ملاحظات على التعديلات الدستورية

ملاحظات على التعديلات الدستورية

بالرغم من بعض الايجابيات التي رافقت التعديلات الدستورية المقترحة الاخيرة ، الا انني لا استطيع ان اتغاضى عن ملاحظات مهمة تدور في عقلي و انا اقرأ هذه التعديلات التي تطال الدستور و هو الورقة الاولى في المنظومة و هو الذي تندرج كل القوانين و الاجراءات تحته .ـ
****************************************
1. الدستور هو عقد بين الشعب و النظام ، و اللجنة التي قامت بالتعديلات اسمها اللجنة الملكية اي ان الملك هو الذي عينها و هي ذات لون واحد اي انها مقربة من النظام و لم يستشر بها الشعب الذي يمثل الطرف الاول في الدستور . كما ان هذه التعديلات ستناقش و تقر من برلمان لا يملك الشرعية فهو مزور و فاقد للشعبية .ـ
2. تم تقديم التعديلات في احتفال كبير جمع وزراء و اعيان و نواب لا يرضى عنهم الشعب و يعتبر الكثير منهم رموزا للفساد . كان يجب ان يكون الاحتفال بعد اقرار البرلمان للتعديلات التي يناقش بها الشعب فيكون الاحتفال عند المحطة الاخيرة و ليس عند اللحظة التي عندها لم يكن الشعب يعرف عن التعديلات الا من خلال تسريبات و اشاعات في الاعلام .ـ
3. الدستور لا يحقق مبدأ ان الامة مصدر السلطات . حيث ما زالت جميع الصلاحيات بيد الملك من تعيين الحكومة و حلها و حل البرلمان و تعيين الاعيان و عزلهم أضافة الى الصلاحيات الاخرى .ـ
4. المحكمة الدستورية ، كفكرة متقدمة لكن اعضائها بالتعيين . و لا تحال لها الا القضايا التي يصوت البرلمان بالاغلبية على تحويلها او تقدم لها من الحكومة . و لا يستطيع المواطن او شركة او مؤسسة ان يتحاكم امامها . لهذا فإن المحكمة الدستورية أفرغت من مضمونها .ـ
5. لم يتم التطرق للمادة 35 التي تعطي الملك حق تعيين الحكومة دون استشارة البرلمان او اي طرف آخر . و هذا يتنافى مع الديمقراطية .ـ
6. لم يتم تحصين البرلمان الذي يمكن ان يحل في اي لحظة . و الاعيان الذين يشكلون نصف عدد النواب يعينون و يعزلون دون ابداء السبب .ـ
7. اضيفت كلمة "الجنس" في المساواة بين الرجل و المرأة امام القانون . و بالتالي يتخوف الكثيرون من ان تكون هذه الاضافة مدخلا لتجنيس 300 الف فلسطيني على حساب القضية الفلسطينية ( تراجعت اللجنة الملكية لتعديل الدستور عن هذه الاضافة قبل تقديمها للحكومة ) ، .ـ
8. ان ربط حل الحكومة بحل البرلمان لا يعني ان هذه نقلة نوعية في النظام الديمقراطي . حيث ان البرلمان الذي يرحل يحتاج الى اشهر لاعادته بانتخابات جديدة و مرهقة لو تكررت ، بينما الحكومة يعلن عن تشكيل حكومة جديدة و قد تكون بنفس رئيس الوزراء في الحكومة التي تم حلها مع تعديل طفيف على بعض الوزراء .ـ
9. و بالنسبة لمحاكمة الوزراء بالرغم من التقدم الجيد في هذا الموضوع بجعل محاكمتهم امام القضاء الا انهم يحاكمون امام محكمة خاصة بهم لهذا لا تكون العدالة الكاملة متحققة كما ان الحكم فيها يتم على درجة واحدة .ـ
10. رفع مدة الدورة العادية الى 6 اشهر غير كافية . اذ ان البرلمان يحتاج الى اكبر وقت ممكن لمراقبة الحكومة و اصدار التشريعات . ـ
11. بالرغم من تحويل ادارة العملية الانتخابية من الحكومة الى هيئة مستقلة ، الا ان هذه الهيئة تعينها الحكومة ، و ربما يكون هناك إلتفاف على الهيئة ان لم توضع لها شروط و محددات من الآن .ـ
12. ان الخطوة التي يعتبرها البعض تنازلا من الملك عن صلاحياته للبرلمان لا تشكل شيئا متقدما و هي الخطوة التي تلزم الملك بالدعوة لانتخابات خلال اربعة اشهر من حل البرلمان ، و ذلك لأن حل البرلمان بدون سبب و في اي وقت لا يجعل لهذه الخطوة اي فائدة كبيرة تذكر ، غير انها خطوة الى الامام .ـ
13. تم تعديل المادة 33 بند 2 بحيث تعطي امكانية التنازل عن ارض اردنية او التنازل عن سيادة الدولة الاردنية بموافقة البرلمان ، و هذه الاضافة الخطيرة تتعارض مع المادة الاولى في الدستور التي تنص على انه لا يجوز التنازل عن اي جزء من البلاد او سيادتها . ـ
14. بالرغم من تقليل مهام محكمة امن الدولة ، الا ان وجودها يشكل انتهاكا للقانون في ظل غياب تعريف للارهاب .ـ
*******************
كل هذا يجب ان لا يجعلنا نبتعد عن التعاطي مع التعديلات بل على الشعب متابعة التعديلات في طريقها التشريعية مع مجلس النواب ، بل يجب على الجميع ابداء الرأي و الاقتراحات و يجب على الشعب ان يطالب بحقوقه المشروعة في الوصول الى دستور يعيد له الحق في الولاية على نفسه .ـ
و الطريق ما زال طويلا فهناك ايضا قانون الانتخاب و قانون الاحزاب الذي سيناقش و بالتالي ما لم يدرك من الدستور قد يصحح في قانون الانتخاب ، مما يجعل طريق الاصلاح اطول مما نتصور . و تبقى الطرق القانونية و المشروعة في الاحتجاج و المطالبة بالحقوق هي الطريق السليم و اللجوء الى صناديق الاقتراع بقانون انتخاب عصري هي الوسيلة الحضارية و الديمقراطية ، فالشعب لديه الحجة القوية لأن الفساد اثقل كاهله و لم يعد مخفيا على احد ، كما ان لديه وسائل قانونية و شرعية و اذا اراد الاصلاح فانه قادر على ذلك .ـ
*************
Abdullah Allawama
15/8/2011

