Abdullah Allawama عبدالله اللواما

الأربعاء، 27 يونيو 2012

لنتعلم من اخطائنا و نتقي الله في سوريا

عندما كان العقلاء من المفكرين و المحللين السياسيين العرب يقولون ان العراق سيخسر المعركة و ان العراق يتجه لكارثة حقيقية و غير مسبوقة كنا نقف في وجوههم و نصفهم بأنهم عملاء و جبناء ... و عندما كانوا يقولون بأن الاميركان قادرون على احتلال العراق كاملا كنا نشتاط غضبا و نقول ان صدام سيحرقهم بالكيماوي و ان الصحراء ستكون مقبرة للغزاة ... و وصل الامر بالبعض ان يقول ان العراق يملك قنابل نووية و ان روسيا و ايران و سوريا لن تسمح للقوات الاميركية " المعادية " لهم باحتلال العراق و الفوز بغنائمه ... لهذا كان أكثر المتشائمين منا يظن ان الامر لن يتعدى تدمير المنشآت العراقية بالصواريخ و الطائرات الاميركية أما الحرب البرية فكنا على ثقة كاملة بأن الجيش العراقي سيسحق الاميركان الجبناء و سيلقنهم درسا قاسيا في الحرب .... و كنا نعتقد ان الاجراءات السياسية و قرارات الامم المتحدة و لجان التفتيش التي دخلت كل مكان في العراق كنا نظنها انها مناورات سياسية و انها لعبة شد الحبل التي لن تفعل شيئا في النهاية و ان النظام العراقي يعرف كيف يناور و يسير باللعبة السياسية الى النهاية ... و الادهى من ذلك اننا كنا نظن ان العراقيين يد واحدة و ان احدا لن يفرقهم و انهم عقدوا العزم جميعا على المواجهة و الانتصار ....ــ لكننا لم نكن على علم او اننا كنا نتجاهل حقائق مهمة و هي ان النظام العراقي كان يمسك الشعب العراقي بالحديد و النار و ان الشعب العراقي ينقسم الى مكونات و طوائف و ان صدام و النظام العراقي لم يكن يسيطر على كامل ارض العراق و ان اسلحة الجيش العراقي لم يكن باستطاعتها فعل اي شيء مؤثر .... و الاهم من ذلك كله ان الانسان العراقي لم يكن مبنيا على قواعد دينية و قومية ووطنية صحيحة و عميقة بل كان هناك تظليل له و اجبار على تقديس البشر و بما يشبه عبادة السيد الرئيس القائد بدل ان يكون حرا ابيا يدافع عن وطنه من منطلق عقيدته القوية التي يؤمن بها ...... هذا المشهد تكرر مع العرب كثيرا و ربما كان بشكل اوضح مع جمال عبدالناصر عام 1967 و من المرجح ان الشعوب العربية لن تترك هذا الامر و لن تتعلم من اخطائها و بعضهم فعل ذلك عندما وقف مع القذافي عام 2011 و نفس الامر يحدث مع النظام السوري الآن و سوريا تتجه لكارثة حقيقية ان لم يتم تعلم دروس التاريخ جيدا و اسقاط الورقة من يد الدول الكبرى و ان يعلن النظام السوري التنحي و تسليم السلطة للشعب و بالتالي انقاذ البلاد من فوضى و انقسام و حرب طائفية ستأكل الاخضر و اليابس ... فيكفي هذا النظام عشرات السنوات التي حكم بها سوريا و اذاق الشعب السوري المر و كلفه عشرات الآلاف من الضحايا و يكفي لهذا الشعب ما تعرض له من القمع و انتهاك الحريات ... و يكفي للنظام السوري ما فعل ، فليسجل النظام موقفا تاريخيا و يقوم بخطوة جريئة لانقاذ سوريا و قطع الطريق على اعداء سوريا و اعداء الشعب السوري ... و ليعلم النظام السوري ان الشعب قادر على حكم نفسه و ان الشعب اذا اعطي الحرية فسيختار الافضل .... و لينتهي النظام السوري عن صناعة الحجج الواهية و الاكاذيب و التي ترددها كل الانظمة الشمولية القمعية التي تقوم على الحكم بالقوة و باستخدام السلاح ....ـ

