لنتعلم من اخطائنا و نتقي الله في سوريا

لنتعلم من اخطائنا و نتقي الله في سوريا  

عندما كان العقلاء من المفكرين و المحللين السياسيين العرب يقولون ان العراق سيخسر المعركة و ان العراق يتجه لكارثة حقيقية و غير مسبوقة كنا نقف في وجوههم و نصفهم بأنهم  عملاء و جبناء ... و عندما كانوا يقولون بأن الاميركان قادرون على احتلال العراق كاملا  كنا نشتاط غضبا و نقول ان صدام سيحرقهم بالكيماوي و ان الصحراء ستكون مقبرة للغزاة ... و وصل الامر بالبعض ان يقول ان العراق يملك قنابل نووية و ان روسيا و ايران و سوريا لن تسمح للقوات الاميركية " المعادية " لهم باحتلال العراق و الفوز بغنائمه ... لهذا كان أكثر المتشائمين منا يظن ان الامر لن يتعدى تدمير المنشآت العراقية بالصواريخ و الطائرات الاميركية أما الحرب البرية فكنا على ثقة كاملة بأن الجيش العراقي سيسحق الاميركان الجبناء و سيلقنهم درسا قاسيا في الحرب .... و كنا نعتقد ان الاجراءات السياسية و قرارات الامم المتحدة و لجان التفتيش التي دخلت كل مكان في العراق  كنا نظنها  انها مناورات سياسية و انها لعبة شد الحبل التي لن تفعل شيئا في النهاية و ان النظام العراقي يعرف كيف يناور و يسير باللعبة السياسية الى النهاية ... و الادهى من ذلك اننا كنا نظن ان العراقيين يد واحدة و ان احدا لن يفرقهم و انهم  عقدوا العزم جميعا على المواجهة و الانتصار ....ــ لكننا لم نكن على علم او اننا كنا نتجاهل حقائق مهمة و هي ان النظام العراقي كان يمسك الشعب العراقي بالحديد و النار و ان الشعب العراقي ينقسم الى مكونات و طوائف و ان صدام و النظام العراقي لم يكن يسيطر  على كامل ارض العراق و ان اسلحة  الجيش العراقي لم يكن باستطاعتها فعل اي شيء مؤثر .... و الاهم من ذلك كله ان الانسان العراقي لم يكن مبنيا على قواعد دينية و قومية ووطنية صحيحة و عميقة  بل كان هناك تظليل له و اجبار على تقديس البشر و بما يشبه عبادة السيد الرئيس القائد بدل ان يكون حرا ابيا يدافع عن وطنه من منطلق عقيدته القوية التي يؤمن بها ......   هذا المشهد تكرر مع العرب كثيرا و ربما  كان بشكل اوضح  مع جمال عبدالناصر عام 1967  و من المرجح ان الشعوب العربية لن تترك  هذا الامر و لن تتعلم من اخطائها  و بعضهم فعل ذلك عندما وقف مع القذافي عام 2011  و  نفس الامر يحدث مع  النظام السوري الآن  و سوريا تتجه لكارثة حقيقية ان لم يتم تعلم دروس التاريخ جيدا و اسقاط الورقة من يد الدول الكبرى و ان يعلن النظام السوري التنحي و تسليم السلطة للشعب و بالتالي انقاذ البلاد من فوضى و انقسام و حرب طائفية ستأكل الاخضر و اليابس ... فيكفي هذا النظام عشرات السنوات التي حكم بها سوريا و اذاق الشعب السوري المر و كلفه عشرات الآلاف من الضحايا و يكفي لهذا الشعب ما تعرض له من القمع و انتهاك الحريات ... و يكفي للنظام السوري ما فعل ، فليسجل  النظام موقفا تاريخيا و يقوم  بخطوة جريئة لانقاذ سوريا و قطع الطريق على اعداء سوريا و اعداء الشعب السوري ... و ليعلم النظام السوري ان الشعب قادر على حكم نفسه و ان الشعب اذا اعطي الحرية فسيختار الافضل ....  و لينتهي النظام السوري عن صناعة  الحجج  الواهية و  الاكاذيب و التي ترددها كل الانظمة الشمولية القمعية التي تقوم على الحكم بالقوة و باستخدام  السلاح ....ـ

الدول الكبرى لا تهمها الا مصالحها و الروس اثبتوا انهم ينسحبون بعد ان يجنوا اكبر قدر من الغنائم و ايران لا يهمها الا ان تملك اوراقا لتلعب بها مع الغرب .... ليس امام السورين الا الاجتماع و التوحد ، و ليس لانصار النظام و الداعمين له الا ان يقفوا مع انفسهم و يحكموا ضميرهم  و يتقوا الله في سوريا  فهذا النظام  لا يفعل ما يفعل الا لانه يجد من يؤازره و يدفعه لاحراق سوريا و هو لا يعلم انه يحرق نفسه قبل ان يحرق سوريا و يجب على انصار النظام ان يبدلوا شعارهم " اما  الاسد او يدمر البلد " الى شعار " سوريا للجميع " او " يكفيك يا اسد  اترك السوريين يحكموا البلد " ....ـ فلنتعلم من اخطائنا و نتقي الله في سوريا  .ـ

حمى الله سوريا و  شعب سوريا   

ـ

عبدالله اللواما

27/6/2012

ـ

ـ

سيناريو الانتخابات

الانباء و الشائعات التي تتردد بأن هناك قرار بحل البرلمان و اقالة الحكومة هي شائعات فقط و غير منطقية و ذلك لأن هذه الاخبار تتعارض مع مجريات الاعمال التي ينوي النظام اتباعها من اجل اجراء الانتخابات النيابية و التي يعتبرها حبل النجاة له ... فهناك مدد زمنية لابد من السير بها من اجل اجراء الانتخابات و ايضا حاجة النظام لاقرار قوانين تتعلق بالاقتصاد يجعل من غير المحتمل حل البرلمان و اقالة الحكومة قبل بداية شهر آب اغسطس 2012 .....ـ
و لاجراء العملية الانتخابية يلزم مايلي :ـ
1- تقوم الحكومة بحل البرلمان ثم تقدم استقالتها خلال اسبوع و يقوم الملك بتعيين رئيس وزراء جديد الذي بدوره يشكل حكومة جديدة ثم يقوم الملك بالدعوة لانتخابات نيابية و يحدد وقتها الذي يجب ان لا يزيد عن اربعة اشهر من تاريخ حل البرلمان .
2- تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باخطار دائرة الاحوال المدنية باعداد بطاقات الانتخاب و اعداد جداول الناخبين و عند الانتهاء منها تقوم الهيئة باعطاء مدة شهر كامل على الاقل للذين يحق لهم الانتخاب بالحصول على البطاقة الانتخابية ثم تعطي مدة اسبوعين للاعتراض ثم اسبوع لتسليم الجداول للهيئة ثم 10 ايام للعطن في البطاقات ثم اسبوع للطعن امام المحكمة ثم اسبوع لارسال قرارات المحكمة الى الهيئة ..... هذه المدد تحتاج الى 75 يوم على الاقل بدون حساب مدة تجهيز البطاقات و الجداول في البداية و التي تعتمد على جاهزية دائرة الاحوال المدنية ... ثم يفتح الباب للترشح للانتخابات لمدة 3 ايام قبل اربعين يوما على الاقل من اجراء الانتخابات اي اننا نحتاج الى أكثر من 43 يوم و بجمعها الى 75 تصبح 118 يوم أي اربعة اشهر ... بمعنى آخر ان المدة التي نحتاجها للانتخابات منذ توجيه الهيئة الدعوة للناس للتوجه الى دائرة الاحوال لتسلم بطاقاتهم هي اربعة اشهر و هي المدة التي حددها الدستور لتكون بين حل البرلمان و اجتماع البرلمان الذي يليه ... و اذا اضفنا مدة تشكيل الحكومة التي ستجري الانتخابات فإن المدة ستقترب من خمسة اشهر .... ـ
ملخص الكلام ان حل البرلمان و اقالة الحكومة يبدو مستحيلا الان من الناحية القانونية و الدستورية و هو لن يكون قبل ان تصل الهيئة المستقة للانتخاب الى خطوات متقدمة في اعداد جداول الناخبين و على الارجح لن يكون ذلك قبل بداية آب ..ـ
ـ