 

التعديلات الدستورية المقترحة _ما لها و ما عليها

ـ( التعديلات الدستورية المقترحة _ما لها و ما عليها )ـ

هذه أهم التعديلات التي اقترحتها اللجنة المكلفة بتعديل الدستور :ـ
1. لا تأجيل للانتخابات تحت بند الظروف القاهرة
2. الحكومة التي تحل النواب ترحل بعد أسبوع من تاريخ الحل
3. إنشاء محكمة دستورية وحصر دور محكمة أمن الدولة في (3) مهام
4. محاكمة الوزراء أمام القضاء واتهامهم من النواب بالأكثرية بدلا من الثلثين
5. التقاضي في محكمة العدل العليا على درجتين
6. رفع مدة الدورة البرلمانية الى (6) شهور وفترة رئاسة المجلس لسنتين
7. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الاغلبية المطلقة
8. القضاء مختص بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب
9. لا قوانين مؤقتة الا في حالة الكوارث العامة والحرب والطوارئ والنفقات المستعجلة
10. يُحظر على من يتمتع بجنسية دولة أخرى شغل منصب وزير أو عيناً أن نائباً
11. تخفيض سن الترشح للانتخابات لـ (25) سنة شمسية
12. المعاهدات المترتب عليها تعديل باراضي الدولة لا تنفذ الا بموافقة مجلس الأمة