الدول الكبرى لا تهمها الا مصالحها و الروس اثبتوا انهم ينسحبون بعد ان يجنوا اكبر قدر من الغنائم و ايران لا يهمها الا ان تملك اوراقا لتلعب بها مع الغرب .... ليس امام السورين الا الاجتماع و التوحد ، و ليس لانصار النظام و الداعمين له الا ان يقفوا مع انفسهم و يحكموا ضميرهم و يتقوا الله في سوريا فهذا النظام لا يفعل ما يفعل الا لانه يجد من يؤازره و يدفعه لاحراق سوريا و هو لا يعلم انه يحرق نفسه قبل ان يحرق سوريا و يجب على انصار النظام ان يبدلوا شعارهم " اما الاسد او يدمر البلد " الى شعار " سوريا للجميع " او " يكفيك يا اسد اترك السوريين يحكموا البلد " ....ـ فلنتعلم من اخطائنا و نتقي الله في سوريا .ـ

حمى الله سوريا و شعب سوريا

عبدالله اللواما

27/6/2012

سيناريو الانتخابات

الانباء و الشائعات التي تتردد بأن هناك قرار بحل البرلمان و اقالة الحكومة هي شائعات فقط و غير منطقية و ذلك لأن هذه الاخبار تتعارض مع مجريات الاعمال التي ينوي النظام اتباعها من اجل اجراء الانتخابات النيابية و التي يعتبرها حبل النجاة له ... فهناك مدد زمنية لابد من السير بها من اجل اجراء الانتخابات و ايضا حاجة النظام لاقرار قوانين تتعلق بالاقتصاد يجعل من غير المحتمل حل البرلمان و اقالة الحكومة قبل بداية شهر آب اغسطس 2012 .....ـ
و لاجراء العملية الانتخابية يلزم مايلي :ـ
1- تقوم الحكومة بحل البرلمان ثم تقدم استقالتها خلال اسبوع و يقوم الملك بتعيين رئيس وزراء جديد الذي بدوره يشكل حكومة جديدة ثم يقوم الملك بالدعوة لانتخابات نيابية و يحدد وقتها الذي يجب ان لا يزيد عن اربعة اشهر من تاريخ حل البرلمان .
2- تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باخطار دائرة الاحوال المدنية باعداد بطاقات الانتخاب و اعداد جداول الناخبين و عند الانتهاء منها تقوم الهيئة باعطاء مدة شهر كامل على الاقل للذين يحق لهم الانتخاب بالحصول على البطاقة الانتخابية ثم تعطي مدة اسبوعين للاعتراض ثم اسبوع لتسليم الجداول للهيئة ثم 10 ايام للعطن في البطاقات ثم اسبوع للطعن امام المحكمة ثم اسبوع لارسال قرارات المحكمة الى الهيئة ..... هذه المدد تحتاج الى 75 يوم على الاقل بدون حساب مدة تجهيز البطاقات و الجداول في البداية و التي تعتمد على جاهزية دائرة الاحوال المدنية ... ثم يفتح الباب للترشح للانتخابات لمدة 3 ايام قبل اربعين يوما على الاقل من اجراء الانتخابات اي اننا نحتاج الى أكثر من 43 يوم و بجمعها الى 75 تصبح 118 يوم أي اربعة اشهر ... بمعنى آخر ان المدة التي نحتاجها للانتخابات منذ توجيه الهيئة الدعوة للناس للتوجه الى دائرة الاحوال لتسلم بطاقاتهم هي اربعة اشهر و هي المدة التي حددها الدستور لتكون بين حل البرلمان و اجتماع البرلمان الذي يليه ... و اذا اضفنا مدة تشكيل الحكومة التي ستجري الانتخابات فإن المدة ستقترب من خمسة اشهر .... ـ
ملخص الكلام ان حل البرلمان و اقالة الحكومة يبدو مستحيلا الان من الناحية القانونية و الدستورية و هو لن يكون قبل ان تصل الهيئة المستقة للانتخاب الى خطوات متقدمة في اعداد جداول الناخبين و على الارجح لن يكون ذلك قبل بداية آب ..ـ
ـ