قانون الانتخاب الاردني 2012، و ما هو المطلوب ؟

قانون الانتخاب الاردني 2012، و ما هو المطلوب ؟

قام مجلس الامة الاردني ( البرلمان ) بالتصديق على القانون المقدم لهم من الحكومة ، حيث قدم لهم في اثناء حكومة عون الخصاونة  يوم 8/4/2012  و لم تقم حكومة فايز الطراونة بسحبه لغاية تعديله في اشارة الى موافقتها عليه ، و قد تم مناقشة القانون في اروقة المجلس و تم اقراره و رفعه الى الملك الذي له الحق القانوني برده او الموافقه عليه او السكوت عنه الذي يعتبر  بمثابة الموافقه  عليه حسب الدستور الاردني .ـ

و هذه بعض الملاحظات على هذا القانون :ـ

1. تم اعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية التي اعتمد سابقا  في انتخابات  2010 و يقضي بتقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية  لها 108 مقاعد . و يراعي التقسيم نظام الكوتا للمقاعد حيث ثلاث دوائر للبدو و ايضا هناك مقاعد مخصصة للمسيحيين و الشركش و الشيشان . و هناك ايضا 15 مقعد للنساء  ( المادة 8 ب )  تجري فيها المنافسة  على مستوى المحافظة  ( 12 محافظة + 3 لدوائر البدو ) ، و هناك 17 مقعدا مخصصا  للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن (المادة 8 ج  + المادة 16 ب ). و بذلك يصبح عدد النواب 140 نائبا .ـ
2. في المادة الثامنة ( 8 د )  يعطي القانون صوتين للناخب : صوت واحد  للدائرة المحلية و صوت واحد  للدائرة العامة ( صوت الوطن) على مستوى المملكة و يعتبر هذا القانون هو قانون الصوت الواحد كون الصوت الثاني لا يستطيع التحكم الا بسبعة عشر نائبا من بين 140 نائبا اي بنسبة 12 % .ـ
3. هناك شبه اجماع عند الشعب الاردني على ان  نظام الكوتا  (المادة 4 الفقرة ز  + المادة 8 + المادة 51 ) يقود الى تقسيم  المجتمع و ان الصوت الواحد ( المادة 8 )  يفتت المجتمع و يسبب مشاكل بين ابناء العشيرة الواحدة و ان قانون الصوت الواحد  ينتج مجلسا  ضعيفا  كما هو حاصل  في المجلس الحالي .ـ
4. المادة 27 و التي تنص على :" يكون الانتخاب عاما سريا ومباشر " . هذه المادة متوافقة مع الدستور لكنها تمنع استخدام نظام القائمة النسبية المغلقة  ، حيث ان نظام القائمة يكون فيها الانتخاب غير مباشر  ( اي لا يتم كتابة اسم المرشح  )  و مع  ذلك بقيت هذه المادة و اقرها النواب و الاعيان في مخالفة صريحة للدستور . و يخشى ان يتم الطعن في صحة النواب الذين فازوا بالقائمة  امام المحكمة الدستورية  فيما بعد و قد يتعرض المجلس المنتخب وفق هذا القانون  للحل في اي لحظة .ـ
5. المادة 39 الفقرة د البند 1  تنص  :" بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كليهما على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية ".   هذا النص يخالف المادة الثامنة فقرة د و التي تعطي الناخب صوت واحد للدائرة المحلية !.ـ
6. المادة 39 الفقرة د البند 2  تنص :"   بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.    ".  هذا النص يخالف المادة 27 التي تنص على ان الانتخاب مباشر  ( اي بكتابة اسم المرشح ) .ـ
7. المادة 39 الفقرة و  :"  للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.  " .  هذه تبدو انها غير الزامية اذ  يفهم منها انها تعطي المجلس (مجلس مفوضي الهيئة )  الخيار بين ان يقرر الزام او عدم الزام المقترع . هذا بالرغم ان الكثيرين يطالبون باستخدام الحبر كطريقة تم تجريبها في الكثير من بلدان العالم و اثبتت نجاحها عندما تستخدم بشكل صحيح .ـ
8. في المادة 51 و التي تتعلق بكوتا النساء  كان يمكن اختصار هذا التعقيد في العملية الانتخابية لو ان نظام الانتخاب يعتمد  نظام القوائم  حيث ستقوم هذه القوائم تلقائيا بترشيح  المرأة  لكسب صوت النساء و يمكن ايضا إلزام القوائم  بترشيح مرأة على الاقل ضمن القائمة .ـ
9. وفق المادة 50  كوتا المرأة يتم التنافس عليه على مستوى المحافظة و ليس الدائرة مما يربك المترشحات و يشتت الاصوات  وقد   لا  ينتج عنه  فوز المرشحة الافضل .ـ
10. في المادة 57  "  يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور" .  لأول مرة سيتم الطعن بصحة النواب امام القضاء و ليس أمام مجلس النواب نفسه كما كان سابقا .ـ
11. المادة 67  " تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون"  .  هذه المادة مخالفة للدستور و لكل الاعراف القانونية و الحقوقية حيث انه لا يوجد حق يسقط بالتقادم . كما ان هذه المادة الخطيرة و الغير منطقية تفتح الباب واسعا امام التزوير حيث ان من قام بالتزوير و المخالفات سيترشح و يشارك في العملية الانتخابية في الانتخابات التالية . وربما لهذا السبب تم اختيار 3 سنوات و ليس اكثر من ذلك حتى  لا تحرم المزورين من التزوير مرة اخرى في الانتخابات القادمة .ـ
12. المواد من 59 الى 66 تتحدث عن عقوبات مغلظة و عن منع اي تزوير و كأنها جاءت لتقنع المواطنين ان الانتخابات نزيهة  ، فيما الشعب عنده راي آخر و هو ان هذه النصوص لا فائدة منها طالما انها لا تطبق على بشكل عملي و كان لهم تجارب سابقة بهذا الموضوع حيث شراء الاصوات و التزوير  الذي طغى على الانتخابات السابقة .ـ
13. الشعب الاردني يعرف ان التزوير سبق العملية الانتخابية حيث ان قانون الانتخاب نفسه سيفرز مجلسا ضعيفا و لا يمثل الشعب و لا يلبي رغبته و يحقق مطالبه .. و يستغرب الشعب الاردني من الذين يلجأون الى التزير في العملية الانتخابية  اذ انهم غير محتاجين لذلك فالقانون نفسه يزور النتيجة قبل بدئها  .ـ
14.  الانتخابات تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب و هي تأتي  بالتعيين من النظام  و تعمل الهيئة على اجراء الانتخابات بمشاركة الحكومة و الهيئة غير مسعدة عمليا  لاجراء الانتخابات و تنقصها الخبرة لهذا من غير المرجح ان اول انتخابات تجريها الهيئة تكون نزيهة  ، فالاشهر القليلة القادمة لن تسمح بذلك .ـ
15. الشعب الاردني يسغرب زيادة عدد النواب و بالتالي مصروفاتهم و كلفتهم على  الخزينة في وقت  يطلب فيه من الشعب شد الاحزمة و التقشف .و اعتقد ان الاردن كمساحة و كعدد سكان لا يحتاج لاكثر من 80 نائبا  .ـ
16. اعتقد اننا لسنا بحاجة الى مجلس امة مطلقا في ظل هكذا وضع ، فلو حاولنا حساب ايجابياتهم و انتاجهم و انجازاتهم منذ 2010 فلن نجد شيئا بل بالعكس نهبوا اموال الشعب و سجلوا رواتب تقاعدية لهم و نالوا الاعطيات و الهدايا المادية و المعنوية و كل هذا على حساب الشعب المسكين .ـ