جميع هذه التعديلات التي اقترحتها اللجنة جيدة و هي خطوة للامام ، لكنها و على اهميتها الا انها لا تحل المشكلة الدائمة التي عانى منها الاردنيون طوال الفترة الماضية و هي عدم توافق مواد الدستور مع المادة الموجودة في الدستور نفسه و هي ان الامة مصدر السلطات ، فالبرلمان ما زال يعاني من عدم ضمان حله في اي وقت دون سبب . و شرط ان تحل الحكومة مع البرلمان الذي تحله هو جيد لكن طموح الشعب ان يكون البرلمان عصيا على الحل حتى يحقق المادة الدستورية التي تقول ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي . و الحكومة التي تأتي بالتعيين لا يمكن ان تكون بالقوة التي تستطيع النهوض بالبلاد و مكافحة الفساد الذي عم و شمل معظم مؤسسات الدولة .ـ
ان اصلاح النظام و مكافحة الفساد لا يكفيها تعديلات من النوع العادي ، بل تحتاج الى نقلة نوعية في المواد الدستورية بحيث ترسل رسالة قوية الى الفساد و الفاسدين و تنذرهم بان الشعب قادم عليهم ، و بالتالي سيضطرون لاصلاح انفسهم او الابتعاد ، و بذلك نقدم خدمة كبيرة للاصلاح فيكون اصلاحا نموذجيا و بشكل حضاري و دون اي تكلفة .ـ
ربما تكون اهم ملاحظة على التعديلات الدستورية المقترحة هي انها جاءت من لجنة لم ينتخبها الشعب و كتبت توصياتها دون استشارة الشعب و المصيبة الاكبر انها ستناقش و ستقر من مجلس نواب ليس له ادنى نصيب من الشعبية .ـ
و لو نظرنا الى المحكمة الدستورية التي طالب بها الشعب للفصل في القضايا الدستورية نجد ان جميع اعضائها بالتعيين و ليس وفق اسس معينة من السلطة القضائية . و الشعب عانى كثيرا من مشكلة التعيين المباشر . ـ
و لعل المواطن اليوم يصاب بعدم الثقة عندما يرى ان الذين يصفقون للتعديلات من نواب و اعيان و وزراء هم من قادوا البلاد الى هذا الوضع و هم الذين اضعفوا ثقته بمؤسساته الرسمية ، لذلك لا اعتقد ان الثقة ستعود ان لم يكن التعديل يضمن للمواطن ان لا يرى وجوه الفساد مرة اخرى .ـ
لن تكون التعديلات مكتملة الصحة ان لم تضمن مبدأ ان الامة مصدر السلطات و ان الشعب هو الذي يحكم نفسه ، و هذا لا يأتي الا بمجلس نواب قوي و بحكومة برلمانية تأتي من الشعب و بالتالي سيكون هناك توازنا بين السلطات ، و ستكون مكافحة الفساد قادرة على التصدي للفساد ، و سيكون انقاذ البلاد من المديونية امرا ممكنا . ـ
كل هذا يجب ان لا يجعلنا نبتعد عن التعاطي مع التعديلات بل على الشعب متابعة التعديلات في طريقها التشريعية مع مجلس النواب ، بل يجب على الجميع ابداء الرأي و الاقتراحات و يجب على الشعب ان يطالب بحقوقه المشروعة في الوصول الى دستور يعيد له الحق في الولاية على نفسه .ـ
و الطريق ما زال طويلا فهناك ايضا قانون الانتخاب و قانون الاحزاب الذي سيناقش و بالتالي ما لم يدرك من الدستور قد يصحح في قانون الانتخاب ، مما يجعل طريق الاصلاح اطول مما نتصور . و تبقى الطرق القانونية و المشروعة في الاحتجاج و المطالبة بالحقوق هي الطريق السليم و اللجوء الى صناديق الاقتراع بقانون انتخاب عصري هي الوسيلة الحضارية و الديمقراطية ، فالشعب لديه الحجة القوية لأن الفساد اثقل كاهله و لم يعد مخفيا على احد ، كما ان لديه وسائل قانونية و شرعية و اذا اراد الاصلاح فانه قادر على ذلك .ـ
Abdullah Allawama
14/8/2011

نحو مبادىء و ثوابت لحركة الملكية الدستورية

نحو مبادىء و ثوابت لحركة الملكية الدستورية

حتى تتضح الامور امام كل من ينظم الى حركة الملكية الدستورية لابد من وضع مباديء و ثوابت نسير عليها و تميزنا عن غيرنا :ـ
1. الانتماء لوطننا الغالي الاردن ارضا و شعبا و ملكا .ـ
2. شعارنا و مطلبنا هو فقط الملكية الدستورية .ـ
3. الملكية الدستورية تعني ان الملك رأس الدولة ، و الامة مصدر السلطات ، و السلطات الثلاثة منفصلة عن بعضها ، و البرلمان قوي و نزيه ، و الحكومة منتخبة .ـ
4. الملكية الدستورية لها اشكال و درجات ، ونحن نريدها كاملة .ـ
5. الثبات و الصبر و التحمل و التفاؤل و عدم اليأس فالاهداف لا تتحقق في يوم و ليلة ، بل ربما مطالبنا تمتد لأشهر و سنوات ونحن ثابتون عليها لا نتراجع و لا نكل و لا نمل .ـ
6. الولاء للنظام . فنحن نرضى بالنظام ونريد اصلاحه .ـ
7. الولاء و الاحترام لمكانة الملك و عدم التعرض له ، فنحن قبلنا بالملكية و بالتالي نحترم الملك .ـ
8. عدم السماح بالتعدي على الاردن او على النظام او الملك .ـ
9. نحن نفرق بين كلمات الاردن و الدولة و الحكومة ، فنحن ننتقد و نهاجم الحكومة بينما الاردن هو الوطن وكلمة الدولة تعني الشعب و النظام .ـ
10. احترام الرأي الآخر و تحمل الاساءة من الآخرين و عدم الرد بالمثل ، بل بالكلمة الحسنى و بالاخلاق الحميدة و الاقناع العقلي .ـ
11. الحوار مع الاخرين و عدم التشدد في الرأي الذي قد يوهم الآخر بأنه عناد و تصلب .ـ
12. نحن واضحون و لا يوجد شيء نخفيه ، و ما نعلن عنه هو ما بداخلنا و ما يحتمه علينا ضميرنا .ـ