الثلاثاء، 26 يونيو 2012

قانون الانتخاب الاردني 2012، و ما هو المطلوب ؟

قام مجلس الامة الاردني ( البرلمان ) بالتصديق على القانون المقدم لهم من الحكومة ، حيث قدم لهم في اثناء حكومة عون الخصاونة يوم 8/4/2012 و لم تقم حكومة فايز الطراونة بسحبه لغاية تعديله في اشارة الى موافقتها عليه ، و قد تم مناقشة القانون في اروقة المجلس و تم اقراره و رفعه الى الملك الذي له الحق القانوني برده او الموافقه عليه او السكوت عنه الذي يعتبر بمثابة الموافقه عليه حسب الدستور الاردني .ـ

و هذه بعض الملاحظات على هذا القانون :ـ

تم اعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية التي اعتمد سابقا في انتخابات 2010 و يقضي بتقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية لها 108 مقاعد . و يراعي التقسيم نظام الكوتا للمقاعد حيث ثلاث دوائر للبدو و ايضا هناك مقاعد مخصصة للمسيحيين و الشركش و الشيشان . و هناك ايضا 15 مقعد للنساء ( المادة 8 ب ) تجري فيها المنافسة على مستوى المحافظة ( 12 محافظة + 3 لدوائر البدو ) ، و هناك 17 مقعدا مخصصا للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن (المادة 8 ج + المادة 16 ب ). و بذلك يصبح عدد النواب 140 نائبا .ـ
في المادة الثامنة ( 8 د ) يعطي القانون صوتين للناخب : صوت واحد للدائرة المحلية و صوت واحد للدائرة العامة ( صوت الوطن) على مستوى المملكة و يعتبر هذا القانون هو قانون الصوت الواحد كون الصوت الثاني لا يستطيع التحكم الا بسبعة عشر نائبا من بين 140 نائبا اي بنسبة 12 % .ـ
هناك شبه اجماع عند الشعب الاردني على ان نظام الكوتا (المادة 4 الفقرة ز + المادة 8 + المادة 51 ) يقود الى تقسيم المجتمع و ان الصوت الواحد ( المادة 8 ) يفتت المجتمع و يسبب مشاكل بين ابناء العشيرة الواحدة و ان قانون الصوت الواحد ينتج مجلسا ضعيفا كما هو حاصل في المجلس الحالي .ـ
المادة 27 و التي تنص على :" يكون الانتخاب عاما سريا ومباشر " . هذه المادة متوافقة مع الدستور لكنها تمنع استخدام نظام القائمة النسبية المغلقة ، حيث ان نظام القائمة يكون فيها الانتخاب غير مباشر ( اي لا يتم كتابة اسم المرشح ) و مع ذلك بقيت هذه المادة و اقرها النواب و الاعيان في مخالفة صريحة للدستور . و يخشى ان يتم الطعن في صحة النواب الذين فازوا بالقائمة امام المحكمة الدستورية فيما بعد و قد يتعرض المجلس المنتخب وفق هذا القانون للحل في اي لحظة .ـ
المادة 39 الفقرة د البند 1 تنص :" بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كليهما على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية ". هذا النص يخالف المادة الثامنة فقرة د و التي تعطي الناخب صوت واحد للدائرة المحلية !.ـ
المادة 39 الفقرة د البند 2 تنص :" بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة. ". هذا النص يخالف المادة 27 التي تنص على ان الانتخاب مباشر ( اي بكتابة اسم المرشح ) .ـ
المادة 39 الفقرة و :" للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك. " . هذه تبدو انها غير الزامية اذ يفهم منها انها تعطي المجلس (مجلس مفوضي الهيئة ) الخيار بين ان يقرر الزام او عدم الزام المقترع . هذا بالرغم ان الكثيرين يطالبون باستخدام الحبر كطريقة تم تجريبها في الكثير من بلدان العالم و اثبتت نجاحها عندما تستخدم بشكل صحيح .ـ