****************** 

و يتسائل الكثيرون عن ماهية القانون الذي ترغب به المعارضة و الحراك الشعبي و الذي يرضى عنه الشعب ، و يمكن تلخيص  ذلك بالخيارات  التالية :ـ

1. قانون يقوم على القوائم النسبية بشكل كامل حيث ان هذه كل قائمة  ستلجأ الى طرح مرشحين من جميع المناطق و من جميع مكونات المجتمع الاردني مما ينتج مجلسا يمثل جميع اطياف الشعب و يكون قويا و ندا للحكومة مما يخلق حياة برلمانية صحيحة و سيدفع الجميع لتشكيل كتل برلمانية و سيدفع الجميع لتشكل احزاب كبيرة وقوية .ـ
2. القانون الذي قامت عليه انتخابات 1989 و هو نظام القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة ( يصوت الناخب بعدد من الاصوات يساوي عدد مقاعد الدائرة الانتخابية التي يتبع لها ) .ـ
3. اعتماد القائمة النسبية على مستوى الوطن على نصف المقاعد و اعتماد القائمة المفتوحة على مستوى الدائرة  على النصف الآخر .ـ
4. تقسيم المملكة الى دوائر مساوية  لعدد مقاعد البرلمان و تطبيق نظام الصوت الواحد . حيث لكل دائرة مقعد واحد و للناخب صوت واحد و هذا النظام مطبق عالميا و ينتج مجلسا قويا . و هو ليس نظام الصوت الواحد المطبق حاليا في الاردن و الذي يعطي الناخب صوتا واحد في دائرة في عدة مقاعد ، فالفرق كبير بينهما .ـ

و تطالب المعارضة حاليا بالخيار الثالث و هو  اعتماد القائمة النسبية على نصف المقاعد و هي غالبا لا تحدد النصف الآخر و لكنها ترغب بقوائم على مستوى الدوائر . و ارى ان الخيار الثالث يشكل فعلا حلا وسطا يرضي الجميع حاليا .

مع التذكير بأن المطلوب قبل اجراء اي انتخابات هو القيام بتعديل دستوري يعيد السلطة للشعب و لهذا نقول لا شرعية لاي انتخابات قبل تعديل الدستور و اعادة السطة للشعب .ـ

نص قانون الانتخاب 2012 كما اقره مجلس النواب

http://jordanzad.com/index.php?page=article&id=86435

******************************* 

مصطلحات تتعلق بقوانين الانتخابات :ـ

·          القائمة النسبية : هي التصويت على البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص . وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة .

·          نظام القائمة النسبية المفتوحة : هو نظام يعتمد على أن يقوم كل حزب بعمل قائمه تحتوى على مرشحيه في الانتخابات. ثم يتم طرح هذه القائمة للناخبين للتصويت واختيار أحد المرشحين (أو عدد من المرشحين) من بين القائمة الحزبية. يتم تحديد نسب تمثيل الأحزاب في البرلمان بناء على نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب من بين المجموع الكلى للأصوات. بينما يتم اختيار ممثلي الحزب بحسب ترتيب الأصوات التي حصلوا عليها. وبذلك فإن صوت الناخب يذهب فى إتجاهين؛ أحدهما لصالح الحزب ككل والثانى لأحد الأسماء المطروحة فى القائمة . يتميز هذا النظام بأنه يعطى فرصة أكبر للمرأة والأقليات وفئات المجتمع المختلفة في التواجد على الساحة النيابية، حيث يحاول كل حزب أن يقدم قائمة تحتوى على مجموعة متنوعة من المرشحين ليضمن أكبر تمثيل. كذلك فإن الناخب يبنى تأييده لحزب معين ليس فقط بناءً على برنامج هذا الحزب، ولكن أيضاً بناءً على اختيار الحزب لقائمة متوازنة تمثل جميع أطياف الشعب . ـ

·          نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة : يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل دائرة بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى البرلمان – ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب . كلمة “مغلقة” المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بمعرفة الحزب صاحب القائمة ، و الناخب في هذا النظام ليس له ان يختار مرشحين فقط يختار القائمة .ـ

القائمة النسبية:  تعني ان القوائم تفوز بعدد من المقاعد يساوي نسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع الاصوات الكلي .ـ

·          النظام الفردي : نظام انتخابي يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج. وفكرته تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة  تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس. مزايا هذا النظام هي زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان. أما عيوبه، فهي انه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات والقبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلى صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم.ويأخذ كثيرون على هذا النظام أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلى المجلس بـ 10 آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله على ضعف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر.ـ

·         
نظام القوائم اﻹنتخابية المغلقة : يقوم كل حزب بإعداد قوائم من أعضاء حزبه لكل دائرة بحيث تحتوى كل قائمة على عدداً من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة فى البرلمان – ويقوم المستقلين أيضاً بإعداد قائمة بأسمائهم وكأنهم حزب . كلمة “مغلقة” المقصود منها أن ترتيب أسماء المرشحين يتم مسبقاً بمعرفة الحزب صاحب القائمة ، و الناخب في هذا النظام ليس له ان يختار مرشحين فقط يختار القائمة .ـ

• نظام القائمة المفتوحة : و فيها  يصوت الناخب بعدد من الاصوات يساوي عدد مقاعد الدائرة الانتخابية التي يتبع لها .ـ
• نظام القائمة المشروطة : و هي ان يكون هناك شرط معين للفوز مثل الحصول على 5% مثلا لأخذ مقعد في البرلمان .ـ

ـ

عبدالله اللواما

24/6/2012

ـ

ـ

مدونة عبدالله اللواما

مدونة عبدالله اللواما

الاسلام و الليبرالية

الاسلام و الليبرالية 

قالوا ان الاسلام دين عظيم نحترمه و نجله و انه لايجوز ادخال الدين في السياسة و لا يجوز رفع شعار " الاسلام هو الحل " و لا يجوز ان تكون مرجعية الدولة اسلامية لأن هذا يخالف الاخرين الغير متدينيين و الاخوة المسيحيين .... و الحل هو

الليبرالية حيث فتح الحريات دون وجود مرجعية معينة تلزم الآخرين بشيء لا يؤمنون به .... ـ
قلت سيرد عليكم الآخرون و يقولون ان الليبرالية مذهب عظيم نحترمه و نجله و انه لايجوز ادخال الليبرالية في السياسة و لا يجوز رفع شعار " الليبرالية هي الحل " و لا يجوز ان تكون مرجعية الدولة هي الليبرالية لأن هذا يخالف الاخرين الذين لا

يؤمنون بالليبرالية .... و الحل هو الاسلام حيث انه يضمن الحريات دون انحراف و هو لا يلزم الاخرين باتباع شيء لا يؤمنون به .... ـ
قالوا و لكن الاسلام دين بينما الليبرالية مذهب و اتجاه .ـ
قلت سيرد عليكم الاخرون و يقولون الاسلام دين و مرجعية للمتبعين له ، و الليبرالية دين و مرجعية للذين يؤمنون بها .ـ
لهذا لا يمكن لأحد ان يحكم و يدير المجتمع دون مرجعية ، و لهذا كانت الديمقراطية و الشورى و صناديق الاقتراع حيث من يحكم هو من يحصل على اعلى الاصوات .... و من يحكم لا يحق له سلب حرية الآخرين مهما كانت مرجعيته ..ـ