عبدالله اللواما

الملكية الدستورية

الملكية الدستورية

تعريفها :ـ
هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة.ـ
أو
هي نظام يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات, و يكون الملك رأسا للدولة و ليس رئيسا للسلطات
فوائد الملكية الدستورية :ـ
· الامة تصبح هي مصدر السلطات
· تسمح للشعب ان ينتخب حكومته
· تسمح للشعب ان يحاسب الفاسدين
· اطلاق الحريات
· تبني دولة ذات مؤسسات
· تمنع الفاسدين من الاختباء خلف عباءة الملك
· تحافظ على حقوق المواطنين
· تحافظ على مدخرات الوطن
· تزيد من لحمة و انتماء ابناء الوطن

خصائص الملكية الدستورية :ـ
· ان الملك يملك و لا يحكم اي انه يكون رمزا للبلاد و يضمن سير العمل بين السلطات ، و سلطاته محددة بالقانون
· فصل السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية )ـ
· الشعب هو مصدر السلطات
· النظام يكون برلمانيا اي ان البرلمان المنتخب من الشعب له سلطة عالية
· الانتخابات تكون نزيهة و شفافة
· قانون الانتخاب يكون عادلا
· الحكومة منتخبة من البرلمان ( اكبر كتلة في البرلمان او توافق بين الكتل ) او تكون منتخبة من الشعب مباشرة .

دول تطبق الملكية الدستورية : بريطانيا ، استراليا ، كندا ، اسبانيا ،اليابان ، ....ـ
دول تطبق الملكية المطلقة : المغرب ، السعودية ، الاردن ، ....ـ

ما المانع من وضع كل السلطات المطلقة الكاملة بيد الملك ؟؟ـ
ان وضع السلطات كاملة بيد الملك تجعله تحت الضغوط ، حيث ان الدولة الحديثة لا يمكن لشخص واحد ادارتها ،و تضعه بواقف محرجه من ناحية الضغوط الدولية الخارجية و الضغوط الداخلية من القوى المتنفذة داخل الدولة . لذلك تصعب السيطرة على الفساد ، و يكون نتيجة ذلك نشوء جماعات لها مصالح مشتركة داخل الدولة تنهب خيرات البلاد و تزيد من المحسوبية و الواسطة و عدم العدالة .ـ
ان وضع جميع السلطات بيد الملك ثم تخويل هذه السلطات للآخرين يجعل لهم غطاء شرعيا بأن ينهبوا كما يشاؤون ، وهم محميون كل الحماية حيث يتمتعون بصلاحيات مطلقة ناتجة عن صلاحيات الملك المطلقة ، لا احد يحاسبهم و لا احد يرفع عليهم قضايا فهم محصنون من الناحية الفعلية ، لينتج عن ذلك طبقة من المسؤولين الفاسدين الذين احكموا سيطرتهم على مقابض الدولة الاردنية ، قبضة فساد قوية جعلت من الاردن مرتعا لهم و مرعا خصبا لا ينضب من الخيرات لهم و لابنائهم . فلا الملك قادر عليهم و لا الشعب قادر على محاسبتهم لأنهم يختبؤون خلف الملك تارة و خلف الوطنية احيانا . ـ

كيف يمكن ان تطبق الملكية الدستورية في الاردن ؟
1. يعلن الملك تطبيق الملكية الدستورية
2. حل الحكومة و البرلمان
3. تشكيل حكومة انقاذ وطني
4. اطلاق الحريات و رفع القبضة الامنية
5. تعديل الدستور و قانون انتخاب جديد
6. اجراء انتخابات برلمانية شفافة و نزيهة
7. انتخاب الحكومة البرلمانية