في المادة 51 و التي تتعلق بكوتا النساء كان يمكن اختصار هذا التعقيد في العملية الانتخابية لو ان نظام الانتخاب يعتمد نظام القوائم حيث ستقوم هذه القوائم تلقائيا بترشيح المرأة لكسب صوت النساء و يمكن ايضا إلزام القوائم بترشيح مرأة على الاقل ضمن القائمة .ـ
وفق المادة 50 كوتا المرأة يتم التنافس عليه على مستوى المحافظة و ليس الدائرة مما يربك المترشحات و يشتت الاصوات وقد لا ينتج عنه فوز المرشحة الافضل .ـ
في المادة 57 " يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور" . لأول مرة سيتم الطعن بصحة النواب امام القضاء و ليس أمام مجلس النواب نفسه كما كان سابقا .ـ
المادة 67 " تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون" . هذه المادة مخالفة للدستور و لكل الاعراف القانونية و الحقوقية حيث انه لا يوجد حق يسقط بالتقادم . كما ان هذه المادة الخطيرة و الغير منطقية تفتح الباب واسعا امام التزوير حيث ان من قام بالتزوير و المخالفات سيترشح و يشارك في العملية الانتخابية في الانتخابات التالية . وربما لهذا السبب تم اختيار 3 سنوات و ليس اكثر من ذلك حتى لا تحرم المزورين من التزوير مرة اخرى في الانتخابات القادمة .ـ
المواد من 59 الى 66 تتحدث عن عقوبات مغلظة و عن منع اي تزوير و كأنها جاءت لتقنع المواطنين ان الانتخابات نزيهة ، فيما الشعب عنده راي آخر و هو ان هذه النصوص لا فائدة منها طالما انها لا تطبق على بشكل عملي و كان لهم تجارب سابقة بهذا الموضوع حيث شراء الاصوات و التزوير الذي طغى على الانتخابات السابقة .ـ
الشعب الاردني يعرف ان التزوير سبق العملية الانتخابية حيث ان قانون الانتخاب نفسه سيفرز مجلسا ضعيفا و لا يمثل الشعب و لا يلبي رغبته و يحقق مطالبه .. و يستغرب الشعب الاردني من الذين يلجأون الى التزير في العملية الانتخابية اذ انهم غير محتاجين لذلك فالقانون نفسه يزور النتيجة قبل بدئها .ـ
الانتخابات تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب و هي تأتي بالتعيين من النظام و تعمل الهيئة على اجراء الانتخابات بمشاركة الحكومة و الهيئة غير مسعدة عمليا لاجراء الانتخابات و تنقصها الخبرة لهذا من غير المرجح ان اول انتخابات تجريها الهيئة تكون نزيهة ، فالاشهر القليلة القادمة لن تسمح بذلك .ـ
الشعب الاردني يسغرب زيادة عدد النواب و بالتالي مصروفاتهم و كلفتهم على الخزينة في وقت يطلب فيه من الشعب شد الاحزمة و التقشف .و اعتقد ان الاردن كمساحة و كعدد سكان لا يحتاج لاكثر من 80 نائبا .ـ
اعتقد اننا لسنا بحاجة الى مجلس امة مطلقا في ظل هكذا وضع ، فلو حاولنا حساب ايجابياتهم و انتاجهم و انجازاتهم منذ 2010 فلن نجد شيئا بل بالعكس نهبوا اموال الشعب و سجلوا رواتب تقاعدية لهم و نالوا الاعطيات و الهدايا المادية و المعنوية و كل هذا على حساب الشعب المسكين .ـ

******************

و يتسائل الكثيرون عن ماهية القانون الذي ترغب به المعارضة و الحراك الشعبي و الذي يرضى عنه الشعب ، و يمكن تلخيص ذلك بالخيارات التالية :ـ