دوائر الانتماء

دوائر الانتماء

يا لها من سذاجة ، عندما تقول لي لا تنعت نفسك بأنك اسلامي لأنك بهذا المصطلح تقسم المجتمع الى اسلامي و غير اسلامي و يضيف ايضا بأنك بهذا المصطلح لا تبقي للاخوة المسيحيين مكانا عندك ..... لا يا اخي الكريم ما هكذا يقول المنطق : لأن

هذا يعني انه عليك ان لا تنعت نفسك بالقومي لأنك تقسم المجتمع الى قومي و غير قومي و ايضا انت لا تبقي عندك مكانا للاخوة الشركس و الشيشان و الاكراد و الارمن و الدروز ... و ايضا بهذا المنطق يجب ان لا تنعت نفسك بأنك وطني لأنك

تقسم الناس الى وطني و غير وطني و لا تبقي مكانا للاخوة الذين يؤمنون بأن الوطن هو الوطن العربي الكبير و يؤمنون بأن اللجوء للوطن الصغير هو اعتراف بتقسيمات سايكس بيكو .... ــ
ما هكذا يقول المنطق و العقل !!!ـ
الانسان يعيش في دوائر متعددة : دائرة الوطن ، دائرة القومية ، دائرة الدين ، دائرة الانسانية .... لها يعيش الجميع و يشكلون مجتمعا متوافقا ... فالذي يخالفك في الدين يوافقك في القومية و الذي يخالفك في القومية يوافقك في الدين و اذا لم يكن هذا و

لا ذاك فدائرة
الانسانية تجمعكما .....ـ

أنا أردني وطني قومي إسلامي أممي

أنا أردني وطني قومي إسلامي أممي

أنتمي لوطني الاردن و أفديه بروحي ، و قلبي في الأقصى حيث فلسطين
و انتمي لوطني الكبير : الوطن العربي و هدفي و حلمي أن أراه مستقلا موحدا قويا
و الاسلام هو المنظم لحياتي و أستمد منه اخلاقي،والقرآن هو كتابي و محمد  قدوتي
 أتعامل بحضارة و إنسانية وأخوة مع كل من يخالفني  في الدين أو العرق أو الرأي

انا عربي حر

لن اكون عبدا لماركس و لينين ،و لن أؤمن بميشيل عفلق ،و لست أسيرا عند حسن البنا ،و كلام فولتير لا يهمني ـ
انا عربي حر جذوري تمتد في حضارة عمرها آلاف السنين ـ
و عقلي قادر على انتاج فكر يناسب زمني و ينقلني من الذل الى المجد ـ
انا عربي و حضارتي اسلامية ووطني من المحيط الى الخليج و قلبي في فلسطين ـ
أنا لا أتبع مصالحي و لا أعبد الاصنام البشرية و لا يمكن شرائي بالمنصب و المال ـ
أنا أتبع مصلحة أمتي و هدفي هو الحرية و غايتي هي الوحدة العربية ـ
الاخلاق منهجي و الانسانية مبدئي و السلام رسالتي ـ
ـ

الرئاسة بين مرسي و شفيق

الرئاسة بين مرسي و شفيق 

السؤال ليس من هو الذي حصل على أعلى الاصوات في انتخابات الرئاسة المصرية ، فالجواب معروف و هو محمد مرسي ... لكن السؤال من هو الذي سيختاره المجلس العسكري ليكون فائزا  : مرسي ( ميدان التحرير ) أم شفيق ( المنصة ) ؟؟

البعض يؤكد ان مرسي سيكون الخيار لا محالة و هذه ادلتهم :ـ

1- مرسي حصل على فارق مليون صوت و لا يمكن التلاعب في ذلك لأن حملة مرسي تملك اوراق ثبوتية في فوزه حصلوا عليها من لجان الصناديق .ـ

2- الشعب المصري لن يسمح لشفيق بالعودة الى الرئاسة مما سيسبب غضبا جماهيريا يدركه المجلس العسكري كامل الادراك  لهذا لن يغامر العسكريون بتزوير النتيجة  .ـ

3- دخول اميركا على الخط و تصريحات كلنتون سببها علم اميركا بأن مرسي حصل على اعلى الاصوات  و بالتالي ارادت اميركا ان تسجل نقطة عند مرسي لتقول له فيما بعد اننا ساعدنا على تنصيبك رئيسا .ـ

4- المجلس العسكري قام بحل البرلمان و طرح الدستور المكمل و فعل ذلك احتياطا  لاحتمال فوز مرسي . لهذا  المجلس العسكري مطمئن و سيسمح باعلان فوز مرسي الذي سيمتص غضب الجماهير على حل البرلمان و طرح الدستور من وجهة نظر المجلس العسكري نفسه .ـ

5- حملة التفاهمات التي قام بها مرسي في الايام القليلة الماضية و التي جعل فيها كتل المعارضة  والثورة تجتمع على برنامج واحد و تتقاسم السلطة  تؤكد ان مرسي سيكون هو الرئيس .ـ

6- المجلس العسكري قدم نفسه و مازال يقدم نفسه على انه هو الحامي للثورة و هو لن  يغامر بفقدان هذا اللقب الذي طالما تغنى به امام الشعب  لهذا فإنه سيسمح بفوز مرسي بعد قصقصة جناحية من خلال حل البرلمان و التعديلات الدستورية و سحب الصلاحيات منه ثم بعد ذلك يختلق المشاكل معه و يصوره على انه يتجاوز القانون او انه لا يريد التفاهم معهم من اجل مصر .ـ

7- ان مصر لا يمكن ان تستمر تحت حكم العسكر  بعد الثورة ، و ان المجلس العسكري يعرف ذلك جيدا لذلك سيسلم السلطة لرئيس من المعارضة بعد تفاهمات بتقسيم السلطة بين جميع الاطراف دون هيمنة الاخوان على الحكم  و هذا ما وعد به مرسي حيث لن تكون السلطة بيد الاخوان .ـ

ـ

و البعض الآخر يؤكد  ان شفيق سيكون الخيار لا محالة و هذه ادلتهم :ـ

1- المجلس العسكري لن يسمح لرئيس من الاخوان المسلمين ليجلس على الكرسي و يقوم بطردهم و يحرمهم من امتيازاتهم العالية .ـ

2- ان الرسائل التي اصدرها العسكر منذ ايام و التهديدات من اثارة الفوضى تؤكد بما لا يدعو للشك ان شفيق هو الفائز و ان التهديدات هي لحملة مرسي و للثوار في ميدان التحرير فالخوف منهم و ليس من انصار شفيق .ـ

3- ان تجميع المتظاهرين في المنصة لصالح شفيق هو تعبئة جماهيرية للرد على ميدان التحرير   ، و ان اعلان فوز شفيق سيتبعه غضب في التحرير لكن هذا الغضب لن يخرج من التحرير كون الجماهير المضادة موجودة  في المنصة .ـ

4- اسرائيل و اميركا لن تسمحان بوصول الاسلاميين الى الرئاسة لان هذا قد يحول مصر الى تركيا جديدة و ستكون شوكة في حلق اسرائيل .ـ

5- ان التصريحات الاميركية و تصريحات كلنتون الاخيرة هي من باب ذر الرماد في العيون فأميركا لن تتخلى عن المجلس العسكري الذي هو ذراعها الرئيسي في الشرق الاوسط بعد اسرائيل و تصريحات كلنتون  فقط لتقول للاخوان و المعارضة  اننا حاولنا مساعدتكم و لكن المجلس العسكري لم يسمع كلامنا و قد وجهنا له رسائل لكنه لم يستجب لذلك  .ـ

6- ان المجلس العسكري لن يخشى من ميدان التحرير و انصار مرسي فهم منضبطون و قلوبهم على الوطن بينما سيخشى من انصار شفيق الذين قد يلجأون الى العنف و التخريب في حال عدم فوز شفيق .ـ

