائلة و الهويات الشخصية من الناس و باستخدام اساليب متعددة منها التخجيل و استخدام المنصب  حيث منهم نوابا و موظفين في الدولة يقومون باطلاق الوعود بمساعدة الشخص الذي يسجل .
5. استخدام الاشاعات التي تخوف الناس و تتوعدهم ان لم يقوموا بالتسجيل مثل التخويف من سحب الارقام الوطنية و التخويف من عدم اصدار كوبونات للغاز عند ارتفاع سعره على اساس ان الكوبونات تصدر فقط لمن يملك البطاقة الانتخابية و هذه الاشاعة طبعا غير صادقة و لا يجوز للحكومة ربط كوبونات الدعم بالبطاقة الانتخابية لأن هناك وثائق اكثر مصداقية و هي دفتر العائلة و البطاقة الشخصية و هي مجرد اشاعة فقط لكنها كانت مؤثرة و دعت الكثير من الناس للتسجيل و لم نجد نفيا حكوميا لهذه الشائعة .
6. حالة الخوف و القبضة الامنية على الشعب الاردني ، حيث ان الكثير من المواطنين يخافون من مخالفة توجهات الحكومة خوفا من الانتقام او وضع نقاط عند اسمائهم و استدعائهم امنيا و التأثير على ترقيتهم في الوظيفة او عدم السماح لهم بتنفيذ مشاريعهم و غيرها من الامور الشائعة داخل المجتمع الاردني الذي يعاني من القبضة الامنية و الفساد الاداري الذي يعطي الحق لغير صاحبه بمجرد توقيع بسيط . و بالرغم من ان هذه الامور لا تحدث بشكل فعلي الا ان المواطنين يحسبون لها كل الحساب نتيجة تطبيقها على البعض و نتيجة وجود امثلة و قصص متداولة و منها القبض على بعض شباب الحراك الاردني .
7. صراع القوى داخل المجتمع اجج الصراع بين المواطنيين مما دفعهم لمناصرة بعض القوى و الاندفاع نحو التسجيل للانتخابات لايصالها للبرلمان خوفا من ضياع مصالحها و هذه القوى تلتف حول نواب و مسؤولين سابقين و حاليين و ترتبط بمصالح شخصية و فئوية ضيقة .
8. بنية المجتمع الاردني شبه العشائرية  حيث التنافس بين العشائر و اندفاع بعض المواطنين للتسجيل لمناصرة ابن العشيرة او الشخص الذي يلبي احتياجات الناخبين الشخصية .
9. المجتمع الاردني يميل الى العاطفة و يمكن تخجيل المواطن بسهولة  ولا عذر امام المواطن فالبطاقة يمكن اصدارها دون الوصول الى دائرة الاحوال المدنية .
10. نقل الناخبين بين الدوائر الانتخابية شجعت الكثير للتسجيل والانتقال للتصويت لمرشح  معين في دائرة اخرى ربما مقابل مال او مقابل وعود معينة او لاسباب اخرى .
11. ان الدولة التي لا تحمى مواطنيها من التعبير عن الرأي في الشارع او في الاعلام بالتأكيد لا تستطيع ان تحمى صوت المواطن داخل صناديق الانتخاب .
12. ان المواطن الاردني لديه اعتقاد بأن الحكومة و ربما الدولة ايضا تقف الى جانب الفاسدين والمتنفذين و ان على المواطن ان يساير ما تقوله الحكومة خوفا من حدوث ما لا يحمد عقباه . و بالرغم من خطأ هذا الاعتقاد الا انه شائع بين الكثير من المواطنين الذين بحاجة الى توعيه من خطر اعتقادهم الذي يؤدي الى زيادة نفوذ الفاسدين و زيادة الفقر والاعباء المادية و غير المادية على المواطن و الاهم من ذلك هو تعريض الوطن للخطر نتيجة تنصيب الفاسدين ليكونوا نوابا و اعيانا و مسؤولين عن الشعب .
13. ان تزوير ارادة الشعب له اشكال متعددة و له طرقه و اساليبه المختلفة و الدولة هي المسؤولة عن ذلك . وأهم وظيفة للدولة هي توفير المناخ الآمن للمواطن بحيث يمارس حريته بشكل كامل ، فهل هذا المناخ آمن فعلا ؟؟