مكانة الملك في الملكية الدستورية في الاردن :ـ
ان الذين يستشيطون غضبا عندما يسمعون بالملكية الدستورية و يقولون لا للحد من صلاحيات الملك ، نقول لهم بل ان الملكية الدستورية تحفظ مكانة الملك و تجعله بعيدا عن اولئك الفاسدين الذين يختبئون خلف عباءة الملك ، فهي تحفظ هيبة العرش و مكانته عند الشعب ، كما ان الاردنيين بمحبتهم للهاشميين متمسكون بكل كلام يقوله الملك . و الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و هو رأس الدولة اي انه لا يوجد حد من صلاحياته بالمفهوم الذي يعنونه بل هذا هو الوضع الطبيعي لصلاحيات الملك في النظم الديمقراطية ، هذا يجعله يتفرغ للعلاقات الدولية و لمساعدة الاردن على الخروج من الازمات الاقتصادية كما انه يتابع و يراقب سير العمل بين السلطات في الدولة مما يجعل النظام قويا ويمكّن الاردن من تخطي العقبات و الازمات . ـ

الملكية الدستورية و العشائرية و الحزبية في الاردن :ـ
و للذين يتسائلون : بأن الشعب الاردني غير جاهز للملكية الدستورية لأن الاحزاب غير مؤهلة لقيادة البلاد و كذلك انه غير جاهز لأن المجتمع الاردني عشائري ، نقول : اولا ان هذا القول يؤكد ان الملكية الدستورية مطلوبة ايضا عندهم و لكن ما يمنع ذلك عندهم هو الخوف على العشائرية او الخوف منها و كذلك عدم وجود احزاب . ثانيا : اننا لو انتظرنا حتى تتشكل احزاب قوية فلن نحصل عليها ابدا ذلك ان عدم وجود حياة ديمقراطية و نفوذ الفاسدين و القبضة الامنية سيمنع قيام احزاب قوية و الحل هو في الملكية الدستورية حيث ستحقق الديمقراطية و تضعف الفاسدين و تنهي القبضة الامنية على المجتمع المدني وبالتالي سيكون متاحا للجميع الدخول للاحزاب دون خوف . اما بالنسبة للعشائرية فالمجتمع الاردني ليس متمسكا بالعشائرية بشكل كامل ذلك ان التطور الذي حصل للمجتمع خلال العقود الاخيرة لم يبقي الاردني متمسكا بالعشيرة او بشيخ العشيرة كما كان في الماضي او كما في الدول الاخرى مثل العراق و اليمن مثلا ، اذا تفكير الاردني ليس عشائريا بشكل مطلق . و هنا يحضرني مقولة المدافعين عن الاحتفاظ بالعشائرية في الاردن بأن العشيرة هي داعم للوطن و ليس متعارضا معه و اعتقد ان قولهم صحيح الى حد ما و بالتالي نقول ايضا ان العشائرية هي داعمة للملكية الدستورية مثلما هي داعمة للوطن او للملكية المطلقة و ان قالوا بان هناك تعارضا بين العشائرية و الحزبية فنقول على الدنيا السلام اذا لن تقوم عندنا احزاب ابدا ، وهذا غير صحيح ، فلا يوجد تعارض بين العشائرية و الحزبية بشكل كامل بل من الممكن ان تدعم العشائرية الحزبية بشكل ايجابي ، فما الفرق بين اردني منتمي لعشيرة معينة و في نفس الوقت ينتمي الى حزب معين و اردني آخر ينتمي الى نادي رياضي او اتحاد ما و في نفس الوقت ينتمي الى حزب ما ، اعتقد انه لا يوجد فرق . فهناك اولويات فالوطن له اولوية على الحزب و على العشيرة . كما ان الاردني عندما يصوت في الانتخابات لحزب معين فهذا لا يعني انه غير منتمي لعشيرته ، فالعشيرة لها ادوار اخرى مثل الحفاظ على النسيج الاجتماعي و التعاون و الدفاع عن الوطن و غير ذلك الكثير .ـ