7- ان مصر لا يمكنها التخلي عن الحكم العسكري و ان ابتعاد العسكر عن الحكم سيعني خروج مصر من المنظومة الاميركية و من التبعية للغرب و اسرائيل . لهذا سيبقى الحكم بيد العسكر عن طريق شفيق الذي سيكون رئيسا .ـ

ـ

و الساعات القادمة ستخبرنا  اي من الطرفين كان توقعه صحيحا .. و اي من الطرفين عنده فهم أكبر للخارطة السياسية لمصر و المنطقة ..ـ

عبدالله اللواما

23/6/2012

ـ

ـ

في لقاء الملك عبدالله الثاني مع صحيفة الحياة اللندنية

في لقاء الملك عبدالله الثاني مع صحيفة الحياة اللندنية الذي نشر بتاريخ 20/6/2012 :ـ

يقول الملك عبدالله الثاني " هناك حراك يشهده الشارع، وهذا الحراك له مطالب، وهذه المطالب لن تتحقق برفع الشعارات فقط، بل يتم تحقيقها عبر المشاركة الفعلية والانخراط الحقيقي في عملية الإصلاح السياسي، وهذا هو هدف الإصلاح برمّته وهو: تمكين كل مواطن من المشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل."ـ
**************
و هنا نتسائل هل قانون الصوت الواحد هو الذي يعنية بالاصلاح ام ماذا ؟؟ و كيف ينخرط الحراكيون و الشعب بالعملية الاصلاحية القائمة على الصوت الواحد و القائمة على الاستفراد بالقرار و القائمة على الملكية المطلقة ؟؟ كيف ينخرط الشعب في الاصلاح و قد تم تزوير ارادته مرات و مرات في الانتخابات السابقة و حتى اليوم لا يوجد اي رد اعتبار للمواطن بل يجري اختيار نفس قانون الانتخاب المشؤوم ذو الصوت الواحد الذي لم يبق أحد في الاردن الا و نعته بأبشع النعوت ووصفه بالظلم و الجور و تضييع البلاد و الاهم من ذلك عدم تلبية رغبة الشارع في تعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة للشعب ...ـ
******************************************************
يقول الملك عبدالله الثاني : " بدأنا بالتعديلات الدستورية، وما انبثق عنها من استحقاقات تاريخية، مثل إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، وإقرار قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية، وصولاً إلى قانون انتخاب يضمن أعلى درجات العدالة في التمثيل، بإذن الله، بحيث تجرى الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام بكل شفافية وحيادية ونزاهة. "ـ
*****************
و نتسائل ما المقصود بـ "قانون انتخاب يضمن أعلى درجات العدالة في التمثيل " هل هو قانون الصوت الواحد الذي أقره مجلس النواب يوم أمس ..ـ
أما التعديلات الدستورية الـ 42 فهي لم تطل اهم مواد تعطل الحياة السياسية في البلاد وهي المواد 34 و 35 و 36 من الدستور و بات الجميع يعرفها و اصبحت مطلبا شعبيا ... و بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب و المحكمة الدستورية فقد تم اقرار قوانينها من قبل النظام و تم تمرير هذه القوانين عبر مجلس النواب 111 الذي يبصم على كل شيء و اعضاء المحكمة و الهيئة هم بالتعيين من الملك و النظام و ليسوا طرفا محايدا بين النظام و الشعب كما ان الهيئة لا تدير كل العملية الانتخابية بل تشاركها الحكومة و اجهزتها في ذلك و المحكمة الدستورية ليست للشعب و انما للحكومة و النواب و الاعيان حيث لا يحق للمواطن بأي شكل من الاشكال التقدم و الترافع أمامها . ..ـ
****************************************************
يقول الملك عبدالله الثاني في حديثة عن منجزات التعديلات الدستورية الاخيرة انها عملت على " تعزيز الحريات، وتكريس الفصل بين السلطات بخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية المتمثل في تقييد عمليتي حلّ البرلمان، وإصدار القوانين الموقتة، وبما يضمن عدم تغول سلطة على أخرى " .ـ
****************
و نتسائل اين هي الحريات التي زجت بشباب الحراك في غياهب السجون دون ذنب اقترفوه و اين هي الحريات التي ادخلت الصحفيين الى السجن و اين هي الحريات و قد تم اطلاق يد محكمة أمن الدولة في قمع الاردنيين و كتم أصواتهم ... أي هي الحريات ؟؟؟ ـو اين هو الفصل بين السلطات و النواب يتلقون التعليمات من الحكومة و الأجهزة الامنية ؟كما انه لم يجر تقييد لعملية حل البرلمان و لم نسمع بذلك اذ ان المادة 34 مازالت كما هي و لم يجر عليها اي تعديل . اما القوانين المؤقتة فقد جرى عليها تقييد فعلا . أما تغول السلطات على بعضها فحدث بلا حرج حيث النواب تأمرهم الحكومة و الاجهزة الامنية و الحكومة لا تحكم و محكمة امن الدولة جاهزة لكل حدث جديد على الساحة السياسية .ـ
****************************************************
يقول الملك عبدالله الثاني : " هناك ثابت واحد لعملية الإصلاح في الأردن: المحافظة على النموذج الأردني في المنطقة كقصة نجاح في التحول الديموقراطي الحقيقي. " ـ
****************
و نتسائل ما هو هذا النموذج و كيف شكله و ما هو مضمونه .. حقيقة ان الشعب الاردني لا يعرف عن هذا النموذج اي شيء ...ـ
**************************************************
يقول الملك عبداللله الثاني : " وحتى لا يظن أحد أنني أبتعد عن الإجابة، أقول لمن يقصد بالملكية الدستورية آلية تشكيل الحكومات، إنني تحدثت أكثر من مرة عن الحكومات البرلمانية والمُمَثِّلة منذ أن توليت سلطاتي الدستورية، وستجدون أنني أكدت قناعتي بضرورة العمل للوصول إلى حكومات برلمانية ".ـ
***************
و نتسائل لماذا يحدد الملك عبدالله الثاني الملكية الدستورية بآلية تشكيل الحكومات فقط مع العلم بأن الملكية الدستورية أعم و اشمل من ذلك ... و مع هذا نقول ما هي الخطوات التي عملتموها للسير نحو الحكومة البرلمانية ؟؟ هل هي خطوة قانون الصوت الواحد ؟؟ ام خطوة عدم تعديل اي مادة دستورية تتعلق او توصل المشهد السياسي في الاردن الى الحكومة البرلمانية ؟؟ وكيف يتم بناء كتل برلمانية كما اشار الملك في موضع آخر من اللقاء و نحن مازلنا على قانون الصوت الاواحد ؟؟..ـ
******************************************************
اعتقد ان مطالب الشعب الاردني السياسية تتلخص بـ : ـ
1- تعديل دستوري على المواد 34 و 35 و 36 من الدستور الاردني و اي قوانين أخرى تتعلق باعادة السلطة للشعب .ـ
2- حل البرلمان
3- اقالة الحكومة
4- تشكيل حكومة انقاذ وطني تدير عملية الاصلاح و تنتقل بها الى الحرية و الديمقراطية .ـ
5- اجراء انتخابات نزيهة و شفافة و فق قانون عصري يلبي المطالب الشعبية و دون تدخل الاجهزة الامنية او اي جماعات اخرى
6- محاسبة الفاسدين الذين نهبو ا البلاد
7 - استرداد موارد الوطن التي نهبت و بيعت
8- تطبيق القانون على الجميع و تحقيق العدالة بين المواطنين
حمى الله الاردن
ـ
عبدالله اللواما
20/6/2012

النظام و الاصلاح في الاردن

النظام و الاصلاح في الاردن

يتسائل الكثيرون عن ماهية الخطوات التي تقوم بها الحكومة و النظام و تعد جنونية و غير قابلة للفهم او التحليل فهي تتراجع في الاصلاح للخلف ، هذا على افتراض ان هناك اصلاح ، و تقوم برفع الاسعار ، و تحاول استفزاز الشعب بكل الطرق ، و وجود فايز الطراونة و حكومته هو اكبر استفزاز ... و تعود لاستخدام نظام الصوت الواحد بعد ان وعدت بتغييره .... و تكثر التحليلات لهذه الخطوات الغير مناسبة للموقف و من اهمها :ـ