قانون يقوم على القوائم النسبية بشكل كامل حيث ان هذه كل قائمة ستلجأ الى طرح مرشحين من جميع المناطق و من جميع مكونات المجتمع الاردني مما ينتج مجلسا يمثل جميع اطياف الشعب و يكون قويا و ندا للحكومة مما يخلق حياة برلمانية صحيحة و سيدفع الجميع لتشكيل كتل برلمانية و سيدفع الجميع لتشكل احزاب كبيرة وقوية .ـ
القانون الذي قامت عليه انتخابات 1989 و هو نظام القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة ( يصوت الناخب بعدد من الاصوات يساوي عدد مقاعد الدائرة الانتخابية التي يتبع لها ) .ـ
اعتماد القائمة النسبية على مستوى الوطن على نصف المقاعد و اعتماد القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة على النصف الآخر .ـ
تقسيم المملكة الى دوائر مساوية لعدد مقاعد البرلمان و تطبيق نظام الصوت الواحد . حيث لكل دائرة مقعد واحد و للناخب صوت واحد و هذا النظام مطبق عالميا و ينتج مجلسا قويا . و هو ليس نظام الصوت الواحد المطبق حاليا في الاردن و الذي يعطي الناخب صوتا واحد في دائرة في عدة مقاعد ، فالفرق كبير بينهما .ـ

و تطالب المعارضة حاليا بالخيار الثالث و هو اعتماد القائمة النسبية على نصف المقاعد و هي غالبا لا تحدد النصف الآخر و لكنها ترغب بقوائم على مستوى الدوائر . و ارى ان الخيار الثالث يشكل فعلا حلا وسطا يرضي الجميع حاليا .

مع التذكير بأن المطلوب قبل اجراء اي انتخابات هو القيام بتعديل دستوري يعيد السلطة للشعب و لهذا نقول لا شرعية لاي انتخابات قبل تعديل الدستور و اعادة السطة للشعب .ـ

نص قانون الانتخاب 2012 كما اقره مجلس النواب

http://jordanzad.com/index.php?page=article&id=86435

*******************************

مصطلحات تتعلق بقوانين الانتخابات :ـ

· القائمة النسبية : هي التصويت على البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص . وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة .

· نظام القائمة النسبية المفتوحة : هو نظام يعتمد على أن يقوم كل حزب بعمل قائمه تحتوى على مرشحيه في الانتخابات. ثم يتم طرح هذه القائمة للناخبين للتصويت واختيار أحد المرشحين (أو عدد من المرشحين) من بين القائمة الحزبية. يتم تحديد نسب تمثيل الأحزاب في البرلمان بناء على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب من بين المجموع الكلى للأصوات. بينما يتم اختيار ممثلي الحزب بحسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها. وبذلك فإن صوت الناخب يذهب فى إتجاهين؛ أحدهما لصالح الحزب ككل والثانى لأحد الأسماء المطروحة فى القائمة . يتميز هذا النظام بأنه يعطى فرصة أكبر للمرأة والأقليات وفئات المجتمع المختلفة في التواجد على الساحة النيابية، حيث يحاول كل حزب أن يقدم قائمة تحتوى على مجموعة متنوعة من المرشحين ليضمن أكبر تمثيل. كذلك فإن الناخب يبنى تأييده لحزب معين ليس فقط بناءً على برنامج هذا الحزب، ولكن أيضاً بناءً على اختيار الحزب لقائمة متوازنة تمثل جميع أطياف الشعب . ـ

· نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة : يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل دائرة بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى البرلمان – ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب . كلمة “مغلقة” المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بمعرفة الحزب صاحب القائمة ، و الناخب في هذا النظام ليس له ان يختار مرشحين فقط يختار القائمة .ـ

القائمة النسبية: تعني ان القوائم تفوز بعدد من المقاعد يساوي نسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع الاصوات الكلي .ـ

· النظام الفردي : نظام انتخابي يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج. وفكرته تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس. مزايا هذا النظام هي زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان. أما عيوبه، فهي انه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات والقبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلى صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم.ويأخذ كثيرون على هذا النظام أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلى المجلس بـ 10 آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله على ضعف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر.ـ

·
نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة : يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل دائرة بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى البرلمان – ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب . كلمة “مغلقة” المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بمعرفة الحزب صاحب القائمة ، و الناخب في هذا النظام ليس له ان يختار مرشحين فقط يختار القائمة .ـ

نظام القائمة المفتوحة : و فيها يصوت الناخب بعدد من الاصوات يساوي عدد مقاعد الدائرة الانتخابية التي يتبع لها .ـ
نظام القائمة المشروطة : و هي ان يكون هناك شرط معين للفوز مثل الحصول على 5% مثلا لأخذ مقعد في البرلمان .ـ