عبدالله اللواما

القادم أسوأ _ وجهة نظر

القادم أسوأ _ وجهة نظر

ليس من باب التشاؤم او التهويل او التخويف لكنه الواقع الذي يطل علينا برأسه و ينبهنا لنفسه كل ساعة ، انه واقع مرير بالتأكيد ، لكنه ليس عصيا لدرجة اننا لا نستطيع تغييره او على الاقل لا نستطيع التعامل معه و التأقلم مع ظروفه لكسب أكبر قدر و تقليل الخسائر الى اقل حد .ـ
الناظر الى وضع العالم العربي يرى بكل وضوح بروز طرفين متصارعين : الانظمة و دعاة التغيير و الاصلاح . و يجد ان لكل منهم اهداف و تطلعات و ادوات و منهج ، و يجد ان كل منهم يتمترس خلف قناعاته و لا يريد ان يتزحزح عنها . فالأنظمة لا تريد ابدا ان تقدم على خطوة تسليم السلطة للآخر أو حتى القيام باصلاحات حقيقية و مقنعة و دعاة التغيير لا يتراجعون عن مطلبهم و هو استرجاع الشعوب لحقها في السلطة . و بين هذه التجاذبات تنظر الشعوب و تراقب ما ستؤول اليه الاوضاع بالأمل احيانا و بالخوف و الشك احيانا اخرى . هو مشهد عادي لو اخذناه من منطلق تاريخي ، لكنه ليس عاديا ابدا اذا نظرنا الى النتائج المتوقعة من هذا الصراع الغير متوقع و الذي هب على العالم العربي بأحداث سريعة و متتابعة لم تكن في الحسبان و ربما انها قد غابت عن الاحلام ايضا .ـ
لماذا القادم أسوأ ؟
ان المراقب لأحوال الدول العربية يعرف و يدرك مدى ضعف الانظمة و مدى اختراقها من الدول و القوى الكبرى في العالم ، لهذا يجب ان لا تتصور ان الانظمة تتصرف من وحيها و ربما ان هناك الكثير من المسؤولين الكبار و الصغار يريدون فعلا الاصلاح و التقدم بالبلاد لكنهم لا يجدون الطريق امامهم معبدة كي يسيروا عليها ، كما أن عدم تجاوب الانظمة مع الشعوب بشكل حاسم و باصلاحات حقيقية و فاعلة يثير الشك و يجعل المرء يفكر ان هذا الامر يجري بشكل متعمد و مخطط له ، لا بل تجد احيانا ان الحكومات العربية أو الانظمة العربية توقع نفسها بالاخطاء و لا تحاسب فاسديها و تحاول ان تحدث ما يثير الغضب من الشعب بشكل عجيب و مستغرب .ـ
في المقابل تجد ان دعاة التغيير و بالرغم من شرعية مطالبهم الا انهم يستعجلون الامور و يتعجلون المواجهة مع الانظمة دون ان يكون هناك تفويض واضح من الشعوب لهم بالمواجهة ، و تجد ان العاطفة تأخذ البعض منهم بالاندفاع دون ان تنضج الاحداث و دون اتباع سنن تاريخية لمنهج التغيير للافضل . كما ان دخول الكثير على حركات الاصلاح و التغيير في العالم العربي و باختلاف آرائهم و معتقداتهم و حتى اهدافهم يصعّب من المهمة و يجعل طريق الاصلاح في خطر . و الحركات الشعبية و حتى الثورات العربية تتصف بانها بدون رأس او بدون قادة يجمع عليهم الشعب و هذا ما يجعل الفترة التي تلي مرحلة انتصار الاصلاح فترة محفوفة بالمخاطر و غير مضمونة .ـ
ان من الجهل و السخافة بنا كعرب ان نتصور ان الغرب و القوى الاخرى في العالم و على رأسها الصهيونية تريد لنا العيش بالحرية و الديمقراطية ، فهذه القوى ليس من مصلحتها ان نكون في حالة من الحرية و القوة ، لان هذا يعني اننا سنبدأ في طريق التحرر و بالتالي سنكون ندا لهم و نحرمهم من الثروات و سيكون زوال اسرائيل مسألة وقت .ـ
اذاً امام هذا الوضع يحق لي ان أقول ان القادم أسوأ .ـ
فالانظمة العربية مسيطر عليها و لا تملك أمر نفسها فهي لا تريد الاصلاح و لا تريد تقديم التنازلات و هي تحمي الفاسدين و تتجه بالاوطان العربية الى الفقر و الجوع و تفريغ مقدراتها و ثرواتها . و الحركات الشعبية العربية مقسمة و بدون رأس و متسرعة و لا تملك شعبية عالية بحيث تحدث التغيير المنشود . و القوى الخارجية تتربص بالشعوب العربية و لا تريد لها الا مزيدا من التبعية و الاذلال .ـ
و ربما تكون واحدة من الحلول التالية منطقية بالرغم انني لا اعتقد انها ستحدث :ـ
• ان تقوم الانظمة بالانتباه للخطر و تبادر باصلاح نفسها و التصالح مع شعوبها .ـ
• ان تتوحد الحركات الشعبية و تضحي من اجل اوطانها و تكون أكثر عقلانية .ـ
• ان تستعيد القوى العالمية ضميرها و تسمح لنا بامتلاك بلادنا و نيل حريتنا .ـ