1. 
    ان النظام واثق من نفسه و يعتمد على ان الشعب لن يتحرك مهما حدث و ان هناك اوراق يمسك النظام بها الشعب بحيث لا يستطيع التحرك ضده .ـ
2. ان النظام يحاول التراجع للخلف حتى اذا طلب منه الاصلاح و ضغط عليه يقوم بتقديم تنازلات سيعدها الشعب بأنها كبيرة قياسا الى تعنته و عدم رغبته بالاصلاح .ـ
3. 
    ان النظام غير مدرك لما يحدث و هو يعيش بالاحلام و يسير بطرق تقليدية و اركانه من القيادات القديمة و لا توجد لديها رؤية متجددة بالاصلاح .ـ
4. 
    ان هناك رجال داخل النظام لا يرغبون بالاصلاح و يقودون البلاد نحو شيء مجهول و غير قابل للتحليل .ـ
5. 
    ان هناك ضغوطا خارجية على النظام و ان النظام لا يتصرف من وحي ارادته بل من املاءات خارجية تقود البلاد نحو شيء مجهول و غير قابل للتحليل .ـ
6. 
    ان ما يحدث هو أمر طبيعي ، و ان النظام ترهل مع الزمن و اصبح غير قادر على تقديم الاصلاح كونه فاقد للقدرة على ذلك و هو يتخيل ان الاصلاح سيجعله يفقد كل شيء .ـ
7. 
    ان ما يحدث شيء طبيعي ، فالفاسدون يملكون مفاتيح مهمة في الدولة و لا يستطيع النظام محاسبتهم و ارتفاع الاسعار هو نتاج الازمة الاقتصادية أما اعادة قانون الصوت الواحد فهو من صنع النواب انفسهم و بمساعدة من الفاسدين المستفيدين من هذه النوعية من النواب .ـ
8. 
    ان النظام يرغب بالاصلاح لكن الشعب غير جاهز لهذا الامر و بالتالي لا يريد المغامرة بالاصلاح و الدخول في تغيييرات لن تجد تأييدا جماهيريا ، فعدد المتظاهرين قليل و هذا العدد غير قادر على حماية الاصلاح في خطواته المتقدمة .ـ
9. 
    ان النظام يستخدم طريقة " الهجوم خير وسيلة للدفاع " لذلك فهو يعتمد على ضرب الاصلاح و التراجع به كوسيله للدفاع عن نفسه .ـ
10. 
     ان هناك قوى متصارعة داخل النظام لهذا نجد ان هناك مد و جزر في الاصلاح و ان هذا الصراع لا يمكن ان ينتهي الا بقوة شعبية تجعل النظام يحسم امره و يتجه نحو الاصلاح ..ـ

فأي تحليل من هذه التحليلات صحيح و ينطبق على الواقع ؟؟؟ 
ـ
ـ
عبدالله اللواما
22/6/2012
ـ

أزمة الفكر عند الشباب العربي

أزمة الفكر عند الشباب العربي

من الواضح ان الشباب العربي يعاني فعلا من تشويش و خلط في الافكار  يرافق ذلك  شك و  ريبة و عدم وضوح للرؤية ، كما ان هناك تناقض في الفهم  من مسألة الى اخرى و عدم القدرة على توجيه البوصلة و عدم ثبات الموقف ،  و اعتقد ان هذا ناتج عن عدم تلقي تربية سياسية كافية لفهم الواقع و تحديد الاهداف و سهولة اتخاذ القرار ، كما ان هذا ناتج ايضا عن ارث ثقيل من مخلفات الانظمة العربية و التي طبعت في عقول الشعوب مفاهيم خاطئة و جعلت شباب الامة ينقادون لأفكار لا تتناسب مع الواقع نتيجة وضع الامة و بالتالي الشباب في مكان لا يستطيعون رؤية كامل زوايا الواقع و ايضا تم انتاج مؤامرات و شراء ذمم و صناعة ابطال وهميين و صناعة احداث و بطولات خيالية خلطت الامور على ابناء الامة فقلبت استنتاجاتهم فأصبح الخائن بطلا و البطل خائنا  و خلقت ضبابية حول شخصيات تاريخية و عملت على تفتيت جسد الامة ببث الافكار المتناقضة و بناء الجماعات و الاحزاب عليها  و قدمت لها الدعم كي تبقى الامة منقسمة  على بعضها و حتى تبقى سهام الامة تتجه نحو الامة نفسها لا نحو أعداء الامة .ـ

و منذ بداية القرن الماضي و حتى اليوم تشكل آلاف و ربما عشرات الالاف من الجماعات و الاحزاب و التيارات المختلفة و ذابت و خلفت افكارا مختلفة وولدت انقساما بين الناس بحيث اصبح العرب منشغلون في دراسة تاريخ هذه الجماعات يتجادلون فيها  يخونوها  تارة و يبرئوها تارة اخرى . و هكذا اصبح الشباب العربي تائها بين الافكار و بين الزعامات المختلفة . و من ابرز الاتجاهات التي ظهرت الاتجاه الاسلامي و الاتجاه القومي و الاتجاه اليساري ( الاشتراكي ) و الاتجاه الوطني و الاتجاه الليبرالي(الحرية  و الاتجاه  الغربي )   و العلماني ( فصل الدين عن الدولة ) .ـ

لقد عملت هذه الاتجاهات المختلفة على توجيه ولاء الشباب العربي نحو شخصيات معينة و عملت على غسل أدمغة الشباب بحيث يبقى انتماؤهم وولاؤهم نحو هذه  الشخصيات و نحو ايديولوجيات (  عقيدة سياسية أو فكرية  ) محددة . و خالفت هذه الاتجاهات ما كانت تنادي به من تنوير للشباب و من تنمية تفكيرهم فنقلتهم من الجهل السياسي في بيوتهم و جامعاتهم الى جهل من نوع آخر يمسك بعقولهم و يلقنهم تعليمات فأصبحوا كالروبوتات ( انسان آلي ) ينفذون الاوامر دون التفكر فيها و اصبحوا جنودا  لقياداتهم  فلم يختلفوا كثيرا عن جنود الجيوش العربية التابعة للحاكم العربي  لا بل ان جنود الحكام العرب يؤدون دورهم المعروف في كل جيوش العالم بينما شباب  الاتجاهات المختلفة يخدعون الاخرين عندما يقدمون انفسهم كمثقفين و شباب واعي و مسؤوليته النهوض بالامة  فتعتمد عامة الناس عليهم و تقدم رؤاهم و افكارهم على انها مسلمات  بينما نجد ان بعضها قد اضاع الامة و اوقف نهضتها . ـ

و في حين ان جميع هذه الاتجاهات و الافكار مستوردة من خارج جسم الامة باستثناء الاتجاه الاسلامي فإن فيها   او في جزء منها على الاقل خير كثير و من الممكن الاستفادة من الافكار السليمة في جميع الاتجاهات و انتاج اتجاه واحد يقوم على مبدأ التعايش و الاحترام المتبادل و اطلاق الحريات و حفظ الاخلاق . و انتاج مثل هذا الفكر الموحد لكل الاتجاهات ممكن و قابل للتطبيق و هو لا يعني الاندماج بقدر ما يعني المشاركة و التعاون و تقريب وجهات النظر المختلفة .ـ