14. ان الارقام التي تتحدث عنها الهيئة " المستقلة "  للانتخاب هي ارقام غير حقيقية من حيث ان الناخبين المسجلين وصل عددهم الى اكثر من مليونين من اصل اكثر من ثلاثة ملايين من مجموع الذين يحق لهم التصويت ، فمعظم المسجلين تم تسجيلهم من الغير عن طريق جمع الهويات و دفاتر العائلة او ان احد افراد الاسرة قام بتسجيل الجميع و هذا يجعل المواطن غير قادر على الاعتراض على ذلك اذ ان ذلك يتطلب الشكوى ضد القريب او ضد صديق العائلة او شيخ العشيرة او المختار مثلا ، و حتى لو علم المواطن بأنه قد تم تسجيله فقليل جدا من الناس لديهم الجرأة على شطب اسمائهم من سجلات الناخبين و هذا يتطلب من المواطن مراجعة الاحوال المدنية و هو الامر الذي يبتعد عنه جميع المواطنين لما يسبب ذلك من اضاعة  للوقت و انتظار في الدور فيختصرها المواطن ليقول لقد سجلوني و لن انتخب احدا ، و ايضا هناك الكثير  تم تسجيله و هو حتى الان لا يعلم ان اسمه في سجل الناخبين فبطاقته الانتخابية لم تصله ربما لاحتفاظ رب الاسرة بها او لاحتفاظ من اصدرها بها و قد حدث ان راجع مواطنون دائرة الاحوال المدنية ليفاجئوا بأن بطاقاتهم قد تم اصدارها .
15. ان البطاقة الانتخابية تعتبر مقدسة في البلدان الديمقراطية و لا يجوز اعطاؤها للغير بينما في الاردن يتم تسليمها بسهولة للغير غير آبهين بالحرية الشخصية للمواطن و بخصوصيته .
16. ان اصدار البطاقات الانتخابية و اقبال الناس عليها هو امر ايجابي في الاوضاع الطبيعية بينما اعتراضي هنا ليس على اصدار البطاقات بل على آلية الاصدار و عملية توزيعها  و اعتراضي ايضا على العملية الانتخابية القائمة على قانون انتخاب غير عادل يقوم على الصوت الواحد المرفوض شعبيا .
17. اذا كانت الحكومة تعتبر ان التسجيل للانتخابات هو استفتاء شعبي على الانتخابات فعليها ان تعد فقط المواطنين الذين ذهبوا لاصدار بطاقاتهم لوحدهم دون اي ضغوط اخرى و عليها ايضا ان تعرف انها تملك مؤسسات الدولة و انها استخدمت كل مقومات الدولة و مؤسساتها للتسجيل للانتخابات و فرضت التسجيل بالقوة عن طريق رئيسها السابق فايز الطراونة الذي هدد كل من يعارض التسجيل للانتخاب . و فرضت الحكومة القيود على الاعلام و اصدرت قانونا ظالما للمطبوعات و النشر ، كل هذا في ظل التسجيل للانتخابات في حين لا تملك المعارضة اي وسائل قوية لايصال رؤيتها للشعب و حتى اعلاميا لم تتمكن المعارضة من دعوة الناس للمقاطعة  بشكل كاف نتيجة التضييق عليها .
18. ان الوضع الطبيعي هو ان يسجل الجميع للانتخابات عندما يشعر الناس انها انتخابات حقيقية بينما لا نجد الا ثلثي من يحق لهم التصويت نجحت الحكومة بتسجيلهم هذا اذا كانت الارقام صحيحة  بالرغم من توفر كل الوسائل لدى الحكومة .
19. اننا نستطيع ان نستنتج ان الحكومة القادرة على تزوير التسجيل قادرة على تزوير الاقتراع في صناديق الانتخاب ، لهذا احيي كل من لم يسجل للانتخاب و ادعو كل من سجل الى عدم الترشح و الى عدم التصويت  في انتخابات قائمة على الصوت الواحد و قبل ان يتم تعديل الدستور بما يعيد السلطة للشعب و يجعله مصدرا للسلطات و يجعل من مجلس النواب مجلسا حقيقيا قادرا على القيام بوظائفه المحددة و هي التشريع و الرقابة على الحكومة و ليس حماية الفاسدين و اصدار قرارات للمكاسب الشخصية من رواتب تقاعدية او جوازات سفر دبلوماسية او غير ذلك من المكاسب التي نالها النواب السابقون نتيجة تنازلهم عن حقوق المواطنين دون اي حساب للوطن او حساب لرأي الشعب .

حمى الله الاردن و شعب الاردن .

عبدالله اللواما

12/10/2012

ـ

ـ