عبدالله اللواما

24/6/2012

الاثنين، 25 يونيو 2012

مدونة عبدالله اللواما

الاسلام و الليبرالية

قالوا ان الاسلام دين عظيم نحترمه و نجله و انه لايجوز ادخال الدين في السياسة و لا يجوز رفع شعار " الاسلام هو الحل " و لا يجوز ان تكون مرجعية الدولة اسلامية لأن هذا يخالف الاخرين الغير متدينيين و الاخوة المسيحيين .... و الحل هو

الليبرالية حيث فتح الحريات دون وجود مرجعية معينة تلزم الآخرين بشيء لا يؤمنون به .... ـ
قلت سيرد عليكم الآخرون و يقولون ان الليبرالية مذهب عظيم نحترمه و نجله و انه لايجوز ادخال الليبرالية في السياسة و لا يجوز رفع شعار " الليبرالية هي الحل " و لا يجوز ان تكون مرجعية الدولة هي الليبرالية لأن هذا يخالف الاخرين الذين لا

يؤمنون بالليبرالية .... و الحل هو الاسلام حيث انه يضمن الحريات دون انحراف و هو لا يلزم الاخرين باتباع شيء لا يؤمنون به .... ـ
قالوا و لكن الاسلام دين بينما الليبرالية مذهب و اتجاه .ـ
قلت سيرد عليكم الاخرون و يقولون الاسلام دين و مرجعية للمتبعين له ، و الليبرالية دين و مرجعية للذين يؤمنون بها .ـ
لهذا لا يمكن لأحد ان يحكم و يدير المجتمع دون مرجعية ، و لهذا كانت الديمقراطية و الشورى و صناديق الاقتراع حيث من يحكم هو من يحصل على اعلى الاصوات .... و من يحكم لا يحق له سلب حرية الآخرين مهما كانت مرجعيته ..ـ

دوائر الانتماء

يا لها من سذاجة ، عندما تقول لي لا تنعت نفسك بأنك اسلامي لأنك بهذا المصطلح تقسم المجتمع الى اسلامي و غير اسلامي و يضيف ايضا بأنك بهذا المصطلح لا تبقي للاخوة المسيحيين مكانا عندك ..... لا يا اخي الكريم ما هكذا يقول المنطق : لأن

هذا يعني انه عليك ان لا تنعت نفسك بالقومي لأنك تقسم المجتمع الى قومي و غير قومي و ايضا انت لا تبقي عندك مكانا للاخوة الشركس و الشيشان و الاكراد و الارمن و الدروز ... و ايضا بهذا المنطق يجب ان لا تنعت نفسك بأنك وطني لأنك

تقسم الناس الى وطني و غير وطني و لا تبقي مكانا للاخوة الذين يؤمنون بأن الوطن هو الوطن العربي الكبير و يؤمنون بأن اللجوء للوطن الصغير هو اعتراف بتقسيمات سايكس بيكو .... ــ
ما هكذا يقول المنطق و العقل !!!ـ
الانسان يعيش في دوائر متعددة : دائرة الوطن ، دائرة القومية ، دائرة الدين ، دائرة الانسانية .... لها يعيش الجميع و يشكلون مجتمعا متوافقا ... فالذي يخالفك في الدين يوافقك في القومية و الذي يخالفك في القومية يوافقك في الدين و اذا لم يكن هذا و

لا ذاك فدائرة
الانسانية تجمعكما .....ـ

أنا أردني وطني قومي إسلامي أممي

أنا أردني وطني قومي إسلامي أممي

أنتمي لوطني الاردن و أفديه بروحي ، و قلبي في الأقصى حيث فلسطين
و انتمي لوطني الكبير : الوطن العربي و هدفي و حلمي أن أراه مستقلا موحدا قويا
و الاسلام هو المنظم لحياتي و أستمد منه اخلاقي،والقرآن هو كتابي و محمد قدوتي
أتعامل بحضارة و إنسانية وأخوة مع كل من يخالفني في الدين أو العرق أو الرأي