ان النقطة التي يجب ان نبدأ بها هي ان نعتبر ان جميع الشخصيات و الزعامات التي يعتبرها الشباب العربي قدوة لهم و نبراسا يضيء لهم طريق الحياة يجب ان نعتبرهم اناس عاديين  لهم إصاباتهم و لهم أخطاؤهم و يجب ان نعتبر انفسنا قادرين على ان نكون مثلهم  بل و افضل كوننا بشر مثلنا مثلهم و نمتلك ما كانوا يمتلكون  و اكثر حيث المكتبات و الاجهزة الالكترونية ، و المعلومات متوفرة  لدينا  بشكل افضل مما كانت عندهم .ـ

ان  حسن البنا و  صدام حسين و جمال عبدالناصر و بورقيبة و احمد بن بلا و ماركس و لينين  و ستالين وفولتير و جان جاك روسو و مارتن لوثر كنج و محمد بن عبدالوهاب و الخميني و محمد عبده و ابن باز و الالباني و تقي الدين النبهاني و سيد قطب و عبدالحميد الثاني و ميشيل عفلق و عز الدين القسام و غيرهم  جميعهم فيهم خير يزيد و ينقص حسب اختلاف الرؤى  و الاتجاهات و لكن لا يجوز اعتبارهم انبياء لا يخطئون  او ان نتعصب لهم كما لا يجوز اهمالهم . هؤلاء عاشوا في زمن غير زماننا و المطلوب منا ان نعدل في الحكم عليهم و ان نضع ايدينا على اخطائهم و نشكرهم على ايجابياتهم و ان لا ننشغل بهم كثيرا  بل الواجب علينا ان نصنع فكرا جامعا لكل الاطياف يقوم على مبدأ  احترام الاخر و يحقق سبل التعايش و يخلق جو للحياة الكريمة للانسان العربي بغض النظر عن انتمائه و فكره و دينه .ـ

و نستطيع  ان نحدد المنهج الذي نسير عليه من خلال انتاج منهج يجمع كل الايجابيات من الاتجاهات المختلفة و يضعها في منهج واحد و انا اتكلم هنا عن المنهج الفكري و السياسي و ليس عن المنهج الديني . و بوضع ارجلنا على هذا الطريق و السير به و النية الصادقة  تجعل  المواقف تتبلور  و تنتج  الافكار الجديدة التي نستطيع توجيهها  لتكون انطلاقة للامة تنهض من جديد و تبني حضارتها و تعيد امجادها و هذا يحتاج من الشاب العربي ان يكون صادقا و ان يتبع العقل و المنطق السليم و ان يكون  رجل مواقف و ان يتخلص من القيود و ينطلق في رحاب الحرية نحو مستقبل مشرق .ـ

ـ

عبدالله اللواما

22/6/2012

ـ

ـ

نداء الى الحكومة الاردنية

نداء الى الحكومة الاردنية

بعدم اعادة الطائرة و الطيارين الى النظام السوري

نظرا لما يرتكبه النظام السوري من جرائم بحق ابناء سوريا و يقوم باستخدام الاسلحة الثقيلة و منها الطائرات و بشهادة الامم المتحدة و جامعة الدول العربية حيث وجهت نداء قبل ايام الى النظام السوري بالتوقف عن استخدام الطائرات العسكرية ضد المدنيين العزل من الشعب السوري ، فإننا نرجو من الحكومة الاردنية عدم اعادة الطائرة و الطيارين الى النظام السوري، و مثلما ان الاتفاقيات الدولية تجبر الدول على التعامل مع بعضها باحترام فإنها ايضا اي الاتفاقيات الدولية تمنع مساعدة الانظمة القمعية على امتلاك السلاح او اعطائه أسلحة لاستخدامها ضد المدنيين .ـ

و الحالة الانسانية التي يعيشها الشعب السوري تتطلب من الجميع الوقوف الى جانبه و عدم مساعدة النظام القمعي بأي شكل من الاشكال . ـ

و ان اعادة الطائرة يعتبر مخالفة  لكل قرارات الامم المتحدة التي صدرت في الاشهر الاخيرة ضد النظام السوري و ايضا تعتبر مخالفة لجميع تقارير المنظمات الانسانية التي صدرت في الآونة الاخيرة و ادانت الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام السوري .ـ

و اننا نأمل من الحكومة الاردنية ان تراعي هذه الجوانب التي ذكرناها و ان تقف و تنحاز الى جانب الشعب السوري .ـ

ملاحظات على الانتخابات الرئاسية المصرية

ملاحظات على الانتخابات الرئاسية  المصرية

1.         تجري  انتخابات الاعادة  بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة  الممثل لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق المرشح الذي يدعي بأنه مستقل بينما هو مرشح للفلول الناتجة من النظام السابق  و هو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.ـ

2.         عدد الناخبين 51 مليون ناخب منهم نصف مليون في الخارج .ـ

3.         تجري الاعادة في الداخل على مدار يومين السبت و الاحد 16 و 17 يونيو حزيران 2012 .ـ

4.         خلال الساعات  التي سبقت هذه الانتخابات  جرت مجموعة من التغييرات و الاحداث المتسارعة في مصر حيث قامت المحكمة الدستورية بحل البرلمان و ايضا قامت برد الدعوى المقدمة ضد المرشح شفيق لتطبيق قانون العزل عليه  ، و  تم اعطاء كامل السلطات للمجلس العسكري و تم اصدار قانون  يجيز للجيش و الامن اعتقال اي مواطن و يعطي الصلاحية لهم بتفريق اي مظاهرة او تجمع  يثير الشغب  ، مما اعتبره البعض بأنه انقلاب عسكري ناعم في مصر .ـ

5.         تجري هذه الانتخابات في ظل عدم وجود دستور و ايضا اصبح البرلمان منحلا و هو الذي من المفترض ان يؤدي الرئيس الجديد اليمين امامه .ـ

6.         تجري الانتخابات في ظل عدم معرفة صلاحيات الرئيس حتى الان و التي من المتوقع ان تكون جزئية و ان تكون مكيفه حسب المرشح الذي يفوز  .ـ

7.         تتسرب بعض المعلومات بأن اللجنة المكلفة بالدستور و بالتالي صلاحيات  الرئيس ستقدم عملها خلال  هذين اليومين مما يؤكد ان تأخيرها الى هذا الوقت متعمد و انه سيجري التلاعب بصلاحيات الرئيس حسب نتائج الانتخابات .ـ

8.         تجري هذه الانتخابات في ظل سيطرة المجلس العسكري المصري على كامل السلطات في مصر .ـ

9.         كل المؤشرات تشير الى ان المجلس العسكري و حزب النظام السابق و ازلامه يدعمون شفيق في الانتخابات .ـ

10.       يدخل شفيق الانتخابات  بدعم من النظام السابق بينما يدخل مرسي الانتخابات بدعم من الشعب المصري و على رأسهم جماعة الاخوان المسلمين و معظم شباب الثورة المصرية .ـ

11.       بعد تأييد معظم القوى  السياسية المعارضة في مصر  و المجموعات التي تكونت خلال و بعد الثورة   لمرسي  اصبح مرسي هو مرشح الثورة مقابل المرشح  شفيق الذي يمثل نظام مبارك .ـ

12.       بالرغم من تأييد القوى السياسية لمرسي الا ان هذا لا يعتمد عليه حيث انه  ربما يأتي شكليا و ليس حقيقيا فكثير من الشخصيات و الاحزاب لا يجرؤون على التصريح بأنهم سيصوتوا ضد مرسي او لشفيق  لأن هذا سيسقطهم شعبيا  .ـ

13.       المرشح ابو الفتوح  الخاسر في الجولة الاولى و الحاصل على 17% يدعم و يؤيد  المرشح مرسي الحاصل على 25% و معروف ان ابو الفتوح كان مرشحا مستقلا  و هو في الاصل يتبع للاخوان المسلمين .  بينما المرشح الخاسر حمدين صباحي و الحاصل على 20%  لم يعلن تأييده  لمرسي  في مخالفة لتوجه شباب الثورة المصرية  و هو يدعو للمقاطعة  والتي وصفها الكثيرون بأنها تدعم شفيق و لا تفيد مرسي  مما جعل هناك علامات استفهام حول المرشح صباحي  .ـ