لكن هل انقطع الامل و لم يبق ماء في الصحراء و سنموت عطشا لا محالة ؟؟
بالتأكيد لا . و الحل قد يكون عند قارىء هذه الكلمات ، او قد يكون عند الشعوب العربية نفسها ، او قد يكون عند المفكرين و العلماء و اصحاب العقل الراجح ، لايجاد الحلول و تفادي الخطر القادم ، فالمصلحون موجودون و ان كانوا قلة .ـ
اعلل النفس بالآمآل ارغبها .... ما اضيق العيش لولا فسحة الامل .ـ
و لإيماني بالله تعالى فانني اعتقد ان الله خلق الانسان و جعله قادرا على التأقلم مع الاوضاع على ظهر هذه البسيطة ، و قد كتبت هذه الكلمات لأقول ان علينا ان نستعد لما هو أسوأ حتى لا نتفاجأ ، و حتى نحصن انفسنا و نقوي عزيمتنا و نصبر و نتحمل .ـ
Abdullah Allawama
30/7/2011

رسالتك تصل الى الملايين

هذه القصة توضح كيف ان رسالتك او كلمتك يمكن ان تصل الى ملايين الاشخاص في العالم .ـ
ـ
عندما تعرّف الملك الهندي ( في القرن السادس) على اللعبة اندهش لذكائها وعندما علم أن مخترعها من رعاياه أمر بإحضاره إليه لكي يكافئه شخصياً على فكرته الموفقة، حضر المخترع واسمه( سيتا )فعندما خيّره الملك بنوع المكافئة التي يرغب بالحصول عليها قال (سيتا): أريد أن تُعطي لي من أجل أول مربع من رقعة الشطرنج حبّة قمح واحدة وعن المربع الثاني حبّتان وعن الثالث أربع حبّات وعن الرابع ثمان وعن الخامس (16) وعن السادس(32) حبّة وهكذا عن كل مربّع ضعف ما أخذته عن الربع الذي سبقه وهكذا عن كل (64) مربعاً في رقعة الشطرنج
تضايق الملك وقال ستأخذ الحبّات تماماً كما طلبت ولكن اعلم أن رغبتك هذه غير جديرة بكرَمي! ولكن عند المساء تذكر الملك المخترع ... وسأل الملك عن مخترع الشطرنج في المساء فيما إذا كان قد أخذ مكافئته أم لا فكانت المفاجأة أن رياضيّو القصر مازالوا يقومون بحساب عدد الحبوب اللازمة وفي صباح اليوم التالي قيل أن كبير علماء الرياضيات يرجوه لسماع شيءهام ، فقال للملك : لقد حسبنا كل عدد الحبوب التي يريد أن يحصل عليها ( سيتا )وأن هذا العدد ضخم جدّاً وليس في سلطتك أيها الملك إذ لا يوجد في كل خزائنك أو حتّى في خزائن العالم العدد المطلوب من الحبوب ، فقال الملك اذكر لي العدد العجيب ، فقال ( 18)كوينتليون و(446)كوادرليون و(744)تريليون و(703)مليار و(9)مليون و( 51)ألف و(615) حبّة يا مولاي !والعدد مكتوب هو {{ 18446744073709551615}} حبّة قمح !!!! ـ
هذا العدد هو عبارة عن 2 مرفوعا للقوة 64
ـ
و بعد ، اعلم اخي ان كلمتك قد يسمعها اثنان و ينقلانها الى اربعة ، و الاربعة الى ثمانية ، و هكذا حتى تنتشر و قد تصل الى الملايين و ربما اكثر من ذلك . فاحذر من ان تقول شيئا غير الحق ، و لا تردد الكلام التافه و المسبات البذيئة فانها تنتشر كالنار في الهشيم و تحاسب عليها ، و احرص ان لا ترسل رسالة الا اذا كنت متيقنا من معلوماتها و مصدرها .ـ
عبدالله اللواما