14.       انسحاب مرسي من الانتخابات يعني انه سيجري استفتاء شعبي على شفيق و الذي سيجعل الشعب المصري يؤيد وصوله للرئاسة حتى يتخلص من حالة الارباك و التباطؤ في  العملية السياسية في مصر ، و الاكثر من ذلك ان انسحاب مرسي سيجعل شفيق بطلا ينسحب من امامه المرشحون قبل بدء الانتخابات  و  هذا ربما انه هو احد  الأسباب التي جعلت الاخوان المسلمين و مؤيدي مرسي  يتوجهون  الى استمراره في السباق لأن غير ذلك سيكون تخلي عن الثورة و هروب من استحقاق شعبي و سياسي .ـ

15.       فوز شفيق سيكون عودة للنظام السابق و الذي يشبهه البعض بما حدث في رومانيا  حيث تم اعدام الدكتاتور  تشاوسيسكو ثم قام الحزب المنبثق عن حزب تشاوسيسكو الشيوعي بالعودة في اول انتخابات عن طريق كوادره المنتشرة في البلاد . و ايضا قد يكون مثلما حدث في اوكرانيا حيث عاد نفس الرئيس المخلوع يانكوفيتش  الى الكرسي بعد ست سنوات بعدما عاقب الشعب قوى الثورة التي لم تستطع الاتفاق و ادارة البلاد بعدما فشل قائدها يوشينكو في تخطي الازمات  .ـ

16.       فوز مرسي  لا يعني انتصار الثورة ، بل يعني استمرار الثورة و اعادة الامل لها بالسير في خطوات متسارعة لتحقيق التقدم  لمصر .ـ

17.       يعول انصار الثورة و انصار مرسي على الدعم الشعبي لمرسي كبديل عن الصلاحيات التي ستأخذ منه في حالة فوزه .ـ

18.       تشبة الحالة المصرية الحالية بالحالة التركية في نهاية التسعينات حيث تتحكم المحكمة الدستورية  و الجيش بالحزب الاسلامي و تقف في وجهه و تحل البرلمان  ، الا ان الاسلاميين في تركيا عادوا و انتصروا في الانتخابات و ازاحوا الجيش و النظام الدكتاتوري من المشهد بفضل القوة الشعبية و تكاتف الشعب معهم .ـ

19.       يضع جميع الشرفاء  ايديهم على قلوبهم و يدعون  الله ان يحمي مصر من المكائد التي تحاك لها و من حالة التلاعب و ومحاولات اجهاض الثورة من قبل النظام السابق المتمثل باالمجلس العسكري و اذنابه .ـ

حمى الله مصر

ـ

عبدالله اللواما

16/6/2012

ـ

ـ

صراع العلمانيين و الاسلاميين

صراع العلمانيين و الاسلاميين

الى جانب صراع انصار الانظمة العربية و المعارضين لها او الموالاة  التي تمثل الانظمة  و المعارضة  التي تمثل الشعوب هناك صراع لا يقل اهمية  و هو صراع العلمانيين و الاسلاميين .ـ

و يتمثل العلمانيون  بالقوميين و الوطنيين و الليبراليين و اليساريين و غيرهم  من الفئات التي لا ترى في الاسلام حلا  لادارة شؤون الدولة و المجتمع . و يتمثل الاسلاميون  بكل الذين   يرون ضرورة تحكيم الاسلام في شؤون الحياة المختلفة و بطريقة ادارة الدولة  و لو بشكل جزئي  و من ابرز المتصدين لذلك حاليا الاخوان المسلمون و بعض السلفيين و غيرهم .ـ

و نتيجة لتغير الظروف في البلاد العربية  و دخول الربيع العربي و اقتراب الاسلاميين من الحكم  و التخلص من بعض الانظمة العربية و اعادة تشكل الدولة في البلاد العربية اصبحت هناك اسئلة عديدة تطرح نفسها على الطرفيين  و اعتقد ان تأخر اي فريق من الفريقين من الاجابة عليها سيؤخر عجلة الديمقراطية و التقدم نحو انشاء دولة المواطنة التي تحفظ للانسان العربي كرامته . و لا يوجد ترف في الوقت حاليا للدخول في مفاوضات او ترك الامر  للمستقبل او الانتظار حتى تتضح الامور و تتبلور التوجهات بل ان الامر مستعجل و عدم انجازه سيقودنا الى صراع عبثي  سيعيدنا الى أحضان الانظمة العربية البائدة او التي في طريقها للزوال .ـ

و يمكن تلخيص تساؤلات  و مطالب العلمانيين من الاسلاميين بما يلي :ـ

1.      الحريات العامة و مدى الاالتزام بها و تطبيقها عمليا  .ـ

2.      قضية المرأة و حريتها  .ـ

3.      حرية الاعتقاد و الفكر  .ـ

4.      عدم فرض الرأي الديني على الجميع و محاسبة الاخرين بإسم الدين  .ـ

5.      حرية التعبير عن الرأي و خصوصا في المسائل الفكرية و الدينية   .ـ

6.      حرية اللباس  .ـ

7.      القنوات التلفزيونية و  المسلسلات و الافلام و العروض المسرحية و الغناء و التمثيل  .ـ

أما الاسلاميون  فلديهم ايضا تخوفات من العلمانيين و تساؤلات  و مطالب :ـ

1.      الالتزام بأن يكون الاسلام هو دين الدولة الرسمي  .ـ

2.      الالتزام بعدم التعرض للدين و تطبيق الاحكام الدينية المتفق عليها  .ـ

3.      المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع  الاسلامي .ـ

4.      المحافظة على الاخلاق العامة للشباب ووضع قيود  لمنع  الانحلال الخلقي للمجتمع و للشباب  .ـ

5.      الحرية في ارتداء الحجاب و اللباس الاسلامي و عدم منعه كما حدث في تركيا سابقا  .ـ

6.      المحافظة على الشعائر الاسلامية و الاعياد الدينية و الحفاظ على حرمة شهر رمضان  .ـ

7.      المحافظة على الاسرة  و عدم التعرض لضوابطها  .ـ

8.      قضايا مثل  الاجهاض ، و زواج المثليين ، و التعامل مع ما يسمى بـ " قضايا الشرف  " و الزواج العرفي  .ـ

9.      تحديد مفهوم المساواة  بين الرجل و المرأة  .ـ

اعتقد ان مثل هذه القضايا التي تثير الرعب بين الطرفين  يجب حلها سريعا و لو بشكل مبدئي او حتى  حلها بشكل عام و تجنب الدخول في التفاصيل الدقيقة لها  و ذلك للانتقال  فورا  الى  مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة و النهوض بالامة نحو التقدم . و لا يجوز  المماطلة في التفاوض في هذه القضايا بل المطلوب هو الحسم و التعقل و استخدام المنطق و تقبل  الرأي الآخر . و يجب على الجميع ان يتذكر ان الانظمة العربية على سوئها الا انها  أمسكت بالعصا من المنتصف في القضايا السابقة الذكر و تعاملت باتزان بين  جميع الاطراف لهذا فهي نجحت بالبقاء لعشرات السنوات رغم افتقادها للشرعية الشعبية . فهل تكون الانظمة العربية البائدة افضل في التفكير في حل هذه القضايا من   الذين يطالبون بالتغيير و الاصلاح و النهوض بالامة  الى العلياء ؟؟ و على الجميع  ان يتذكر كيف كان شعوره عندما كانت حريته ممنوعة و مقيدة من الانظمة ، فهل يقبل على نفسه ان يحل مكان  من سلبه حريته  ليقوم هو بدوره ويسلب حرية الآخرين ؟؟

ـ

عبدالله االلواما

4/6/2012

ـ

ـ