سيلجاندر و القرآن ! ـ شهادة من العيار الثقيل !!ـ

مارك سيلجاندر

سيلجاندر و القرآن ! ـ 

شهادة من العيار الثقيل !!ـ 

هو عضو الكونغرس الأمريكي والذي خصص بشكل أساسي للإجابة على السؤال التالي " هل كان عيسى مسلماً أم مسيحياً ؟ ". ـ
في البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية في 15/8/2009 الذي استضاف سيلجاندر، تعرض السيناتور الأمريكي لما أسفر عنه بحثه الضخم الذي استغرق اعداده سنوات عديدة، حيث قال أنه درس معمقاً الإنجيل باللغة الأرامية وهي اللغة التي كان يتحدثها المسيح عليه السلام ونزل بها الإنجيل، فوجد أن عيسى كان يعرف نفسه والأنبياء من قبله على أنهم " مسلمون "، ليس هذا فحسب، بل أن الإنجيل بهذه اللغة لم يأت على ذكر المسيحية تماماً . ـ
ويؤكد سيلجاندر أن أخطاءً كبيرة وقعت عندما ترجم الإنجيل للغات الأوروبية. ـ
ويؤكد ايضا أن موقف العالم المسيحي الحالي من الإسلام ناجم بشكل أساسي من الجهل بحقيقة القرآن. ـ
ولكي يدلل على ذلك ينوه سيلجاندر إلى أنه جمع 200 من كبار المبشرين المسيحيين في إحدى الكنائس بولاية فيرجينيا، وقال لهم أنه سيتلوا على مسامعهم ما جاء في الكتاب المقدس بشأن المسيح، دون أن يبلغهم من أي كتاب مقدس سيتلو، فاعتقدوا أنه سيتلو عليهم من العهد الجديد ( الإنجيل )، لكنه تلا عليهم ترجمة الآيات ( 45-50) من سورة آل عمران، التي جاء فيها " إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون…………."، ( آل عمران ) إلى آخر الآيات. ـ
وينوه سيلجاندر إلى أنه عندما كان يتلو عليهم ترجمة هذه الآيات كانت مظاهر الإرتياح والسعادة بادية على وجوه المبشرين الذين كانوا يسبحون الرب، لكنه سرعان ما صعقهم، عندما قال لهم" هل تدرون أن الآيات التي تلوتها كانت من القرآن وليست من الإنجيل "، مشيراً إلى أن صمتاً أطبق على المكان وشعر المبشرون بالحرج الشديد ولم يستطيعوا الرد ولو بكلمة واحدة. ـ
ان أهمية هذا البحث العلمي الضخم تكمن أيضاً في هوية مؤلفه، فسيلجاندر كان نائباً عن الحزب الجمهوري، وكان أحد منظري المحافظين الجدد، وكما يقول سيلجاندر عن نفسه أنه كان يشعر بعداء شديد للإسلام والقرآن لدرجة أنه أرسل في العام 1998 رسالة احتجاج شديدة اللهجة للبيت الأبيض لأنه سمح بتلاوة آيات القران الكريم في احتفال إفطار نظمه الرئيس الأسبق بيل كلنتون لعدد من ممثلي الجالية المسلمة في واشنطن. ـ
ويهاجم سيلجاندر في كتابه بشدة إزدواجية المعايير لدى الغرب ومنظريه وتحديداً مستشرقيه الذين يهاجمون الإسلام بسبب الآيات التي تتحدث عن الجهاد، مشيراً إلى أن كلمة " الجهاد " وردت في النسخة الأصلية للإنجيل باللغة الأرامية. ـ
وينوه إلى أن تركيز الغرب على ما يسميه بالآيات التي تحث على " العنف "، وتحديداً التي وردت في سورة " التوبة " تدلل على النفاق الغربي، مشيراً إلى أن منظري الغرب يتجاهلون ما جاء في الإنجيل حيث ورد على لسان المسيح " إذهب إلى قرية كنعان اقتل الرجال والنساء "، وما جاء في سفر " صموئيل " من العهد القديم ( التوراة )، حيث جاء " اقتل قوم علقيم، إقتل الرجال والنساء والأطفال، لاتترك بقراً أو حميراً ".ـ
هذه شهادة من رجل درس الكتب المقدسة دراسة متعمقة ، فهل من عقلاء يستمعون له ؟